المستثمرون بتركيا يشككون في إصلاحات ما بعد الاستفتاء

الحكومة التركية تقول إن إقرار إصلاحات دستورية في استفتاء من المقرر إجراؤه بعد 5 أيام.

تقول الحكومة التركية، إن إقرار إصلاحات دستورية في استفتاء من المقرر إجراؤه بعد 5 أيام سييسر لها تنفيذ إصلاحات السوق الموعودة منذ فترة طويلة، غير أن المستثمرين ليسوا واثقين من ذلك بل يرون مزيداً من الاختناقات لتشابك السياسات وانتخابات أخرى.

ويتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد المقبل للتصويت على تعديل الدستور وتحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسة تنفيذية تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات كاسحة.

ويقول حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن الاستفتاء سيتيح له التعجيل بعملية سن القوانين وطرح حزمة من الإصلاحات الضريبية والاستثمارية التي ينادي بها المستثمرون وبصفة خاصة الأجانب منذ مدة طويلة.

وبعد أن كانت تركيا تعتبر من أبرز الأسواق الناشئة الواعدة في العالم تعرضت لإقبال المستثمرين على بيع عملتها الليرة بفعل مخاوف من ضعف المؤسسات التركية واشتداد قبضة أردوغان على السلطة.

وتسعى الحكومة لاستعادة الثقة غير أن المستثمرين ما زالوا متشككين ويرون أن من الضروري تطبيق إصلاحات هيكلية كاسحة لزيادة الإنتاجية وتحرير سوق العمل وزيادة الناتج من الصادرات ذات القيمة المضافة.

• الدولار والليرة يحددان مصير أردوغان السياسي
  

وفي مقابلة مع القناة الإخبارية بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي.) يوم الإثنين قال نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك:  "أعددنا الإصلاحات لكن لم تتح لنا الفرصة لتنفيذها بشكل منتظم. وسنعجل بالإصلاحات بدءاً من مايو (أيار) 2017. وستشمل تلك الإصلاحات تحسين المناخ الاستثماري وإصلاحات ضريبية وقضائية".

وقال إن التغييرات ستضع تركيا على مسار يقود لتحقيق نمو سنوي يبلغ 6%. وكان الاقتصاد قد نما 2.9 % عام 2016 بسبب تأثيرات الانقلاب الفاشل، وتوقعت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية أن يبلغ النمو خلال العام الجاري 2.6 %.

وقال وليام جاكسون من كابيتال ايكونوميكس في لندن: "بعض الدوائر الحكومية تتحدث عن ‘تحسن الأمور بعد التصويت وعودة المستثمرين الأجانب إلى البلاد وبدء الإصلاحات الهيكلية‘. لكننا سمعنا هذه المقولات من قبل".

وأضاف "لم نشهد فعلا تحقق هذا الأمر على الأقل في السنوات الست أو السبع الماضية، لست متفائلا بشدة على هذا الصعيد".

وقال أوزجور ألتوج كبير الاقتصاديين في (بي.جي.سي بارتنرز) في مذكرة لعملائه: "ما سيحدث بعد الاستفتاء سيكون له تداعيات في الأجل المتوسط على تركيا، ونعتقد أن الأطراف ذات التأثير في الأسواق ستركز على ما بعد الاستفتاء بعد رد فعل قصير سريع على نتيجة الاستفتاء".