"العدل الدولية" تستصدر أمرا يطالب ميانمار بوقف الإبادة ضد الروهينجا
للمرة الأولى تواجه فيها ميانمار أمرا قضائيا بسبب حملة القمع العسكرية في 2017 التي أدت إلى فرار نحو 740 ألفا من الروهينجا إلى بنجلاديش
أمرت محكمة العدل الدولية ميانمار، الخميس، باتخاذ "كافة الإجراءات ضمن سلطتها" لمنع "الإبادة" المفترضة بحق أقلية الروهينجا المسلمة.
وللمرة الأولى تواجه فيها ميانمار أمرا قضائيا بسبب حملة القمع العسكرية في 2017 التي أدت إلى فرار نحو 740 ألفا من الروهينجا إلى بنجلاديش، وانتشرت مزاعم بانتشار عمليات الاغتصاب وحرق المنازل والقتل الجماعي.
وقال القاضي عبدالقوي أحمد يوسف الذي يترأس المحكمة ومقرها لاهاي إنه يتعين على ميانمار "اتخاذ كافة الإجراءات ضمن سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال" المذكورة في الميثاق.
وتتضمن تلك الأعمال "قتل أفراد من المجموعة" والفرض المتعمد على المجموعة لـ"ظروف حياتية تهدف إلى تدمير وجودهم بشكل كامل أو جزئي".
وقال إن المحكمة "ترى أن الروهينجا في بورما لا يزالون في وضع ضعيف للغاية".
وأمرت المحكمة التي مقرها لاهاي بورما بإرسال تقرير حول ذلك خلال 4 أشهر، وبعد ذلك كل 6 أشهر.
ويتهم محققو الأمم المتحدة جيش ميانمار بتنفيذ عمليات قتل جماعي وفظائع أخرى ضد مسلمي الروهينجا "بنية الإبادة" أثناء حملة تعود لعام 2017 أجبرت أكثر من 730 ألفا منهم على الفرار بعبور الحدود إلى بنجلاديش.
وخلصت لجنة تقصي حقائق مستقلة إلى أن جنودا اغتصبوا جماعيا نساء وأطفالا وأشعلوا النيران في قرى وحرقوا أشخاصا على قيد الحياة في منازلهم أثناء الهجوم في ولاية راخين الساحلية، فيما نفى الجيش والحكومة تلك النتائج.
وكانت زعيمة ميانمار ونغ سان سو تشي توجهت إلى لاهاي في ديسمبر/كانون الأول الماضي لكي تدافع شخصيا عن بلادها في وجه اتهامها بارتكاب عمليات اغتصاب وحرق وقتل جماعي واسعة.
