11 مليار درهم عقودا في معرض "إكسبو 2020"
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم يعلن أنه من المتوقع أن تحقق إمارة دبي نمواً اقتصادياً لافتاً خلال العامين المقبلين
توقع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي بدبي أن تحقق الإمارة نمواً اقتصادياً لافتاً العامين المقبلين بعد تسجيل نمو يفوق معدل النمو الاقتصادي العالمي خلافاً للتوجهات الاقتصادية المتراجعة التي سادت أنحاء العالم في عام 2016.
وأشار بن سعيد إلى نتائج التقرير السنوي لمستجدات خطة دبي 2021 "نبض دبي" التي أوضحت أن الأداء الاقتصادي للإمارة كان أفضل من غيره من اقتصادات المنطقة، وأن بيئة الاقتصاد الكلي في دبي إلى جانب سياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بالانفتاح على العالم وبالتنويع والاستدامة ومبادراتها بمجال البنية التحتية تعزز الأداء الاقتصادي المتميز للإمارة رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وقال بن سعيد "تلتزم جميع المشاريع والسياسات والاستراتيجيات التي تعتمدها دبي بجوانب التنويع والاستدامة" مضيفا يسهم قطاع النفط حالياً في اقتصاد دبي بنسبة لا تتجاوز 1%، في حين فتحت المبادرات المتنوعة آفاقاً غير مسبوقة في عدد من القطاعات غير النفطية".
وتشير استطلاعات الرأي إلى ثقة المستهلكين في اقتصاد دبي؛ حيث سجل مؤشر ثقة المستهلك في دبي 138 نقطة في 2016، ليستقر بذلك ضمن مستوى مماثل للعام السابق، حيث قيّم 80% من المشاركين في الاستطلاع اقتصاد دبي بشكل إيجابي خلال الفترة الحالية.
وأضاف "إن التحسينات المستمرة في جودة الخدمات ومجالاتها من حيث الآلية والكفاءة، وكذلك القدرة التنافسية لقطاع السفر الجوي والبحري ساهمت باستقطاب 15 مليون زائر إلى دبي خلال عام 2016؛ أي بزيادة نسبتها 5% عن عام 2015، ويعتبر هذا النمو جيداً خصوصاً إذا ما قورن بنمو الزوار العالمي البالغ 4% ونمو الزوار في منطقة الشرق الأوسط الذي انكمش بمقدار - 4% في العام نفسه بحسب تقديرات المنظمة العالمية للسياحة.. وستسهم الاستثمارات الكبيرة في قطاعات السفر والسياحة والترفيه والضيافة في جذب المزيد من الزوار، وذلك بما يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى استقبال 20 مليون زائر بحلول عام 2020".
وأضاف خلال عام 2017 سيتم منح قرابة 47 عقداً بقيمة تتجاوز 11 مليار درهم إماراتي لإقامة مشاريع في معرض ’إكسبو 2020‘ وحده فقط.. وقد عزز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تم إقراره في عام 2015، مشاركة القطاع الخاص في سوق الإنشاءات بدبي".
على صعيد النمو الذي شهدته قطاعات التنمية الاقتصادية، فقد ساهم قطاع التجارة بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي بدبي في عام 2016، بينما بلغت نسبة مساهمة قطاع المواصلات والتخزين 12% والخدمات المالية بنسبة 11%. كما شهد قطاع السياحة نمواً بلغ 11% في ذلك العام، مع توقعات بتحقيق مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة بمعدل 5% و5.1% في عامي 2017 و2018 على التوالي.
من المتوقع أن ينمو قطاع العقارات بدبي بنسبة 4.3% و3.8% في عامي 2017 و2018 على التوالي، في حين سيسجل قطاع التصنيع مدعوماً باستراتيجية دبي الصناعية نمواً بنسبة 3.3% و4.1% في العامين الحالي والمقبل على التوالي.
وتمكنت دولة الإمارات خلال الأعوام 2014 - 2017 من التقدم 13 مركزاً في "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي، لتحتل الآن المركز 26 بين 190 اقتصاداً عالمياً والمركز الأول في العالم العربي.. كما أنها تبوأت المرتبة 19 عالمياً والأولى عربياً أيضاً في تقرير المؤشر العالمي لريادة الأعمال، والذي يقيس مدى صحة منظومات ريادة الأعمال في 137 بلداً سنوياً.
