السر وراء نجاح مصر في تحقيق أعلى نمو صناعي بالعالم خلال عامين

اقتصاديان يوضحان في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أسباب تحقيق مصر أعلى معدلات نمو صناعي خلال عامين.

أرجع خبيران في الاقتصاد، تحقيق مصر أعلى نمو صناعي على مستوى العالم خلال العامين الماضيين، إلى عدة عوامل، أهمها بسط البنية التحتية للاستثمار الصناعي، والتوسع في المجالات الداعمة للصناعات الثقيلة والمعتمدة على الطاقة.

وقال وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، السبت، إن مصر حصلت على أعلى معدل نمو صناعي على مستوى العالم عن الفترة من أبريل/ نيسان عام 2016 حتى أبريل/ نيسان 2018، حيث ارتفع المعدل من (-) 17% إلى (+) 40 %، وفق تقرير الإيكونوميست.

وأضاف الوزير، في المؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة المنعقد بالقاهرة، أن القرارات التي تم اتخاذها في قطاع الصناعة والتجارة على مدار عامين، أدت إلى تقليل العجز في الميزان التجاري بنسبة 35 %، ما يعادل 20 مليار جنيه.

التوسع في مجالات الطاقة

قابيل أكد أن مصر تبنت استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تتضمن عدة محاور رئيسية، منها توفير فرص العمل، والبنية التحتية، وتشجيع الابتكار، وتحقيق الإتاحة والاستدامة والشمولية. وأشار إلى أن تحقيق الشمولية تم من خلال التركيز على صناعة الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والصناعات المتطورة والكيماويات ومواد البناء.

ويعد التوسع في مجالات الطاقة أحد أهم أسباب النمو الصناعي في مصر خلال الآونة الأخيرة - وفقا لخبير الاقتصاد والتمويل الدكتور خالد رحومة - حيث أكد أن مشروعات الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس، ومحطات الكهرباء العملاقة التي دخلت الخدمة مؤخراً مثل البرلس وبني سويف، كان لها أثر فاعل في دعم الصناعات كثيفة الاعتماد على الطاقة والصناعات الثقيلة مثل الأسمنت والحديد وغيرهما.

وأشار رحومة لـ"العين الإخبارية" إلى أهمية الاكتشافات الحديثة للغاز في البحر المتوسط، وأهمها على الإطلاق حقل "ظُهر"، ما دعّم الثقة في البيئة الاستثمارية في مصر.

تنافسية المنتج المحلي

وعدّ الدكتور خالد رحومة، تعويم العملة المحلية أو فك ارتباطها بالدولار سببا ثانيا من أسباب النمو الصناعي، إذ إن العملة المحلية فقدت ما يقرب من 60 % من قيمتها أمام الدولار، الأمر الذي رفع من قيمة المنتج المستورد مقارنة بالمحلي الذي لاقى رواجا كبيرا، وبدأ في تطوير خاماته وتوسع في إنتاجيته.

ولا شك أن زيادة الاستهلاك للمنتج المحلي أسهمت في التوسع بإنشاء مصانع جديدة في شتى المجالات واستيعاب أعداد كبيرة من العمالة المصرية.

المدن الجديدة

يشير رحومة إلى أن أهم أساليب التطور الصناعي حول العالم، تبدأ من زراعة البشر في الأماكن غير المأهولة، وهي نفسها السياسة التي اتبعتها مصر في التوسع في إنشاء مدن جديدة ومد الطرق إليها من خلال شبكة طرق ضخمة جدا.

وأضاف أن المدن الجديدة خلال عامين، عززت فرص الهجرة الداخلية للسكان والعمالة، وشجعت على ضخ استثمارات أكثر اعتمادا على مزايا تلك المناطق المستحدثة، وبنيتها التحتية الأكثر تطورا، ولعل أكبر الأمثلة على ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، وما خلقته من تنمية حولها، ومدينة العلمين وهضبة الجلالة.

التوجه إلى سيناء

بالتزامن مع مفاوضات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر، مع البنك الدولي في الوقت الحالي للحصول على مليار دولار، لإيجاد تمويل كاف لإعمار سيناء، ضخت الدولة المصرية 175 مليار جنيه استثمارات في سيناء خلال العامين الماضيين، حيث لم تمنع حرب تطهير سيناء من الإرهاب بحث فرص التنمية والاستثمار بها.

وكشف رحومة أن المستهدف حتى عام 2022، ضخ 100 مليار جنيه إضافية كاستثمارات في شبه جزيرة سيناء بإجمالي 275 مليار دولار.

التنوع الاقتصادي

يقول خالد الشافعي، الخبير الإقتصادي لـ"العين الإخبارية"، إن تنوع المجالات الاستثمارية في مصر خلال العامين الماضيين، جنّب البلاد الهزات العالمية في أسواق النفط والذهب وغيرها.

وقال إن مصر توسعت في مجالات صناعية كثيرة مثل البتروكيماويات، والنسيج، والصناعات الغذائية؛ الصناعة القائمة على الزراعة، وغيرها.

وأضاف أن قوانين الاستثمار الجديدة كانت داعما كبيرا لجذب استثمارات أجنبية إلى مصر، نظرا لمرونتها وتحقيقها ضمانات منحت المستثمرين الأجانب الثقة في البيئة الصناعية في مصر.

وحول سُبل الاستمرار في تسارع النمو على الوتيرة نفسها، طالب الشافعي بإزالة ما يتبقى من عقبات أمام المستثمرين الصناعيين، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

جدير بالذكر أن استراتيجية وزارة الصناعة المصرية لتحقيق مفهوم الاستدامة تعتمد على إنشاء نحو 4400 مصنع جاهزة بتراخيصها، ويجري حالياً تنفيذ إنشاء 500 مصنع.