اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. دعوة لتعافي البشرية من تبعات كورونا

ألقت جائحة "كوفيد-19" بظلالها على حقوق الإنسان وضاعفت من معاناة المحرومين والأطفال والنساء وأسهمت في حرمان كثيرين من أبسط حقوقهم.

ودفع ذلك القائمين على احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، التي يحتفل بها العالم في يوم 10 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، لاختيار "التعافي بشكل أفضل" أو  "Recover Better" موضوعا لعام 2020؛ أملا في أن تصبح حقوق الإنسان في قلب عالم ما بعد كورونا.

وتحتفل الأمم المتحدة بيوم حقوق الإنسان منذ عام 1948، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للمنظمة الأممية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR). 

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة بارزة تعلن عن الحقوق غير القابلة للتصرف التي يحق للجميع التمتع بها كإنسان، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر.

• الإمارات.. منظومة متكاملة لحماية حقوق الإنسان من تداعيات كورونا

أزمة "كوفيد-19"

يتوافق موضوع 2020 مع جائحة كورونا، ويركز يوم حقوق الإنسان على خلق فرص متساوية للجميع لمعالجة الإخفاقات وخيبات الأمل التي تعرضت لها البشرية بسبب "كوفيد-19".

ووفقا للأمم المتحدة، فإن أزمة فيروس كورونا المستجد اشتعلت جراء "تفاقم الفقر وزيادة التفاوتات والتمييز الهيكلي والمتجذر والفجوات الأخرى في حماية حقوق الإنسان".

وقالت المنظمة الأممية، في تعليقها على الحدث: "وحدها الإجراءات التي تسد هذه الفجوات والنهوض بحقوق الإنسان هي التي تضمن لنا التعافي الكامل وإعادة بناء عالم أفضل وأكثر مرونة وعادلة واستدامة".

وأوضحت: "لن نصل إلى أهدافنا العالمية المشتركة إلا إذا كنا قادرين على خلق فرص متكافئة للجميع، ومعالجة الإخفاقات التي كشفها واستغلها فيروس كورونا، وتطبيق معايير حقوق الإنسان للتصدي لأوجه عدم المساواة والإقصاء والتمييز المتجذرة والمنهجية بين الأجيال".

الهدف من هذا اليوم هو إشراك الجمهور والشركاء في حقوق الإنسان وكذلك أسرة الأمم المتحدة؛ لاتخاذ إجراءات تحويلية وعرض أمثلة عملية ملهمة يمكن أن تسهم في بناء مجتمعات قادرة على الصمود يمكن أن تتعافى بطريقة أفضل.

أهداف احتفالية 2020 

تهدف الأمم المتحدة من دعوة "الوقوف من أجل حقوق الإنسان" إلى إشراك الجميع لتعزيز العمل الجاد والمساهمة في التعافي بشكل أفضل وتعزيز المزيد مجتمعات عادلة وقادرة على الصمود، من خلال:

1- إنهاء التمييز من أي نوع:

أدى التمييز البنيوي والعنصرية إلى تأجيج أزمة كورونا؛ إذ تعد المساواة وعدم التمييز من المتطلبات الأساسية لعالم ما بعد "كوفيد-19".

2- معالجة عدم المساواة:

للتعافي من الأزمة، يجب علينا أيضًا معالجة جائحة عدم المساواة، لذلك نحن بحاجة إلى تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد لعصر جديد.

3- تشجيع المشاركة والتضامن:

نحن جميعا في هذا معا، من الأفراد إلى الحكومات، من المجتمع المدني والمجتمعات الشعبية إلى القطاع الخاص.

لكل فرد دور في بناء عالم ما بعد كورونا الأفضل للأجيال الحالية والمقبلة، ونحن بحاجة إلى التأكد من أن أصوات الأشخاص الأكثر تضررًا وضعفًا تُعلم جهود الإنعاش.

4- تعزيز التنمية المستدامة:

نحن بحاجة إلى التنمية المستدامة للناس والكوكب، وتعد حقوق الإنسان وخطة عام 2030 واتفاقية باريس حجر الزاوية في التعافي الذي لا يترك أحداً يتخلف عن الركب.

تاريخ الاحتفالية 

وفقا لموقع الأمم المتحدة الإلكتروني، فإن 10 ديسمبر "فرصة لإعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في إعادة بناء العالم الذي نريده، والحاجة إلى التضامن العالمي، وكذلك ترابطنا وإنسانيتنا المشتركة".

ودخل يوم حقوق الإنسان حيز التنفيذ بعد اعتماده رسميًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول 1950، وهي المرة الأولى التي يتم فيها وضع وثيقة عالمية حول حقوق الإنسان.

ونصت الوثيقة العالمية على الحقوق الأساسية للإنسان التي تحتاج إلى الحماية، وتتضمن طيفا واسعا من الحقوق السياسيّة والمدنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، لكنها ليست إلزامية، وتعد الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم، وهي متاحة بأكثر من 500 لغة.

ورغم أن الوثيقة ليست إلزامية، فإنها نجحت في إلهام أكثر من 60 من صكوك حقوق الإنسان، والتي تُشكِّل معًا مرجعًا عالميًا لحقوق الإنسان.

ويحتفل باليوم عدد من الحكومات وعدد من المنظَّمات غير الحكوميّة المهتمة بالشأن الحقوقيّ عبر عدد من المؤتمرات السياسيّة والاجتماعات والأحداث الثقافيّة والمحافل التي تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان، كما تفعل العديد من المنظمات الأهليّة والاجتماعيّة.

ويعد 10 ديسمبر هو اليوم التقليديّ لإعلان جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك جائزة نوبل في السلام.