"الإمارات للمعرفة" يبحث تطوير الخطة الاستراتيجية للمعهد الدولي للتسامح

الورشة استعرضت المقترحات التي تتضمنها الخطة والمتعلقة بتقديم خطة عمل تفصيلية للمعهد وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح.
نظم مركز الإمارات للمعرفة الحكومية التابع لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ورشة عمل بالتعاون مع المعهد الدولي للتسامح، ضمن مشروع تطوير أعمال المعهد.
يأتي ذلك بهدف تطوير الخطة الاستراتيجية للمعهد للأعوام من 2018-2022، والوقوف على أهم المستهدفات والتحديات ومشاركة الرؤى والأفكار حول تصورات الاستراتيجية للفترة المقبلة.
حضر الورشة المنعقدة في مقر مركز الشباب بدبي، كل من الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، العضو المنتدب، والعميد أحمد خلفان المنصوري، أمين عام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح، وجميع موظفي المعهد، بالإضافة إلى فريق عمل مركز الإمارات للمعرفة الحكومية ممثلا في مدير المركز سارة طالب، والمستشارة أماني محمود زيدان والمستشار م. وسام ضبيط.
وتناولت الورشة بحث الآليات والمقاربات التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية وتصميم المحاور والأهداف الاستراتيجية، وفرص التحسين ومواطن القوة والتحديات الخارجية المرتقبة، وتصميم منظومة متكاملة من مؤشرات قياس الأداء للمتابعة والتقييم.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح، أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في سبيل الارتقاء بالخطة الاستراتيجية للمعهد، وتطويرها بالتماشي مع مشروع تطوير أعمال المعهد، وبالشكل الذي يتوافق مع رؤية دبي 2021 ومئوية الإمارات 2071، وتطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم التسامح والمحبة والعدالة في المجتمع لبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.
وقدم الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح، جزيل الشكر لفريق عمل مركز الإمارات للمعرفة الحكومية لما قدموه من جهود وخبرات أسهمت في تحديد المحاور الأساسية وأهم الفرص والتحديات والعوامل التي يجب اعتبارها للمراحل المقبلة.
واستعرض خلال الورشة مجموعة المقترحات التي تتضمنها الخطة والمتعلقة بتقديم خطة عمل تفصيلية للمعهد وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح، على أن تتضمن الرؤية والأولويات والنتائج المتوقعة لفترة الخمس سنوات المقبلة.
وفي السياق، قالت سارة طالب، مدير مركز الإمارات للمعرفة الحكومية: "سعدنا بالتعاون المشترك بين المركز والمعهد الدولي للتسامح، الذي يؤكد أن تضافر الجهود بين المؤسسات والجهات الحكومية، ممثلة بكوادرها الوظيفية من جميع الفئات، وبيوت الخبرة الأكاديمية، يعد ركيزة رئيسية لتطوير الخطط الاستراتيجية ومواءمة الجهود لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة، والمساهمة الفعلية في تنفيذ خطة دبي 2021 ومئوية الإمارات 2071".
وذكرت أماني محمود زيدان، مستشار إداري معتمد لدى مركز الإمارات للمعرفة الحكومية: "تم تصميم الاستراتيجية بمشاركة إدارة وموظفي المعهد وأخذ آراء جميع أصحاب المصلحة والاعتماد بالدرجة الأولى على توجهات قيادة الدولة الرشيدة للخروج باستراتيجية مؤسسية تمثل أجندة انطلاقة حقيقية ستعمل على تعزيز رؤية المعهد ورسالته وتعزز من دوره على الصعيدين المحلي والدولي".
وبدوره، قال م. وسام ضبيط، مستشار إداري معتمد لدى مركز الإمارات للمعرفة الحكومية: "لقد سعينا إلى بناء الخطة الاستراتيجية الخماسية على أسس ثابتة ومتينة، تتوفر فيها الممكنات الرئيسية التي من شأنها دعم انطلاقة مسيرة المعهد وضمان استمرارية الأعمال للسنوات القادمة، وتتواءم مع خطة دبي 2021 ومئوية الإمارات 2071، كما حرصنا على إبراز دور المعهد في غرس مفاهيم وقيم التسامح والسلام في الدول والمجتمعات والأفراد".