رغبة أممية للتحاور مع طالبان.. "لكسب ثقة الشعب"
يعتزم مجلس الأمن الدولي قريباً إجراء مشاورات حول دور الأمم المتحدة مستقبلاً في أفغانستان في ظلّ حكم طالبان.
وكشف تقرير رفعه الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش مؤخراً وأوصى فيه بالتحاور مع الحركة وتفادي عزلها.
وستجري المفاوضات حول مهمة البعثة السياسية للأمم المتّحدة في أفغانستان تحت إشراف النرويج التي نظّمت مؤخراً أول لقاء دولي مع طالبان.
وقال سفير دولة عضو في مجلس الأمن طالباً عدم كشف اسمه إنّ الجلسة "ستكون في غاية الحساسية والصعوبة".
وأوضح السفير أنّ الغرب يريد التثبّت من أنّ "النساء والفتيات بصورة خاصة لن يُستبعدن من هذا النقاش"، في حين قد تسعى الصين وروسيا في المقابل للحدّ من مسألة حقوق الإنسان في مهمّة البعثة.
وأضاف دبلوماسي آخر، أنّه من الممكن التوصّل إلى "إجماع" بشأن الجانب الإنساني، مرجحاً أن تتركّز "الخلافات" أكثر بين الذين سيسعون إلى "تعاون"، أي الصين وروسيا، والذين سيعتمدون "نهجاً متشدّداً" لانتزاع تنازلات من طالبان، أي الغربيين.
وفي 17 مارس/آذار المقبل ينتهي تفويض مهمة البعثة السياسية الموجودة في أفغانستان منذ 2002.
وبمعزل عن المفاوضات في مجلس الأمن، فإنّ تحديد دور الأمم المتحدة سيتوقف على مشيئة طالبان التي سيطرت على البلد في منتصف أغسطس/آب الماضي وتسعى الآن للحصول على اعتراف دولي.
ولم تنجح السلطات الجديدة في أفغانستان حتى الآن في حمل الأمم المتحدة على اعتماد سهيل شاهين، المتحدث السابق باسم الحركة، سفيراً جديداً لأفغانستان لدى المنظمة في نيويورك، وعملية الاعتماد مجمّدة حالياً بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.
ودعا غوتيريش في تقرير صدر هذا الأسبوع، إلى تجديد تفويض البعثة لسنة، مشيرا إلى أنّ طالبان "لم يكتسبوا ثقة قسم كبير من الشعب الأفغاني، ولم يقنعوه بقدرتهم على الحكم"، ما يحمل العديد من الأفغان على "مواصلة السعي لمغادرة البلد".
ونوه إلى أنّ "أفضل طريقة لتشجيع الاستقرار والدعم الدولي في المستقبل هو أن تتفادى طالبان العزلة التي طبعت فترة حكمهم السابقة" بين 1996 و2001.
وشدّد الأمين العام على أنّه "من الأساسي بالتالي إقامة حوار بناء يتمحور حول رفاه الشعب الأفغاني وحقوق الإنسان، بين سلطات الأمر الواقع والأطراف الأفغانية الأخرى ودول المنطقة والأسرة الدولية".
كما حذّر غوتيريش من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها أفغانستان والتي تهدّد أكثر من نصف شعبها بالمجاعة.
ويدعو الأمين العام منذ أشهر لتخفيف العقوبات المفروضة على كابول لتفادي انهيار البلد، في وقت تجمّد فيه واشنطن حوالي 9,5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني منذ أغسطس/آب.
