خبراء: التحقيق في إغراق الخليج بـ"البوليمرات" يحمي الصناعات الوطنية

اقتصاديون يؤكدون لـ"العين الإخبارية" أن جميع أسواق العالم تحمي صناعتها الوطنية ضد الممارسات التنافسية غير العادلة.

رحب اقتصاديون بقرار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمباشرة التحقيق بشأن منتج البوليمرات فائقة الامتصاص ذات المنشأ الياباني والتايواني، لحماية الصناعة الوطنية ضد أي ممارسات إغراق من شأنها إلحاق الضرر بالكيانات الصناعية العاملة بالأسواق المحلية.

وأعلنت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدى مجلس التعاون الخليجي، أن دراسة الأدلة والقرائن المقدمة في الشكوى من الصناعة الخليجية ضد واردات البوليمرات بشأن وجود هوامش إغراق لا يمكن إغفالها، أظهرت وجود ضرر تطلب فتح التحقيق في هذا الشأن.

ويعرف الإغراق التجاري بأنه طرح منتجات في أسواق التصدير بأسعار تقل كثيرا عن مستويات بيع المنتجات في أسواق البلد المنشأ أو المُصدر، وهو ما يعد تمييزا سعريا غير مقبول.

• تحقيق في مكافحة إغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من البوليمرات
  

وتعد البوليمرات أحد أهم المنتجات بصناعة البتروكيماويات والكيماويات، إذ يكشف بحسب آخر تقرير سنوي لقطاع البتروكيماويات الخليجي تحت عنوان "حقائق وأرقام صناعة البتروكيماويات والكيماويات في مجلس التعاون الخليجي" عن أن إنتاج البوليمرات سجل نموا خلال عام 2017 بنسبة 42% ليصل إلى 35.3 مليار دولار.

وقال مدير بالبحوث الاقتصادية بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، عمرو الألفي، لـ"العين الإخبارية"، إن هناك توجها دوليا حاليا لفرض رسوم وقائية تهدف إلى حماية الصناعات الوطنية ضد الواردات.

• السعودية والإمارات تتصدران نمو قطاع البتروكيماويات الخليجي
  

أضاف الألفي أن المعايير الأساسية التي تحكم قرار فرض الرسوم الحمائية تستند على طرح جهات التوريد منتجاتها بأسعار تنخفض بشدة عن متوسط المستويات السعرية السائدة ولا تتناسب مع التكاليف الكلية للعملية الإنتاجية أو تتلقى دعما حكوميا من شأنه إلحاق الضرر القدرة التنافسية للمنتجات محلية الصنع.

وبحسب القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، فإن الإجراءات لكل الأطراف المعنية الفرصة للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق.

من جهته أكد خليفة بن سعيد العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة للمجلس، في بيان رسمي أن كلا من المنتج الخليجي والمنتج المستورد محل التحقيق متماثل، ولهما الخصائص والاستخدامات النهائية العملية والإنتاجية نفسها، كما توجد بينهما قابلية الإحلال في السوق المحلية.

وشدد رئيس شعبة مواد البناء بالقاهرة، أحمد الزيني، لـ"العين الإخبارية" على أن الأسواق الإقليمية تشهد حالات إغراق للعديد من المنتجات في قطاعات مختلفة مثل مواد البناء والحديد والبتروكيماويات وغيرها، بهدف الاستحواذ على أكبر حصة سوقية ممكنة تطبيقا لاستراتيجية اقتصاديات الحجم.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تلحق أضرار جسيمة بالصناعات المحلية نتيجة عدم قدراتها على المنافسة مثل تقليص المبيعات ومن ثم الإنتاج والعمالة، وقد تسفر عن إغلاق المصانع الأصغر حجما.

طالب الزيني بضرورة التحقيق في حالات الإغراق بعناية شديدة حفاظا على الصناعات الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار التأكد من عدم الإضرار بالمستهلكين عن طريق اتخاذ قرارات من شأنها خدمة أطراف بعينها على حساب عدالة المنافسة بالسوق.

وتعد صناعة الكيماويات والبتروكيماويات من أهم الركائز التي تعتمد عليها الاقتصاديات الخليجية لتنويع مصادر الدخل؛ إذ بلغ حجم طاقته الإنتاجية في عام 2017 نحو 166.8 مليون طن محققة معدل نمو سنوي بلغ 7%، وتحقيق زيادة في الإيرادات بواقع 19% دفعها للوصول إلى 55.6 مليار دولار، استنادا إلى بيانات التقرير السنوي لقطاع البتروكيماويات الخليجي.