التضخم المستهدف وخفض الفائدة بمنطقة اليورو.. معضلة تحسمها الأجور

على مسار تباطؤ نمو الأجور بمنطقة اليورو، قد يحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى رؤية دليل قبل شروعه بخفض الفائدة.

توقع أطلقه عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ومحافظ البنك المركزي الهولندي، كلاس نوت، في مقابلة متلفزة، الأحد 28 يناير/كانون الثاني 2024.

وقال نوت، إن البنك المركزي الأوروبي لديه الآن توقع ذو مصداقية بأن التضخم سيعود إلى 2% في عام 2025، لكن الأمر ينقصه الاقتناع بأن نمو الأجور سوف يتكيف مع هذا التضخم المنخفض.

وأضاف أنه بمجرد تحقيق هذا الأمر سيتمكن البنك المركزي الأوروبي من خفض الفائدة قليلاً.

• الدولار حائر أمام النمو الأمريكي القوي ويترقب مفاجآت التضخم
• رئيس أكبر بنك أمريكي: الديون الضخمة للولايات المتحدة تقودها إلى الهاوية
  
  

وكان البنك المركزي الأوروبي اتخذ قراراً في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي. ويأتي ذلك في وقت تلقي فيه المواجهة في منطقة الشرق الأوسط بظلالها على الاقتصاد الأوروبي.

وثبت المركزي الأوروبي سعر الفائدة على عمليات التمويل الرئيسية، وآلية الإقراض الهامشي، والودائع دون تغيير عند 4.5% و4.75% و4% على الترتيب.

وأكد البنك المركزي الأوروبي: "استمر الاتجاه الهبوطي في التضخم الأساسي، واستمر انتقال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة إلى الاقتصاد".

وشدد المركزي الأوروبي على نيته دفع التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن إبقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة كافية سيساهم بشكل كبير في تحقيق الهدف.

في السياق، بدأ سائقو القطارات في ألمانيا، الأربعاء الماضي، إضراباً لمدة 6 أيام على إثر خلاف على الأجور وساعات العمل، ويكلف أكبر اقتصاد في أوروبا مئات الملايين من اليورو. ومن المقرر أن ينهي السائقون تحركهم غدا.

وقد وصف وزير النقل الألماني، فولكر فيسينغ التحرك بأنه "مدمر" لأن ألمانيا التي انكمش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% العام الماضي، تتخلف في المنافسة الدولية.

وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديد "دويتشه" إن هذا الإضراب هو الأطول لسائقي القطارات في ألمانيا، وسيحطم المدة القياسية السابقة المسجلة في مايو/ أيار 2015.

وتشهد ألمانيا التي اشتُهرت بإجراء حوار اجتماعي جيد، زيادة في التحركات المطلبية. وخاضت فروع مهنية مهمة في الصناعة والخدمات مفاوضات متوترة حول الرواتب في سياق التضخم الذي أدى إلى تآكل القوة الشرائية للموظفين.

وتعمل هذه الحركات الاجتماعية أيضًا على إضعاف الائتلاف الحكومي برئاسة المستشار الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، الذي يعاني من انخفاض كبير في شعبيته.