قرض الإنقاذ.. صندوق النقد الدولي يكشف تفاصيل المفاوضات مع مصر

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن توقعات النمو في مصر انخفضت إلى 3%.

وأكد أزعور  أن بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تجري حاليًا مفاوضات مع الحكومة المصرية بشأن المراجعتين الأولى والثانية لقرض الصندوق الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2022 بقيمة 3 مليارات دولار.

كما قال أزعور خلال مؤتمر صحفي اليوم إن الصندوق لم يحدد بعد قيمة الزيادة في قرض صندوق النقد لمصر، موضحًا أن الموضوع متعلق بالأولويات، والفجوة التمويلية، مؤكداً أن الأمر إذا تطلب زيادة لقيمة القرض ستكون محل بحث، وهو أمر مطروح.

وتابع خلال المؤتمر عبر الفيديو كونفرانس أن البرنامج الموقع مع مصر لم يتغير نفس القواعد، التي تهدف لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات والتي تعد إحدى أهم ركائزها مرونة سعر الصرف بما يسمح بالتعامل مع الصدمات الخارجية، إلى جانب معالجة التضخم وتخفيض تكلفة تأثيره على المواطنين.

وأَضاف أن البرنامج يستهدف معالجة ملف الديون، بجانب تقليص دور القطاع الحكومي، والسماح بزيادة دور القطاع الخاص الذي كان يسهم في زيادة معدلات النمو بنسبة 6%.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، اتفقت مصر وصندوق النقد على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مدته 46 شهرًا يصرف على عدة شرائح، إلا أنه لم تتم المراجعتان الأولى والثانية من البرنامج حتى الآن مع عدم التزام الحكومة بمرونة سعر الصرف في البنوك منذ مارس/آذار 2023.

• العالم ينفق 1.8 تريليون دولار على الطاقة النظيفة في 2023.. أين تكمن الفرص؟
• تجار الأزمات.. التاريخ السري للسوق السوداء للدولار في مصر
  
  

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2024، إلى 3% مقابل 3.6% بتوقعات التقرير الصادر في أكتوبر الماضي، متوقعًا أن تسجل في 2025 مستوى 4.7% مقارنة بـ5% في تقديره السابق، لتكون المرة الثالثة التي يخفض فيها الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد المصري في ظل الضغوط التي يشهدها.

كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2024 بنسبة 0.5% إلى 2.9%، بانخفاض 0.5% عن أكتوبر، وإلى 4.2% في عام 2025، بانخفاض 0.3% عن أكتوبر، بعدما حققت نمو ضعيف بنسبة 2.0% عام 2023.

وقال أزعور إن الصراع الدائر في غزة والسودان سيسهم في تباطؤ النمو، متوقعًا أن يظل متوسط النمو في البلدان منخفضة الدخل بالمنطقة سلبيًا هذا العام، ليواصل الانخفاض الحاد المقدر في 2023.

وقال الصندوق، إن الحرب في غزة شكلت صدمة للمنطقة وتسببت في معاناة هائلة، نتيجة تفاقم البيئة الصعبة لاقتصادات الدول المحيطة.

ورجح أن يستمر تراجع التضخم في معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الرغم من استمرار ضغوط الأسعار في بعض الحالات بسبب العوامل الخاصة بكل بلد.

ولفت إلى أنه بسبب حرب غزة، من المتوقع أن تظل احتياجات التمويل الإجمالية المرتفعة للقطاع العام تمثل تحديًا كبيرًا لمعظم الأسواق الناشئة ومتوسطة الإدارة، متوقعًا أن يصل إجمالي احتياجات التمويل خلال 2024 إلى 186 مليار دولار (ارتفاعًا من 156 مليار دولار في عام 2023)، بزيادة قدرها حوالي 6% من إيرادات المالية العامة مقارنة بالتوقعات الواردة في تقرير أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومعظمها يرجع إلى مصر.

وتوقع أن تتم تغطية الاحتياجات التمويلية المرتفعة للأسواق الناشئة والمتوسطة بشكل رئيسي من خلال تمويل البنوك المركزية، ما يؤدي إلى تكثيف روابط البنوك السيادية، حيث لن يسهم التمويل الخارجي إلا بجزء صغير، إذ تشكل القدرة المحدودة على الوصول إلى الأسواق بالنسبة للبلدان المثقلة بالديون عائقاً.