منظمات حقوقية تشكو قطر دوليا لانتهاكها حرية العبادة ومنع مواطنيها من الحج
الحكومة القطرية أجبرت مواطنيها على توقيع خطاب التزام بعدم السفر إلى الحج من خلال أي دولة أخرى.
تقدمت منظمات حقوقية دولية بشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ للاحتجاج على انتهاك الحكومة القطرية لحرية العبادة ومنعها مواطنيها من أداء فريضة الحج.
وحثت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات عبر شكوى مشتركة تقدمت بها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الهيئات الحقوقية الأممية للتركيز على انتهاك قطر لحرية العبادة.
ومنذ مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) لقطر على خلفية دعمها للتنظيمات الإرهابية، سعت الدوحة إلى تسييس فريضة الحج، وعمدت إلى منع مواطنيها من أداء المناسك، وعاقبت آخرين عقب عودتهم من الأراضي المقدسة.
وقالت الشكوى إنه "وفقاً للمصادر الموثوقة، فقد حرم مواطن قطري من الذهاب إلى الحج؛ بسبب النزاع السياسي بين قطر والمملكة العربية السعودية. وبالتالي، فإن حرمان المواطن القطري من السفر لأداء مناسك الحج هو انتهاك لحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية العبادة".
وأشارت المنظمات الثلاث إلى أن حالات منع المواطنين من الحج ازدادت "بشكل كبير" منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، داعية المنظمة الحقوقية الأممية للتركيز على هذه القضية المهمة.
وقدمت السعودية تسهيلات للحجاج القطريين خلال موسم الحج الماضي، وجددت ترحيبها بالقطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام. كما أكدت تمكينهم من أداء فريضة الحج رغم قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهم؛ لتسجيل بياناتهم لموسم الحج.
انتهاك حرية العبادة في قطر
وأكدت الشكوى أن قطر "كدولة مشاركة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التزمت بتنفيذ معايير لتعزيز حرية الدين أو المعتقد وغيرها من الحقوق الأساسية. مع ذلك، تبقى حكومة قطر واحدة من أكثر الأنظمة قمعية في العالم".
وتابعت أنه "من خلال قمع حرية الدين بسبب الخلاف السياسي مع الدول الأخرى (في إشارة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب)، فإن الحكومة في قطر تحرم المواطنين من حق أساسي.
ولفتت الشكوى إلى أن "تشابك الحريات الدينية مع الحقوق الأساسية الأخرى، مثل حرية التعبير والتجمع" يعد بمثابة "اختبار للحالة الأوسع لحقوق الإنسان في بلد ما".
وشددت الشكوى على أنه بدراسة طبيعة القمع الديني في قطر، أدركت هذه المنظمات حرمان عدد كبير من المواطنين القطريين من الذهاب إلى السعودية؛ لأداء مناسك الحج. وفي ظل مزيد من الانتهاكات، أجبرت السلطات القطرية المواطن عبدالرحمن أحمد علي الحمادي، على توقيع وثيقة تلزمه بعدم السفر إلى الحج من خلال أي دولة أخرى مثل الكويت وسلطنة عمان.
ووفقاً لرسالة الالتزام، يحق للسلطات القطرية معاقبة الشخص إذا ذهب إلى المناسك الحج من خلال دولة الكويت وسلطنة عمان بين يوم 1 أغسطس/آب إلى يوم 25 أغسطس 2018.
وقالت المنظمات الثلاث إن "عدد الأشخاص المحرومين من السفر إلى السعودية بشأن مناسك الحج، كبير"، ولكنها أوردت اسم بعض الأشخاص بعد أن حصلت على وثيقة الالتزام بعدم السفر إلى المملكة العربية السعودية.
القانون الدولي وحرية التعبير
وجاءت الشكوى ضد ممارسات الحكومة القطرية، استنادا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين 18 و19، واللتان تنصان على أن لكل فرد الحق في حرية الفكر والدين؛ يشمل هذا الحق الحرية في تغيير دينه أو معتقده، وحريته، إما بمفرده أو في مجتمع مع الآخرين، وفي الأماكن العامة أو الخاصة، لإظهار دينه أو معتقده في التعليم والممارسة والعبادة والمراعاة. ولكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها من خلال أي وسيلة إعلام بغض النظر عن الحدود.
وطالبت المنظمات الدولية السلطات القطرية بالسماح للمواطنين بالتحرك من أجل حرية العبادة، وعدم التدخل في حرية العبادة للمواطنين والمقيمين.
كما شددت على ضرورة أن تتوقف السلطات القطرية عن سياستها ضد المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى السعودية في رحلة الحج عبر الدول المجاورة والسماح بالحريات والحقوق للناشطين السياسيين والثقافيين.
ودعت المنظمات قطر إلى قبول وضع قانون دستوري في البلاد، يحمي حرية التعبير والمعتقد والدين.
