لتهدئة السوق.."الطاقة الدولية" تُفرج عن 60 مليون برميل نفط
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة، أن دولها الأعضاء ستفرج عن 60 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ .
وتأتي هذه الخطوة حفاظا على استقرار السوق عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
ويهدف القرار الصادر عن لجنة حكام الوكالة المكونة من 31 دولة عضو، إلى "توجيه رسالة موحدة وقوية لأسواق النفط العالمية مفادها أنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات" بسبب النزاع الأوكراني، حسبما جاء في بيان.
وأضاف البيان أن الوزراء "عبروا عن التضامن مع شعب أوكرانيا وحكومتهم المنتخبة ديموقراطية في مواجهة الانتهاك الروسي المروع وغير المبرر لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".
ولفت البيان إلى أن الغزو يأتي "على وقع أسواق نفط محدودة أصلا، وتقلبات متزايدة في الأسعار ومخزونات تجارية هي في أدنى معدلاتها منذ 2014".
وهذه هي المرة الرابعة فقط في التاريخ، التي تقرر فيها وكالة الطاقة الدولية سحبا منسقا، منذ بدء تكوين الاحتياطيات في أعقاب الحظر النفطي العربي في عام 1974.
- 7 مصارف كبرى.. قائمة البنوك الروسية "المطرودة" من سويفت
- قفزة هائلة لأسعار النفط وخام برنت عند 107 دولارات
من بين أعضاء المنظمة، أمريكا، وكندا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، واليابان.
مخزون طارئ
وتمتلك الدول الأعضاء مخزونا طارئا يبلغ 1.5 مليار برميل من النفط، وتشكل الكمية المفرج عنها 4% من المخزونات، أو ما يعادل مليوني برميل يوميا لمدة 30 يوما، وذلك حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ضخ 50 مليون برميل من النفط بالتنسيق مع الدول الأخرى المستوردة للطاقة، لكن هذا الإجراء لم يكن له سوى تأثير عابر على الأسعار التي واصلت الارتفاع.
من جهة أخرى ارتفعت أسعار النفط في تعاملات بورصة لندن.
وسجل نفط وست تكساس الوسيط، الأمريكي المرجعي، ارتفاعا بأكثر من 10%.
وبلغ سعر وست تكساس الوسيط 106.9 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام برنت بحر الشمال بأكثر من 9 % ليبلغ 107.44 للبرميل. والسعران هما الأعلى في أكثر من 7 سنوات.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "الوضع في أسواق الطاقة خطير للغاية ويتطلب اهتمامنا الكامل.. أمن الطاقة العالمي مهدد، ما يعرض الاقتصاد العالمي للخطر خلال مرحلة هشة من الانتعاش".
وتلعب روسيا دورا كبيرا في أسواق الطاقة العالمية كثالث أكبر منتج للنفط، وتشكل صادراتها البالغة 5 ملايين برميل يوميا من الخام نحو 12% من تجارة النفط العالمية، ويذهب 60% منها إلى أوروبا، و20% إلى الصين.
حتى الآن، لم تمنع العقوبات الأمريكية والأوروبية، على روسيا، صادرات النفط أو الغاز الروسي، وتضمنت استثناءات لمعاملات سداد النفط والغاز.
ويتردد الغرب، في تقييد صادرات الطاقة الروسية نظرا لضعف المعروض والذي يؤدي بالفعل إلى أسعار مرتفعة، ويفاقم التضخم في الاقتصادات المتقدمة.
aXA6IDMuMjEuMjQ2LjUzIA==
جزيرة ام اند امز