مؤسسة "ضمان" تروج لفرص الاستثمار في الإمارات
وزارة الاقتصاد الإماراتية تبحث مع مؤسسة "ضمان" العمل المشترك لتنمية مناخ الاستثمار وتعزيز فرص الشراكات الاستثمارية بدولة الإمارات
بحثت وزارة الاقتصاد الإماراتية مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" -مقرها الكويت- سبل العمل المشترك لتنمية مناخ الاستثمار وتعزيز فرص الشراكات الاستثمارية بدولة الإمارات وعلى صعيد المنطقة العربية عامة.
جاء ذلك خلال لقاء جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية مع فهد راشد الإبراهيم المدير العام للمؤسسة.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل الترويج المتبادل للفرص الاستثمارية وإطلاع المستثمرين العرب والأجانب على الفرص المتاحة في الإمارات وتعريف المستثمرين الإماراتيين في المقابل بالمشاريع والفرص المطروحة للاستثمار والشراكة في الدول العربية.
وأشاد الكيت بالدور الذي تقوم به مؤسسة "ضمان" في تعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية العربية وكذلك تزويد المعنيين بمجالات بالاستثمار من مسؤولين ومستثمرين ورواد أعمال بدراسات وتقارير وتحليلات وإحصاءات موثقة توضح مستجدات المشهد الاستثماري العالمي والعربي وآفاقه المستقبلية.
وأضاف "الإمارات تعد محورا استثماريا بارزا على الصعيدين العربي والعالمي ووفقا لآخر تقرير صدر من مؤسسة "ضمان" الذي يحمل اسم "مناخ الاستثمار في الدول العربية - مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار 2017" - جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في مؤشر تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية وكذلك الأولى في مؤشر تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الصادرة عن الدول العربية.
وتابع "هذه الريادة الاستثمارية للإمارات تفتح مجالا حيويا لتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات المتخصصة بدعم الاستثمار.
ورحب بالتعاون مع مؤسسة "ضمان" وإمكانية الاستفادة من دورها في تشجيع وجذب الاستثمارات إلى الإمارات وتقديم التوصيات الفعالة لدعم قدرة الشركات على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة وتعزيز سياسات وآليات حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج".
من جانبه رحب فهد الإبراهيم بمحاور التعاون التي طرحها سعادة جمعة الكيت.. مؤكدا أنها تلتقي مع رسالة وأهداف المؤسسة حيث تسعى "ضمان" إلى تحفيز المستثمر العربي والأجنبي على زيادة الاستثمار من خلال حماية المشاريع الاستثمارية من عدد من المخاطر وفق معايير معينة فضلا عن خدمات تأمين الصادرات بما يرفع القدرات التجارية للدول العربية الأعضاء البالغ عددها 21 دولة.
واستقطبت دولة الإمارات بين العامين 2003 - 2016 قرابة 4500 مشروع استثماري أجنبي جديد من إجمالي حوالي 12900 مشروع في الدول العربية مجتمعة، ما يعكس تنافسية اقتصاد الإمارات وكفاءة بيئة الأعمال فيها.
