صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر بشأن سياسات المناخ وارتفاع الديون

تسير الحكومات في جميع أنحاء العالم على حبل مشدود بين تحقيق الأهداف المناخية والحفاظ على الاستدامة المالية.

حيث يعرض العمل المناخي صناع السياسات إلى مقايضات صعبة، حيث يصبح الاعتماد في الغالب على تدابير الإنفاق وتوسيع نطاقها لتحقيق طموحات المناخ باهظ التكلفة على نحو متزايد.

وفي الفصل الأول من تقريره للمراقبة المالية الذي صدر اليوم، الإثنين، حذر صندوق النقد الدولي من أن الاعتماد على الإنفاق الحكومي لمعالجة تغير المناخ قد يؤدي إلى زيادة مستويات الدين بنحو 45 إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.

وكشف التقرير أن ارتفاع الديون وارتفاع أسعار الفائدة وضعف توقعات النمو سيزيد من صعوبة تحقيق التوازن في المالية العامة.

لكنه في نفس الوقت أكد أن إطالة أمد "العمل كالمعتاد" يجعل العالم عرضة لظاهرة الاحتباس الحراري، ولدى البلدان خيار توليد إيرادات لتخفيف عبء ديونها من خلال تسعير الكربون، ولكن الاعتماد على تسعير الكربون وحده قد يتجاوز الخط الأحمر السياسي.

ويرى التقرير أنه مع تقلص الفرصة السانحة لاحتواء الاحتباس الحراري العالمي بسرعة، فإن العديد من البلدان تنتهج سياسات تهدف إلى الحد من الانبعاثات، ويوضح أن العديد منها بشكل كبير على تدابير الإنفاق، مثل زيادة الاستثمار العام ودعم الطاقة المتجددة، قائلا: إن جهود إزالة الكربون هذه موضع ترحيب، ومع ذلك، في بعض الحالات، تنطوي هذه السياسات على تكاليف مالية كبيرة".

وقال رود دي مويج، مساعد المدير في إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي: "نعتبر هذا الأمر غير مستدام مالياً".

معضلة سياسية ثلاثية

ويشير الصندوق في تقريره إلى أن الحكومات تواجه معضلة سياسية ثلاثية بين تحقيق الأهداف المناخية، والاستدامة المالية، والجدوى السياسية، وبعبارة أخرى فإن السعي إلى تحقيق أي هدفين من هذه الأهداف يأتي على حساب التضحية جزئياً بالهدف الثالث.

ويقدم التقرير الأخير للمراقبة المالية رؤى جديدة حول كيفية إدارة هذه المعضلة الثلاثية، حيث يوصي الحكومات بأن تتخذ إجراءات جريئة وسريعة ومنسقة، وأن تجد المزيج الأمثل من تدابير التخفيف القائمة على الإيرادات والإنفاق.

سياسات ذكية

وفي حين أنه لا يوجد إجراء واحد يمكن أن يحقق الأهداف المناخية بشكل كامل، يعتبر صندوق النقد الدولي أن تسعير الكربون ضروري، ولكنه ليس كافيا دائما للحد من الانبعاثات، كما أشار أيضا ويليام نوردهاوس وآخرون. وينبغي أن يكون جزءا لا يتجزأ من أي حزمة سياسية.

وتظهر التجارب الناجحة من بلدان تمر بمراحل مختلفة من التنمية، مثل شيلي وسنغافورة والسويد، أن العقبات السياسية المرتبطة بتسعير الكربون يمكن التغلب عليها.

ومن المنتظر أن تفيد الرؤى المستفادة من خبراتها ليس فقط ما يقرب من 50 من اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة التي لديها خطط تسعير الكربون المعمول بها بالفعل، ولكن أيضًا أكثر من 20 دولة تفكر في تطبيقها.

تسعير الكربون وحده لا يكفي

ولكن تسعير الكربون وحده لا يكفي، وينبغي استكماله بأدوات تخفيف أخرى لمعالجة إخفاقات السوق وتشجيع الإبداع ونشر التكنولوجيات المنخفضة الكربون.

ويدعو الاقتراح العملي والعادل إلى وضع حد أدنى لسعر الكربون على المستوى الدولي، حيث يكون متبايناً بين البلدان ذات المستويات المختلفة من التنمية الاقتصادية.

