سياسة
"العمل الدولية" تطالب بانسحاب فوري للمرتزقة من ليبيا
شددت مجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط لجميع قوات المرتزقة من ليبيا.
كما طالبت مجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا خلال اجتماع، بتسريع الجهود الهادفة إلى إيجاد معالجة شاملة للتهديد الذي تشكله الجماعات والميليشيات المسلحة حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية في البلاد.
وعقدت المجموعة اجتماع الخميس، للنظر في التقدم المحرز للدفع بتحقيق تسوية سياسية شاملة في ليبيا ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية التي اعتمدها الحوار السياسي لإجراء انتخابات عامة 24 ديسمبر 2021.
دعم الانتخابات
وأطلع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، أعضاء المجموعة على الأنشطة والاستعدادات التي تقوم بها المفوضية لتنظيم وإجراء الانتخابات الوطنية.
وناقش أعضاء المجموعة مع رئيس المفوضية المساعدة والدعم اللذين يمكن أن يقدمهما المشاركون في عملية برلين بهدف استكمال العملية الانتخابية بنجاح.
وأشاد المجتمعون في بيان بالتقدم المهم الذي أحرزه الشعب الليبي والجهات المعنية في تنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي ودفع العملية السياسية إلى الأمام.
الترحيب بالإنجاز
كما رحبوا بالتصويت الهام لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي أدت اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق وكذا تأدية أعضاء المجلس الرئاسي اليمين أمام المحكمة العليا في طرابلس والانتقال السلمي للسلطة.
وأعربوا عن دعمهم المستمر للسلطة التنفيذية الجديدة وجميع المؤسسات ذات الصلة في جهودها لإنجاز استحقاقات المرحلة التمهيدية بنجاح، لاسيما من خلال توحيد جميع المؤسسات الليبية وتعزيز المصالحة الوطنية.
وأشاد المجتمعون بالتزام القيادة الليبية الجديدة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021 مع الإشارة إلى أهمية تحقيق تقدم سريع نحو تفعيل الإطار القانوني المطلوب لإجراء هذه الانتخابات بما يتماشى مع خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي.
وأكد المجتمعون على الدور الهام للمفوضية العليا للانتخابات في إجراء واستكمال الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية المقبلة.
وشددوا على دعمهم الكامل لجميع الجهود الرامية إلى إجراء هذه الانتخابات في الموعد المقرر لها وبشكل حر ونزيه وذي مصداقية.
ووهوا إلى أن إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية يتطلب بيئة سياسية وأمنية مواتية حيث تلتزم جميع الجهات المعنية الليبية مقدمًا باحترام نتائج الانتخابات والالتزام بها، وتمكين الناخبين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية في جو من الأمان في جميع أنحاء البلاد دون تهديد أو تدخل.
وأشاد المجتمعون بالتزام وتصميم القيادة والمؤسسات الليبية الجديدة لاستعادة السيادة بالكامل والحفاظ على استقلال ليبيا وسلامة أراضيها.
ومجموعة العمل السياسية المنبثقة عن مجموعة المتابعة الدولية المعنية بليبيا تضم كل من (الجزائر- ألمانيا - جامعة الدول العربية- بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
الوضع الأمني في طرابلس
وفي سياق آخر عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن سلامة عبد الخالق محمد مصباح إبراهيم، أحد مسؤولي المصرف الليبي الخارجي الذي تم اعتقاله بشكل تعسفي في وسط طرابلس في وقت سابق من قبل إحدى المليشيات ولا يزال مصيره مجهولا.
وناشدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات القضائية التدخل الفوري والإفراج عن المعتقل أو تقديمه لمحكمة مختصة دون تأخير تماشيا مع الالتزامات الوطنية لليبيا والتعهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما دعت البعثة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة لإعطاء الأولوية للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني في ليبيا سواء في مراكز الاحتجاز الرسمية أو في أماكن الاحتجاز السرية التي تديرها المليشيات.
وسمت لجنة الحوار السياسي في 5 فبراير/شباط الماضي، السلطة الجديدة (رئيسي وأعضاء المجلس الرئاسي والحكومة)، لتقود البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر/ كانون أول المقبل.
والإثنين، أدى المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا برئاسة محمد المنفي اليمين الدستورية، أمام المحكمة العليا بمقرها في زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس.
وباليوم نفسه، أدت الحكومة الليبية الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بطبرق (شرق)، في جلسة شهدت حضورًا دوليًا موسعًا، ممثلا في سفراء عدد من الدول "الصديقة والشقيقة".
