"مجزرة 1988".. "لعنة الإعدامات" تطارد قاضيا إيرانيا في السويد
أعلنت السلطات القضائية السويدية، الثلاثاء، أن مسؤولاً سابقاً بالنظام الإيراني سيُحاكم في السويد لدوره في عمليات إعدام جماعية عام 1988.
بحسب القرار الاتهامي، فإن حميد نوري (60 عاماً) الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في مدينة كرج الإيرانية، ملاحق لارتكابه "جرائم حرب" و"جرائم قتل"، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.
وأوقف نوري المستهدف حالياً بـ29 شكوى من جانب أطراف مدنية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 في مطار ستوكهولم أرلاندا الدولي أثناء زيارته السويد حيث يخضع للحجز الموقت.
وفي قرار اتُخذ في ديسمبر/كانون الأول، ونُشر اليوم الثلاثاء، أعطت الحكومة السويدية موافقتها على إحالة نوري على القضاء في هذا الملف الحساس.
تبدأ المحاكمة في العاشر من أغسطس/آب في ستوكهولم ويُفترض أن تنتهي في منتصف أبريل/نيسان 2022.
ومنذ سنوات، تقود منظمات حقوقية غير حكومية أبرزها منظمة العفو الدولية، حملات لتحقيق العدالة فيما تعتبره إعدامات بدون محاكمة طالت آلاف الإيرانيين معظمهم من فئة الشباب في كافة أنحاء إيران، في فترة انتهاء الحرب مع العراق (1980-1988)
وبحسب النيابة السويدية، فإن حملة التطهير هذه طالت خصوصاً ناشطين من منظمة "مجاهدي خلق" المعارِضة الذين استُهدفوا بأمر إعدام أصدره آية الله الخميني.
وأكدت المدعية العامة كريستينا ليندهوف كارلسون في القرار الاتهامي، أن "حميد نوري قام بين 30 يوليو/ تموز 1988 و16 أغسطس/آب في سجن كوهردشت في كرج في إيران بصفته نائب المدعي العام بقتل متعمّد لعدد كبير جداً من السجناء".
مطلع مايو/أيار، طالبت أكثر من 150 شخصية بينها حائزون جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون أمميون سابقون، بإجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات عام 1988في إيران.
ويقول "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، إن الإعدامات طالت 30 ألف شخص، لكن لم يتم التحقق من هذا العدد، ومن جانبها، تشير غالبية المنظمات الحقوقية ومؤرخون، إلى أن العدد كان ما بين أربعة إلى خمسة آلاف شخص.
