منظمة حقوقية تدعو للضغط على مالي بشأن انتهاكات
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمم المتحدة للضغط على مالي للتحقيق في عمليات إعدام واختفاء قسري نسبت إلى قوات الأمن.
من المتوقع أن يصل وفد من مجلس الأمن، يضم السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، السبت، إلى باماكو، لحضّ مالي التي تشهد عنفا على العودة للحكم المدني بعد انقلابين عسكريين في تسعة أشهر.
وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة في مالي، أن الوفد "سيلتقي أعلى السلطات المالية بالإضافة إلى العديد من ممثلي المؤسسات الجمهورية. كما سيجتمع المجلس مع الجماعات المسلحة الموقعة (على اتفاق السلام لعام 2015) والمجتمع المدني".
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في بيان صدر مساء الجمعة "على السلطات المالية التحقيق في سلسلة مزاعم عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة وحالات اختفاء قسري واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي من قبل قوات الأمن الحكومية".
وأضافت المنظمة أنه "يجب على مجلس الأمن الدولي الاستفادة من زيارته لضمان وفاء الحكومة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف والشروع في الملاحقات القضائية المناسبة".
وتابع البيان أنه "منذ سبتمبر/ أيلول، اختفى 14 رجلاً على الأقل، شوهدوا آخر مرة أثناء احتجازهم من قبل قوات الأمن، أو ما زالوا رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي".
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنه "عثر على جثث ثلاثة رجال يُزعم أنهم أعدموا بعد اعتقالهم من قبل جنود مطلع أكتوبر/ تشرين الأول قرب معسكر الجيش في بلدة سوفارا" وسط البلاد.
وشددت المنظمة غير الحكومية على أن "الحكومة الانتقالية في مالي يجب ألا تقف مكتوفة اليدين بينما جنودها متورطون في سلسلة من الانتهاكات".
عقب انتشار صور تعذيب وجثث على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الجيش المالي في بيان في 13 أكتوبر/ تشرين الأول إنه "في ما يتعلق بمشاهد التعذيب، تم الإبلاغ عم الوقائع وتحديد الجناة رسميا"، ثم تمت معاقبتهم.
لكنه أكد أنه يقف "ضد المزاعم التي تهدف لاتهامه بعمليات الإعدام التعسفية التي انتشرت صورها على شبكة الإنترنت"، بحسب البيان.
