"العمل الدولية" تشيد بتزايد دور المرأة في اقتصاد الإمارات

جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أثنت على متابعة التقرير للإجراءات المنهجية التي تتخذها الإمارات لإشراك المرأة في دعم النشاط الاقتصادي

رحبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بإشادة التقرير الدولي الذي أعدته لجنة الخبراء القانونيين والصادر عن منظمة العمل الدولية، حول ارتفاع معدل مشاركة النساء في الإمارات فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي.

وتجرى مناقشة ذلك التقرير ضمن أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليا بمشاركة وفد الإمارات برئاسة ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين في جنيف.

• نهيان بن مبارك: المرأة الإماراتية نموذج رائع للريادة في المجتمع
• "منتدى شركات المستقبل" في دبي يناقش دور المرأة في بيئة الأعمال

وأثنت الإمارات لحقوق الإنسان على متابعة التقرير للإجراءات المنهجية التي تتخذها حكومة الإمارات، والتي تتسم بالشفافية وتعطي غطاء متسعا لإشراك المرأة في دعم النشاط الاقتصادي، سواء كان ذلك في منظومة الأطر القانونية، لا سيما أن المادة ٣٥ من الدستور الوطني أكدت الحق في المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالعمل في الوظائف العامة أو في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل خاصة المواد من 27 إلى 34.

وأشارت إلى أنه كان لذلك التشريع دور أساسي في دعم انخراط المرأة في العمل بالقطاع الخاص، وكذا القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى مواءمة تلك المنهجية مع الاتفاقيات الدولية من خلال إجراء التصديق عليها وتنقية التشريعات الوطنية ذات الصلة، بهدف مواءمتها خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقيات منظمة العمل الدولية التسع، والتي تضمنت المواد الخاصة بشأن ساعات العمل وحظر العمل القسري وعمليات تفتيش العمال والمساواة في الأجور والحد الأدنى لسن العمل.

وأكدت الجمعية أن إطلاق الحكومة الخطة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2015- 2021 من قبل الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وفرت بدورها إطارا حقيقيا للقطاعين الحكومي والخاص وتمكين الجمعيات الأهلية ذات الصلة لوضع خطط عمل تستهدف تعزيز مكانة الإمارات وسط أكثر دول العالم تقدما في مجال تمكين المرأة.

وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية تقلدت أرفع المناصب في القطاعين العام والخاص، وفي مجال علوم الفضاء والتكنولوجيا والمصارف والهندسة، كما تقلدت المرأة منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى وجود 9 وزيرات في الحكومة، كما أنها أصبحت من الركائز الأساسية في بناء القطاع المصرفي بتوليها مديرة لعدد من البنوك وإدارات المخاطر والأزمات، مما يؤكد إمكانياتها وقدراتها وهو ما جعلها تصبح شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية المستدامة في ضوء البنية الأساسية والتشريعية في الإمارات التي تحفز على الاستثمار والنمو.