من درء الاتهام لفضح الانتهاك.. 6 محاور تُسقط رواية جيش السودان ضد الإمارات

من درء الاتهامات «الزائفة» و«المنافية» للواقع، مرورًا بكشف حساب حول سجلها الناصع على الأرض في السودان، ومدها يد المساعدة، إلى الدفع بعدم اختصاص المحكمة، محاور عدة ارتكزت عليها كلمة دولة الإمارات بأولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة ضدها من جيش السودان.

وفي كلمتها أمام محكمة العدل الدولية، قالت ريم كتيت نائبة مساعد وزير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإماراتية، إنه منذ بدء الحرب، لم تقدم دولة الإمارات أي أسلحة أو أي مواد ذات الصلة لأي من الطرفين المتناحرين، بل إنها قامت منذ اندلاع هذا النزاع، بالعمل دون كلل ولا ملل لتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني.

درء الاتهامات

ونفت المزاعم التي «سمعتها اليوم بشأن استقرار السودان»، مؤكدة أنه في إطار اتفاقية للتعاون العسكري التي وقعت في شهر يوليو/تموز 2021، كان هناك طلب موجه إلى دولة الإمارات للمساعدة من قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، لكن ذلك توقف في شهر أبريل/نيسان 2023 عندما انخرط طرفا الأزمة في نزاع دموي وفي حرب قاسية، كان يمكن تفاديها.

وشددت على أن فكرة أن دولة الإمارات هي التي تؤجج هذا النزاع في السودان بعيدة كل البعد عن الواقع، فـ«هذه الدعوى هي مثال على إساءة استخدام هذا الطرف (الجيش) للمؤسسات الدولية من أجل مهاجمة دولة الإمارات».

يد ناصعة البياض

وأشارت إلى أن دولة الإمارات، ومنذ تأسيسها عام 1971، كانت دائما إلى جانب جمهورية السودان وشعبها، مستندة إلى علاقات تاريخية راسخة تقوم على الدعم والمساندة من أجل نهضة السودان وازدهاره.

وفيما يتصل بجهود دولة الإمارات في مواجهة الأزمة السودانية، أوضحت كتيت أن «الإمارات، منذ اندلاع النزاع المسلح، خصصت ما يزيد على 4 مليارات دولار لدعم الشعب السوداني وتعزيز قدرات مؤسساته، إلى جانب مساعدة السودان في مساعيه نحو تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد إلى بر الأمان».

وأشارت إلى أن دولة الإمارات انخرطت مع الشركاء بما في ذلك الأمم المتحدة، من أجل تقديم 600 مليون دولار كمساعدات، ودعم كل المحتاجين في السودان.

وتابعت: «أقامت دولة الإمارات مستشفى ميدانيا في تشاد وجنوب السودان لدعم الفارين واللاجئين وجميع المحتاجين، يقدم المستشفى الخدمات الطبية لكل من هم بحاجة إليها، بغض النظر عن انتماءاتهم»، مضيفة: نعمل -كذلك- مع الهلال الأحمر من أجل توفير المساعدات الإنسانية الإغاثية.

وأضافت: مؤخرا، وفي فبراير/شباط 2025، أي قبل أسابيع فقط من هذه القضية، استضافت دولة الإمارات مع الاتحاد الأفريقي ذلك المؤتمر رفيع المستوى من أجل شعب السودان، وبمشاركة الأمم المتحدة.

وساطة إقليمية

دور إنساني كان مرفوقًا بدعم سياسي، فـ«دولة الإمارات كانت دائما ما تدعم الوساطة الإقليمية من أجل إنهاء النزاع في جميع محطاتها من جدة إلى المنامة، مرورًا بالوساطة الأمريكية العام الماضي في سويسرا»، تقول كتيت.

وأوضحت أنه عبر الوساطة الأمريكية «تمكنا من إيصال المساعدات إلى مخيم زمزم المفكك، ودفعنا مع الشركاء الطرفين المتناحرين لتحمل مسؤولياتهما وفق القانون الدولي وحماية المدنيين وكذلك تسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين».

تعرية ادعاءات الجيش

وأشارت إلى أنه مع ذلك:

• كان هناك من ادعى النصر العسكري وغلبه على السلم.

• وكان هناك رفض إقامة مستشفى ميداني في السودان.

• رفض -كذلك- العودة لحوار جدة والمنامة.

• رفض حضور ذلك المؤتمر في سويسرا الذي توسطت فيه أمريكا، لذا عندما يقال إنه ليس هناك خيار لتقديم هذه الدعوة فهو غير صحيح.
• هذا الطرف كان يضلل ويقدم معلومات غير صحيحة.

أسباب تقديم الدعوى:

وحول أسباب تقديم الجيش السوداني لدعواه ضد الإمارات، قالت إن «السبب الرئيس والحافز لأحد الأطراف المتناحرة هو:

• إساءة استخدام المحكمة.

• تقديم اتهامات زائفة ضد بلدي.

• صرف الانتباه عن المسؤولية في هذه الحرب.

وأشارت إلى أن «المزاعم بأن الإمارات تقوم بأشياء معينة، نفتها دولة الإمارات في مناسبات عدة»، إلا أن دأب هذا الطرف على إعادة ذكرها، «يعكس نمطا غير مسؤول، فبدلا من العمل من أجل السلام والحرص على وصول المساعدات للمحتاجين يتم التركيز من قبل هذا الطرف على لوم الآخرين وتوجيه المسؤولية لهم وجعلهم يشعرون بالذنب».

وطالبت «المدعي (الجيش) بوقف هجماته العشوائية على المدنيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وباقي الخروق للقوانين.

نزع الاختصاص

وحول مسؤولية المحكمة في الفصل بهذه الدعوة، دفعت كتيت بعدم اختصاص المحكمة، قائلة إن «المحكمة ليس لها الاختصاص للبت في القضية (..) نحن نطلب من المحكمة أن تزيل هذه القضية من القائمة»، مؤكدة أنه «هناك فقدان لكل المعايير الخاصة بجعل هذه القضية قابلة للبت حسب الاختصاص لهذه المحكمة».

وأوضحت، أنه «يجب ألا نكون هنا اليوم، فما من أسس قانونية لهذه القضية (..) بموجب المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن هناك حالة من أجل استغلال هذا النظام، وهذا الأمر سيؤدي إلى كثير من التحفظات حول هذا القانون الدولي.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تشارك في هذه الجلسة «احتراما لهذه المحكمة، وفي إطار التزامها بالقانون الدولي».

وشددت على أن «دولة الإمارات كانت واضحة في أنه «ما من حل عسكري لهذه الأزمة»، داعية إلى إحكام القانون الدولي والالتزام بالجهود الدولية والإقليمية للتهدئة، وكذلك جهود الوساطة.

مطالب بالمحاسبة

وشددت على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم العنف ضد المدنيين، قائلة: عامان من التدمير والنزوح أثقلا كاهل الشعب السوداني، التدمير في السودان يفطر القلب، هناك عنف كبير يستهدف المدنيين، وهناك أعمال مروعة للعنف الجنسي.. مقترفو هذه الجرائم يجب أن يتحملوا المسؤولية».

«لكن اليوم لا يتعلق الأمر بهذا الموضوع.. لا يتعلق الأمر بمسؤوليتنا بشأن ما يحدث حسب اتفاقيات منع الإبادة، نريد تخفيف معاناة المتضررين»، تقول كتيت، مضيفة: مع شركائنا دعمنا الطرفين من أجل الالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وأيضا من أجل السماح بتوفير المساعدات الإغاثية والدوائية.