النقد الدولي يحث مصر على الاستفادة من نمو الاقتصاد العالمي
النقد الدولي يقول إن مصر سيكون عليها تعزيز إصلاحاتها المدعومة من الصندوق وتشجيع نمو القطاع الخاص بصورة أكبر.
قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن مصر سيكون عليها تعزيز إصلاحاتها المدعومة من الصندوق وتشجيع نمو القطاع الخاص بصورة أكبر إذا كانت تريد الاستفادة من موجة نمو عالمي قد تنتهي قريبا.
وبعد مرور نحو عام ونصف العام من برنامج قرض صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار وقعته مصر أواخر 2016 ومرتبط بإجراءات تقشفية صارمة، تأمل مصر في أن تجذب الإصلاحات التي شملت زيادة الضرائب وخفض الدعم للمستثمرين الأجانب من جديد وتفتح الباب أمام انطلاق الاقتصاد أكثر.
وفي حديثه لمسؤولي الحكومة في إطار زيارة يقوم بها صندوق النقد الدولي لمراجعة برنامج الإصلاح المصري، أشاد ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام للصندوق، بالتقدم الذي حققته البلاد، لكنه قال إن "توسيع أجندة الإصلاح وتعزيزها" ضروري للاستفادة من الأوضاع العالمية المواتية.
وعلق، في بيان، قائلا: "لكن آن الأوان للاستفادة من استقرار الاقتصاد الكلي الذي تحقق بصعوبة، والدفع باتجاه خلق وظائف ورفع مستويات المعيشة من خلال نمو مستدام".
ووصف النمو العالمي القوي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 3.9% عامي 2018 و2019، وأسعار الفائدة المتدنية التي من المرجح أن ترتفع بأنهما "فرصة طيبة لمصر لكي تجري إصلاحات.. قد لا تكون متاحة لوقت طويل".
وشملت الإجراءات القاسية التي اتخذتها القاهرة تحريرا لسعر الصرف أدى إلى فقد الجنيه نصف قيمته، وخفض كبير في دعم الوقود والكهرباء، وفرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة.
وساعدت تلك الإجراءات على ارتفاع التضخم في البلد الذي يعتمد على الواردات إلى 33% العام الماضي.
لكن ارتفاع الأسعار بدأ ينحسر منذ ذلك الحين، ووصل التضخم الأساسي إلى 13.3% في مارس/آذار الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو/أيار 2016. ويفسح ذلك المجال أمام المزيد من الخفض في الدعم وأسعار الفائدة.
لكن ليبتون قال إن الإصلاحات بحاجة إلى مزيد من التقدم فيها، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي تهدف إلى تقليص دور القطاع العام من أجل السماح بنمو فعال للقطاع الخاص.
وقال إن مصر تحتاج إلى "دور أقل للقطاع العام في الاقتصاد، وخاصة في الأعمال والتجارة، من أجل إفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص وإعفاء رجال الأعمال من المنافسة التي لا يمكن الفوز فيها مع القطاع العام".
وأشار التقرير السنوي لجمعية رجال الأعمال المصريين إلى استحواذ القطاع الخاص على نحو 52.6% من إجمالي الاستثمارات المحلية المنفذة في مصر خلال العام المالي الماضي والبالغة نحو 514.3 مليار جنيه، بمعدل نمو قدره 31.4% مقارنة بالعام السابق.
وبلغت حصة استثمارات القطاع الخاص من تلك الحزمة نحو 270.7 مليار جنيه بارتفاع نسبته 19.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق عليه.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر نموا نسبته 5.2% خلال السنة المالية الحالية، ارتفاعا من 4.1 % السنة السابقة.
لكن ليبتون قال إن السياسات التي يحركها القطاع الخاص وتستفيد بصورة أكبر من القطاعات العريضة من الشباب العاطلين عن العمل قد تقود النمو للارتفاع إلى ما يتراوح بين ستة وثمانية بالمئة خلال السنوات المقبلة.
وتبدأ بعثه من النقد الدولي، التي وصلت القاهرة قبل يومين، الأحد، المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدا للحصول على شريحة رابعة بقيمة ملياري دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من القرض البالغ 12 مليار دولار، إلى 8 مليارات دولار.
كان عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، توقع الحصول على شريحة القرض بقيمة ٢ مليار دولار يونيو المقبل، عقب الانتهاء من مراجعة البرنامج.
aXA6IDMuMTM3LjE1OS4xMzQg
جزيرة ام اند امز