ومن الممكن تقاسم عائدات الكربون المرتبطة بذلك جزئيا بين البلدان لتسهيل التحول الأخضر. ويجب أن يشمل التحول العادل أيضًا تحويلات مالية قوية للأسر والعمال والمجتمعات الضعيفة.

• تحت رعاية رئيس الإمارات.. منصور بن زايد يفتتح معرض ومؤتمر "أديبك 2023"
• 3 مؤسسات إماراتية تتعاون لتطوير سوق تداول الكربون في الشرق الأوسط

المزيج المناسب والتسلسل المناسب

وتختلف التكاليف المالية تبعا لمزيج سياسات الإيرادات والإنفاق، ويظهر تحليل الصندوق أن المزيج المناسب والتسلسل المناسب للتدابير المناخية القائمة على الإيرادات والإنفاق التي تم سنها الآن يمكن أن يحد من التكاليف المالية لخفض الانبعاثات، مع تحقيق الأهداف المناخية.

ويجد أن الدين العام في الاقتصادات المتقدمة سيرتفع بنسبة 10% إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 دون إيرادات إضافية أو تدابير إنفاق، على الرغم من أن هذه التقديرات تخضع لقدر كبير من عدم اليقين، مما يعكس الاختلافات بين البلدان في الميزانيات الحكومية، وحجم الاستثمار والإعانات، والتعويضات. الأسر، والاعتماد على الوقود الأحفوري.

وحذر من أن تأجيل تسعير الكربون مكلفا، حيث يضيف 0.8% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى الدين العام عن كل سنة تأخير.

الارتفاع المتوقع في ديون اقتصادات الأسواق الناشئة

وفي حين تشير التقديرات إلى أن الارتفاع المتوقع في ديون اقتصادات الأسواق الناشئة نتيجة حزمة السياسات المناخية سيكون مماثلا لما حدث في الاقتصادات المتقدمة، فإن المساهمة من مختلف تدابير الإيرادات والإنفاق تختلف بشكل ملحوظ.

ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات الكربون المحتملة، ولكن أيضا بسبب ارتفاع احتياجات الاستثمار وارتفاع تكاليف الاقتراض التي تعتبر حساسة لمستوى الدين.

ويمكن للاقتصادات التي تتمتع بمساحة كافية في الميزانيات الحكومية أن تستوعب مثل هذا المزيج من السياسات.

توسيع القاعدة الضريبية

لكن مثل هذه الزيادة في الديون ستشكل تحديا خاصا لمعظم الأسواق الناشئة والبلدان النامية في ضوء الديون المرتفعة بالفعل وارتفاع تكاليف الفائدة، إلى جانب احتياجات التكيف الكبيرة والتطلعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولمواجهة هذه التحديات يتعين على الحكومات تعزيز كفاءة الإنفاق وبناء قدرة أكبر على زيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين المؤسسات المالية.

المسؤولية المشتركة

يؤكد صندوق النقد الدولي أنه لا تستطيع أي دولة منفردة أن تحل تهديد المناخ بمفردها، ولا يستطيع القطاع العام أن يتصرف بمفرده، ويتعين على القطاع الخاص أن يلبي الجزء الأكبر من احتياجات تمويل المناخ.

 يناقش تقرير الراصد المالي دور الشركات في تحول الطاقة، وتظهر الدراسات الاستقصائية في كل من ألمانيا والولايات المتحدة أن الشركات كانت قادرة على الصمود في مواجهة ارتفاعات أسعار الطاقة في عام 2022، مع تأثير محدود على إنتاج الشركات وتوظيفها، وفي كثير من الحالات تكيفت الشركات عن طريق الحد من استخدام الطاقة والاستثمار في كفاءة الطاقة.

ويطالب التقرير صناع السياسات أن ينسقوا جهودهم، حيث تواجه الأسواق الناشئة والبلدان النامية تحديات تتطلب المزيد من التمويل الميسر لدعم التحول الأخضر، فضلا عن نقل المعرفة وتقاسم التكنولوجيات المنخفضة الكربون الراسخة.

على سبيل المثال، يوفر صندوق القدرة على الصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي تمويلا طويل الأجل لتعزيز مرونة الاقتصاد ودعم الإصلاحات.

ويتعين على الحكومات أن تستغل زخم الإعلانات الأخيرة مثل إعلان نيروبي ومشاركة الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين للدفع قدماً نحو التوصل إلى اتفاق عالمي عملي بشأن وضع حد أدنى لسعر الكربون الدولي ودعم البلدان النامية.