ضحايا احتجاجات 2019 بالعراق.. تساؤلات حائرة بعد زوال مفعول مسكنات التسريع

رغم مرور قرابة أربعة أعوام على الاحتجاجات "الأضخم" والأكثر انتشارًا في تاريخ العراق، فإن ملف التحقيقات الخاصة بقتلى تلك المظاهرات، لم يتمخض عنه نتائج قد تهدئ من مطالب ذويهم.

فمن لجنة إلى أخرى ومن حكومة إلى ثانية، ظل ملف قتلى الاحتجاجات حبيس القرارات والأدراج الحكومية، وسط تساؤلات حائرة من ذوي أكثر من 600 قتيل وآلاف الجرحى، لم تجد طريقها إلى إجابات قاطعة، تكشف المسؤولين عن مقتلهم.

وفيما يحتفي العالم في 24 مارس/آذار من كل عام باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا، تجددت الجراح التي لم تندمل، وقفزت الأسئلة الحائرة إلى الأذهان مرة أخرى، مطالبة بإجابات غابت سنوات، في أدراج الجهات الحكومية واللجان التي شكلتها.

وكانت احتجاجات غاضبة عمت محافظات الوسط والجنوب، مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، واستمرت لأكثر من 4 أشهر، ضد ما وصفه المتظاهرون -آنذاك- باختطاف الدولة من قبل المليشيات. وفيما لم يُحدد الفاعل وراء مقتل وإصابة المحتجين، كانت أصابع الاتهام تشير إلى "الطرف الثالث" -الذي لم يكشف هويته-.

حراك في الملف

قبل يومين، أصدرت محكمة عراقية حكماً غيابياً بالإعدام بحق اثنين مدانين بخطف الناشط المدني سجاد العراقي في احتجاجات 2019، والذي لم يعرف مصيره حتى الآن، لينضم إلى قائمة من مئات الصحفيين قتلوا منذ عام 2003، دون التوصل أو الثأر لدمائهم عبر تقديم الفاعلين إلى العدالة.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني وجه في فبراير/شباط الماضي، بإعادة العمل بلجنة الأمر الديواني 293 الخاصة بتقصي الحقائق عن قتلة المتظاهرين وتعويض جرحى المظاهرات،

كما وجه رئيس الوزراء العراقي، لجنة تقصي الحقائق الخاصة بقتلى مظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019، بتسريع إجراءاتها للكشف عن الجناة، داعيًا المواطنين ممن يمتلكون "أدلة عينية"، توثق أحداث سقوط الضحايا، إلى تقديمها.

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسته للكشف عن هوية القاتلين وتقديمهم إلى القضاء، إلا أنها لم تكن على المستوى المأمول والمتوقع من قبل الأوساط العامة.

انتهاكات "صارخة"

وإلى ذلك، قال مركز "النخيل" للحقوق والحريات الصحفية، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا، "يسلط الضوء من جديد على الانتهاكات الصارخة والجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في العراق سواء من قبل السلطات أو العصابات الإرهابية، إبان سيطرتها على مساحات واسعة من العراق عام 2014، ويعيد إحياء الآمال بمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات وتقديمهم للعدالة".

وأوضح المركز الحقوقي، أن "آلاف الضحايا من صحفيين وناشطين ومتظاهرين وذويهم في العراق، ما زالوا ينتظرون الإنصاف والكشف عن الحقائق المغيبة منذ سنوات، بشأن جرائم القمع والاغتيال والتصفية التي تعرضوا لها".

وأعرب مركز النخيل، عن أمله في أن تثمر جهود رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في الكشف عن قتلة المتظاهرين وإعلان النتائج أمام الرأي العام.

"تباطؤ" حكومي

بدوره، قال مدير المرصد العراقي للحريات الصحفية، هادي جلو مرعي، في حديث لـ"العين الإخبارية": "هناك خيبة أمل كبيرة إزاء تلكؤ السلطات الأمنية في ملف الضحايا"، مشيرًا إلى أن ذلك "التباطؤ" قد يكون مؤشرًا على "إرادة خفية أو معلنة تضغط لعدم معرفة الجناة وعدم تمكين العدالة من أن تأخذ مجراها".

وأضاف: "تلكأت السلطات المختصة كثيراً في ذلك الملف (..) لدينا سجل حافل بالإخفاق منذ عام 2003 وحتى اللحظة"، مشيرًا إلى أن "الفشل السياسي وعم الاستقرار في البناء المؤسساتي الصحيح ينعكس على إشاعة الفوضى التي لا يمكن من خلالها استرداد الحقوق وتثبيت الحريات والقصاص للمظلومين من الضحايا".