التونسيات في يوم المرأة.. احتفاء مجتمعي ووعود حكومية
المجتمع الأهلي والحكومة في تونس، شاركن اليوم في إحياء فعاليات خاصة بيوم المرأة العالمي، للتأكيد على الاحتفاء المجتمعي بهذه المناسبة.
شاركت تونس دول العالم، اليوم الأربعاء 8 مارس/ آذار، الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك من خلال احتفالات أهلية أظهرت احتفاء مجتمعياً، ولم تكن الحكومة هي الأخرى بمعزل عن المناسبة، فأصدرت وعوداً بمزيد من القرارات ستتخذ لصالح المرأة.
وبدأ الاحتفاء المجتمعي ببيان أصدره الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) دعا فيه إلى التسريع بسنّ قانون يجرّم العنف المسلط على المرأة من خلال دعم مختلف الآليات التشريعية.
وأكد الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، في البيان الذي اطلعت عليه بوابة "العين" الإخبارية، أنّ الاتحاد "التزم بمبادئ حقوق الإنسان العالمية الضامنة لحقوق المرأة وخاصّة حقّها في العمل اللائق والمساواة والتغطية الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحمايتها من التهميش والتفقير وهشاشة التشغيل والعنف".
ولم يكتفِ الاتحاد بالبيان، وأشرف أمينه العام المساعد، سامي الطاهري، على ندوة حول "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة"، بمساهمة منظمة "فريديريك إيبرت"، من أجل مصادقة الدولة التونسية على اتفاقية العمل الدولية رقم 183 المتعلقة بحماية الأمومة وتطبيقها في القطاع العام والخاص معاً.
وأكد الطاهري على ضرورة دعم مختلف الآليات التشريعية لمقاومة كلّ أشكال العنف المسلّط على المرأة، والتّسريع بسنّ قانون يجرّم هذا العنف، مدعّماً مطالب المرأة في مزيد من ترسيخ المكاسب وتطويرها لتشمل مجالات العمل.
التمكين الاقتصادي
وكشف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم، خلال إشرافه على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، عن جملة من القرارات لفائدة المرأة، وتتمثل أساساً في إحداث لجنة لدراسة مشروع تعديل عطلة الأمومة والأبوّة وعطلة ما قبل الولادة، باتجاه تمكين أحد الوالدين على حدّ السواء من عطلة ما بعد الولادة، إلى جانب صدور القرار المتعلّق بتسمية أعضاء "مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل"، وتخصيص مجلس وزاري يعقد مساء اليوم (الأربعاء) لوضع الإجراءات الكفيلة بتحسين ظروف نقل العاملات الفلاحيّات، ووضع "التمكين الاقتصادي للمرأة" ضمن أوليات توجهات حكومة الوحدة الوطنيّة، إلى جانب الإحاطة الاستثنائيّة بالفئات النسائيّة المهمّشة والمرأة الريفيّة، والنّساء من ذوات الحاجيات الخصوصيّة.
وقال الشاهد في ندوة بعنوان "المرأة في تونس.. من التمكين القانوني إلى التمكين الاقتصادي": "إنّ المرأة الريفيّة تمثل جزءاً هاماً من النساء والفتيات الريفيات تضطلعن بدور استراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي وفي حماية المناطق الريفيّة من التصحّر البيئي والسكّاني."، مبيّناً أنّ "79 بالمائة من الناشطات في القطاع الفلاحي هنّ معينات عائليّات عملهنّ غير محتسب لأنه غير مدفوع الأجر رغم أنهن يسهمن بصفة كبيرة في رفع مستوى معيشة أسرهنّ ومقاومة الفقر".
نساء معنّفات
ومن جانبها، شاركت "جمعية تونسيات" في إحياء فعاليات اليوم بندوة تحت عنوان "العنف ضد المرأة: المقاربات والمعالجات"، أكدت خلالها، رئيسة الجمعية هند البوزيري أنّ الإحصائيات تشير إلى أنّ "أكثر من 50% من نساء تونس معنّفات"، مشدّدة على ضرورة سنّ قانون لمناهضة العنف ضد المرأة بمختلف أنواعه.
وقالت البوزيري في تصريح لبوابة "العين" الإخبارية: "إنّ اختيارنا لموضوع العنف ضد المرأة بهذه المناسبة، يتزامن مع النقاش المجتمعي حول المشروع الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في تونس"، مشيرة إلى أنّ "العنف المسلط على النساء أضحى ظاهرة متفشية، وتنوعت حالاته وصوره وأشكاله مما يمسّ من كرامة المرأة ويؤثر على أدائها الاجتماعي والتربوي والأسري".
وأوضحت أنّ "أغلب أسباب هذا العنف تعود إلى النظرة الدونية للمرأة، سواء في المجتمع أو في الفضاء الأسري أو في الفضاء العام والنابعة أساساً من العقلية التمييزية للمجتمع الذكوري وللموروث الثقافي، إلى جانب الفجوة القائمة بين النص القانوني والتطبيق الفعلي، ولهذا يتزايد اهتمام صناع القرار والمجتمع المدني في تونس بهذا الموضوع".
حماية الصحفيات
ولم تنسَ نقابة الصحفيين توجيه التحية للصحفيات بهذه المناسبة، وأكد نقيب الصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، أن الصحفيات التونسيات لعبن دوراً كبيراً جنباً إلى جنب مع زملائهنّ في توثيق كل المراحل التاريخية التي مرت بها تونس، ونجحن في تغطية الأحداث التي تواترت خلال السنوات الماضية.
وأكد البغوري في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنّ "الصحفية في تونس قدّمت الدليل على أنه لا فرق بين الصحفيين والصحفيات في الميدان، لكن هناك جوانب ترتبط بسلامة الصحفيات وأمنهن بشكل خاص يجب أن لا يتمّ إهمالها لتفادي الاعتداءات التي يمكن أن تتعرض لها بناء على النوع الاجتماعي، من ذلك مخاطر المضايقات والاستغلال والتحرشات، كالتحرّش الجنسي وجميع أشكال العنف."
وشدّد نقيب الصحفيين على موضوع الحماية الاجتماعية للصحفيات التونسيات، مؤكداً أنّه لا يمكن تعزيز أدوارهنّ في العملية الإعلامية دون التصدي لعمليات الطرد التي تطالهنّ، داعياً لاحترام حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية كاملة.
