مطالبات للأمم المتحدة بفتح تحقيق في "مجزرة" 1988 بإيران ودور رئيسي فيها
دعا قضاة ومحققون بارزون سابقون بالأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، إلى التحقيق بمجزرة عام 1988 التي راح ضحيتها سجناء سياسيون في إيران.
وطالب القضاة والمحققون، ميشيل باشيليت مفوضة حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية، في رسالة مفتوحة، بأن يشمل التحقيق دور الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي فيها.
ووقع على الرسالة المفتوحة، التي نشرت الخميس واطلعت عليها "رويترز"، حوالي 450 شخصية من بينهم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية سانج هيون سونج وستيفن راب السفير الأمريكي السابق المختص بالعدالة الجنائية العالمية.
ومن الموقعين على الرسالة محققون سابقون في الأمم المتحدة شاركوا في التحقيق في جرائم تعذيب، وكذلك وزراء خارجية سابقون من أستراليا وبلجيكا وكندا وإيطاليا وكوسوفو وبولندا.
ويخضع رئيسي الذي تولى الرئاسة في أغسطس/آب لعقوبات أمريكية، بسبب ماضيه الذي تقول الولايات المتحدة وناشطون إنه يتضمن دوره كواحد من 4 قضاة أشرفوا على عمليات الإعدام عام 1988، ولم يكن لدى مكتبه في طهران تعليق، الخميس.
ولم تعترف إيران قط بالإعدامات الجماعية التي وقعت في عهد آية الله الخميني الذي توفي عام 1989.
وقدرت منظمة العفو الدولية عدد من تم إعدامهم بنحو 5 آلاف، وقالت في تقرير عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أكبر".
وقالت الرسالة المفتوحة "ما زال الجناة يتمتعون بإفلاتهم من العقوبة. ومنهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي"، الذي خلف رئيسي في رئاسة القضاء.
وردا على سؤال عن اتهامات ناشطين بأنه شارك في الإعدامات قال رئيسي في مؤتمر صحفي في يونيو/حزيران الماضي: "إذا دافع قاض ومدع عام عن أمن الشعب فيجب الثناء عليهما. أنا فخور بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل منصب شغلته حتى الآن".
وتم إرسال الرسالة المفتوحة، التي تولت تنظيمها جماعة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يبدأ أعضاؤه وعددهم 47 دولة دورة تستمر خمسة أسابيع في 28 فبراير/شباط.
وفي مقابلة مع رويترز دعا جاويد رحمان محقق الأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران، والمقرر أن يقدم تقريرا لدورة المجلس في يونيو/حزيران، إلى تحقيق مستقل في الاتهامات بوقوع عمليات إعدام أمرت بها الدولة في 1988 والدور الذي لعبه فيها رئيسي بصفته نائب المدعي العام في طهران.
aXA6IDE4LjIyNS43Mi4xNjEg جزيرة ام اند امز
