في يوم المرأة.. سيدات المغرب بين إنجازات الماضي وتخوفات المستقبل

سيدات مغربيات يتحدثن لـ"العين" في يوم المرأة العالمي عن حصيلة ما حققته المرأة، وما تتطلع إليه من تغييرات تتطلب نضالات أكبر.

وسط أجواء ممزوجة بين التفاؤل والتشاؤم، تحتفل المرأة المغربية، الأربعاء، بعيدها السنوي على غرار جميع السيدات في يوم المرأة العالمي، تحدثت مغربيات فاعلات لبوابة "العين" الإخبارية وقدمن حصيلة ما حققته المرأة المغربية، وما تتطلع إليه من تغييرات.

ورغم فرض المرأة المغربية وجودها في المجتمع والمؤسسات الحقوقية والسياسية والاجتماعية، إلا أنها اصطدمت في المقابل بسياسات عمومية وسلوكيات فردية لا تعكس تطور المجتمع، مما يفرض الحاجة إلى استمرار نضالها.

وعلى المستوى السياسي، تعتبر مشاركة المرأة دعامة أساسية للتنمية حيث استهدفت العديد من القوانين المغربية زيادة التمثيل السياسي للمرأة على جميع المستويات وتقليص الهوة بين تواجد النساء والرجال في مراكز القرار السياسي.

لكن البرلمانية المغربية السابقة نعيمة بن يحيى ترى أن نسبة مشاركة المرأة في مختلف المؤسسات الدستورية لم تصل حتى إلى الثلث رغم النص الصريح لدستور 2011 على المساواة وتكافؤ الفرص.

واوضحت نعيمة لبوابة "العين" أن تمثيل المرأة في مجلس النواب لا يتعدى 20.5%  مقابل 11.7% بمجلس المستشارين، وهو تمثيل اعتبرته السياسية المغربية لا يرقى لنصوص الدستور ولا للمجهودات التي تبذلها مختلف مكونات المجتمع لتفعيله.

ويكمن التغيير الحقيقي بالنسبة للمرأة، من وجهة نظر نعيمة بن يحيى، في تعديل بعض القوانين خاصة قانون الأحزاب السياسية، بالنص على ضرورة تحقيق الثلث على مستوى الترشيحات النسائية في كل المحطات الانتخابية.

وعلى الجانب الاجتماعي، شددت النائبة البرلمانية السابقة على ضرورة محاربة الصور النمطية، خاصة في وسائل الإعلام المغربية، منتقدة "التقسيم النمطي" للبرامج المخصصة لكل من النساء والرجال، سواء من حيث مضمون الموضوعات أو الضيوف.

فالرجال لهم حضور قوي في البرامج الحوارية السياسية، في وقت تطغى فيه السيدات على برامج الطبخ والجمال وقضايا الأسرة، وهو ما رأته نعيمة بن يحيى، "طريقة لا تساعد على تغيير الواقع الذي يجب أن ينسجم مع المقتضيات الدستورية في المجال".

ومن جانبها ترى رئيسة منظمة فتيات الانبعاث الناشطة رقية اشمال، أن ما حققته المراة المغربية من مكاسب يعود إلى نضالات المرأة نفسها وكل المؤمنين بقضية مشاركتها في الحياة العامة.

واعتبرت رقية أن رغم ما يظهر من مؤشرات إيجابية عن حضور المرأة في المشهد المجتمعي، إلا أن الأمر يحمل في طياته وضعا شائكا ووعر المسالك بحاجة إلى نفس نضالية باستمرار، لأن آليات زيادة مشاركة النساء تشوبها كثير من العيوب في غياب معايير قيمية تضمن تكافؤ الفرص للجميع.

وترى رقية في تصريحها لـ"العين"، أن ذهن المجتمع المغربي لم يرق بعد إلى مستوى إنصاف المرأة بما يليق وكفاءاتها المتعددة، مشيرة إلى أن طموح تعزيز مشاركة المرأة المغربية مرتبط أيضا بإكراهات ذاتية مرتبطة بتمكين حقوقي وقانوني للنساء، ومرتبط بوفرة النقص في الفضاءات العامة التي يمكن أن تجسر معها المرأة العلاقات لتقوية هذه المشاركة وتعزيز حضورها .

وقالت الناشطة الاجتماعية إن معركة تجويد حاضر مشاركة المرأة رهين بوجود سياسات عمومية تنسجم مع الدستور، إضافة إلى قوانين تنظيمية لضبط روح هذه الرؤية، وهو ما لا يمكن توفيره إلا من خلال إرادة حقيقية تنعكس في برامج دامجة لتعزيز قدرات النساء ولمكانتهن في المشهد المجتمعي المغربي برمته.

أما في المجال الثقافي، اعتبرت الروائية لطيفة باقا، أن النساء "المثقفات" لا يشكلن، إحصائيا، في العالم العربي بشكل عام، وفي المغرب بشكل خاص، ما يمكن أن يطلق عليه "كتلة" مؤثرة في موازين القوى، أي أنهن لسن فئة منسجمة تحمل رؤية مستقبلية تؤهلها للعب دور تنويري أو المساهمة في تسليط الضوء على وضع النساء.

وأوضحت لطيفة لبوابة "العين"، أن النساء في المغرب كن دائما حارسات الأختام بامتياز، وبفضلهن كان التمييز على أساس الجنس يستمر ويترسخ أكثر، وهو وضع رأت أنه يعود في السنوات الاخيرة بشراسة أكبر مع عودة التيار الأصولي الذي يعمل على تغليف القيم التقليدية القديمة التي تشد النساء إلى الأسفل، بغلاف ديني مقدس ومحصن ضد أي محاولة للمساءلة والتشكيك.

وأكدت لطيفة أن المرأة المثقفة كانت دائما رافعة أساسية للتغيير، معتبرة أن ظهور حركة نسائية تحررية في أي مجتمع هو مؤشر قوي على البداية الصحيحة والصعبة للتغيير نحو ديمقراطية المجتمع والأفراد.

وختمت باقا بالقول بأن جيوب المقاومة النسائية تتحرك عموديا وأفقيا بشكل واضح وخفي، ما يكفي ليهيمن النموذج الذي يختصر المثقف الرجل والمثقفة المرأة في الانشغال بالهموم الضيقة وفي الركض خلف الامتيازات الشخصية مع التعالي على الشأن العام وعدم الاكترات للقضايا المصيرية إن كانت سياسية أو اجتماعية، مشيرة إلى أن كل هذا لا ينفي وجود الاستثناء الذي يؤكد القاعدة.