تقديرات دولية بانتعاش النمو الاقتصادي في الإمارات
البنك الدولي يتوقع انتعاش النمو الاقتصادي في الإمارات عامي 2018 و2019 ..
توقع البنك الدولي انتعاش النمو الاقتصادي في الإمارات عامي 2018 و2019 إلى 2.5 و3.2 بالمائة على التوالي.
وأشار البنك في أحدث تقاريره إلى أن حكومة الإمارات حددت معدل نمو طموحا في 2017.
كان صندوق النقد العربي قد توقع قبل يومين أن تحقق دولة الإمارات نمواً اقتصادياً خلال العام المقبل بنحو 3% مدفوعاً بشكل رئيسي بتحسن ملحوظ لمعدل نمو الأنشطة غير النفطية وتسارع وتيرة تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة في مجالات البنية الأساسية.
كما أشار النقد العربي إلى أنه من المتوقع أن تتصدر الإمارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من حيث نسبة النمو الاقتصادي في عام 2018، وأن تليها في المرتبة الثانية قطر بنمو متوقع العام المقبل بواقع 2.8% ثم كل من سلطنة عمان والكويت بواقع 2.5% ثم البحرين بواقع 1.9% والسعودية بواقع 1.5 %.
وفى تقريره لم يستعبد البنك الدولي تأثر اقتصادات بعض دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة لانخفاض إنتاج النفط تماشيا مع اتفاق توصلت إليه منظمة أوبك العام الماضي.
ويقدر البنك أن نمو اقتصاد السعودية، أكبر اقتصادات الخليج، سيتباطأ إلى 0.6 بالمئة في عام 2017 من نمو مقدر عند 1.4 بالمئة في 2016.
وتوقع البنك في تقريره تعافى الاقتصاد غير النفطي في المملكة مع "انخفاض وتيرة تصحيح أوضاع المالية العامة" ليسجل القطاع نموا بواقع 2.1 بالمئة هذا العام.
ويتوقع البنك أن يتسارع نمو اقتصاد السعودية إلى 2 بالمئة و2.1 بالمئة في عامي 2018 و2019 على الترتيب.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول و11 منتجا كبيرا آخر للنفط من بينهم روسيا قد اتفقوا في ديسمبر كانون الأول على خفض إنتاجهم الإجمالي بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من السنة لدعم أسعار الخام.
من ناحية أخرى قال البنك الدولي إنه يتوقع استمرار عجز ميزان المعاملات الجارية عند أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 لكن من المتوقع أن يتحول الميزان إلى تحقيق فوائض صغيرة بدءا من عام 2018 وما بعده.
بالنسبة للكويت قال البنك الدولي إن من المتوقع أن تؤدي تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها منظمة أوبك إلى تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 2.5 بالمئة في 2017.
ونما اقتصاد الكويت 3 بالمئة في 2016 بحسب تقديرات البنك، لكن البنك قال إن "إنتاج النفط قد يتعافي في الأمد المتوسط ما لم يتم التفاوض على اتفاق آخر لأوبك" مضيفا أنه فضلا عن ذلك تعتزم الحكومة استثمار 115 مليار دولار في القطاع النفطي على مدى السنوات الخمس القادمة وهو ما من شانه أن يساهم في تعزيز إنتاج النفط اعتبارا من 2018.
