تحديات بانتظار حكومة السوداني بالعراق.. أبرزها المليشيات والفساد

مع شروع رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني بتشكيل حكومته المرتقبة خلال الأيام المقبلة، يرصد متابعون ومعنيون بالشأن العراقي جملة من التحديات التي تقف في طريق أداء الكابينة المقبلة.

كان رئيس الجمهورية الجديد عبداللطيف رشيد وجّه فور التصويت عليه من قبل البرلمان، أول أمس، الخميس، مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر محمد شياع السوداني في الشروع بتقديم مناهجه الوزاري وتشكيل كابينته الحكومية.

ويطفو العراق على العديد من المشاكل الكبيرة والمعقدة، التي تراكمت جراء سوء الأداء في مؤسسات الدولة على وقع اضطرابات وأزمات متفاقمة ومتلازمة على طوال العقدين، بينها شيوع السلاح المنفلت وتسلط المليشيات على مصادر القرار السياسي والسيادي في البلاد، فضلاً عن ارتفاع نسب البطالة ومستويات الفقر.

مواجهة الفساد

وتأتي انفراجة المشهد السياسي بعد تسمية رئيس الجمهورية عقب أزمة خانقة خلفتها انتخابات أكتوبر التشريعية على مدار أكثر من عام، لامس في تطوراتها خطر التهديد للسلم الأهلي في أكثر من مرة، وأنذرت بغياب الدولة وانهيار النظام القائم.

وكانت انتخابات أكتوبر المبكرة جاءت استجابة لمطالب احتجاجية غاضبة عمت محافظات الوسط والجنوب، سقط جراءها مئات القتلى وإصابة الآلاف، تنديداً بالفساد واختطاف الدولة من قبل جهات مسلحة ذات أجندات إقليمية.

السوداني وفي أول ظهور بعد تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة، تعهد بجملة مهام رئيسية تتقدم خطوات برنامجه الوزاري بإدامة الحوار مع القوى السياسية، بما يجنب البلاد تكرار الأزمات والعمل على تبني خطة إصلاحية اقتصادية من خلال تنشيط القطاع العام والخاص، وتنويع مصادر الدخل، فضلاً عن القضاء على الفساد عبر قوانين وتشريعات حازمة في غلق منافذ ذلك.

وأغلب الحكومات المتعاقبة على إدارة العراق ما بعد 2003، استهلت خطاب دخولها للقصر الوزاري بتلك العهود والمواثيق التي دائماً ما تنتهي عند نسب إنجاز دون مستوى طموح الشارع العراقي، وبالخيبة لدى الأوساط العامة مع التباين بين حكومة وأخرى.

الاستقرار السياسي

يقول المحلل السياسي غالب الدعمي أن "طريق رئيس الوزراء المكلف لن يكون معبداً باليسر والسهولة نتيجة تبعات متوارثة منذ عقدين، يتقدمها التشابك في توجه القوى السياسية وفهمها المختلف في الانتماء إلى الوطن، بما ترك في اجتراره الكثير من الأزمات والتحديات الكبيرة التي استهلكت خط الشروع بالبناء والتأسيس الواعي لتنضيج مفاهيم الدولة والمواطنة".

ويضيف الدعمي خلال حديث لـ"العين الإخبارية" أن "العراق فقد فرصاً ذهبية لترتيب إمكاناته المادية والبشرية جراء الخلافات السياسية التي رافقت المشروع الديمقراطي في العراق ما بعد أبريل 2003، وبتراكم الوقت في ظل المتغيرات على المستوى الداخلي والخارجي باتت المهام صعبة أمام أي حكومة مقبلة ولكنها ليست بالمستحيلة".

ويتابع بالقول: "أتوقع أن تحقق حكومة السوداني إنجازاً في مجال الاستقرار السياسي والكسب الاقتصادي، ولكن تبقى دون توصيفها بالانتقالة المهمة ولكنها قد تؤسس لمسارات جديدة ينال قطوفها خلال  الحكومات المقبلة".

فيما يرى رئيس مركز "تفكير السياسي" إحسان الشمري أن "النجاح والإخفاق محكوم في العراق بطبيعة القوى والأثقال السياسية التي تنحدر منها الحكومات، وليس الأمر محصوراً في أداء الشخصية داخل القصر الحكومي وطريقة اختيار وزرائه، مع الأخذ بأهمية ذلك ولكن ذلك لا يكفي لرسم معادلة إنجاز حقيقية".

ويلفت الشمري، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، إلى أن "التشابك المعقد في العديد من الملفات بينها القوى المسلحة غير الشرعية ونفوذ الكثير من الجهات وقدرتها على التحكم في مصير القرار، باتت متجذرة في البلاد والقضاء على تلك الظواهر لا يأتي دفعة واحدة، وإنما يتطلب المطاردة بخطوات مترادفة لا يمكن تحقيقها في حكومة واحدة وفي فترة محصورة بمدد قصيرة الأجل".

تحديات اقتصادية

في الجانب الاقتصادي، يقول الباحث المختص محمد الربيعي إن "الحكومة المقبلة إذا ما سعت لبناء مؤسساتي رصين عليها غلق منافذ الفساد والتضييق على السارقين للمال العام من خلال اعتماد استراتيجية تحكم بموجبها واردات البلاد ومصالحها من تلك الأيادي التي عاثت في مقدرات العراق سنوات طوالا".

ويضيف الربيعي، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "هنالك مشكلات أخرى إلى جانب الفساد إن لم تكن من مخلفاتها، بينها ارتفاع مستويات الفقر التي باتت تتجاوز الـ25%، والبطالة بين صفوف الشباب والخريجين، فضلاً عن تعطل أغلب المصانع الكبرى مما جعل البلاد من أكبر المستهلكين للمنتجات الأجنبية، وهذا يتطلب أن تكون خارطة طريق لا تقبل التجريب أو المغامرة للعودة بما يعزز من فرص التنمية والتنوع الاقتصادي في مدخلات الإيرادات القومية".