المستثمرون متفائلون بقانون الإفلاس الجديد في مصر
أكد رجال أعمال وخبراء أن القانون الجديد يوفر آليات متطورة للحفاظ على حقوق المستثمرين والدائنين وتفادي العقوبات السالبة للحريات.
يترقب المستثمرون في مصر جني ثمار قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس بعد أن أقره مجلس النواب نهائياً ظهر الأحد، وهي خطوة وصفها رجال أعمال وخبراء اقتصاد بأنها تأتي على الطريق الصحيح الذي تسلكه مصر؛ لتحسين مناخ الاستثمار وسهولة أداء الأعمال.
وقد علقت وزيرة الاستثمار سحر نصر على إقرار البرلمان قانون الإفلاس، بأنه يشجع القطاع غير الرسمي على التحول إلى العمل الرسمي، فضلاً عن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في فترة مهمة في تاريخ البلاد.
ويعمل القانون على معالجة التشوهات التي كانت تعتري قانون التجارة، عبر توفير أدوات أكثر مرونة وسرعة في إتمام إفلاس الشركات والحفاظ على حقوق المستثمرين والدائنين والعاملين، واستحداث آليات آمنة لخروج الاستثمارات الأجنبية وتفادي الملاحقات القضائية للمستثمرين، والتي كانت تنتهي بالحبس في الماضي.
من جانبه، قال المهندس عمرو علوبة الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين عضو مجلس الأعمال المصري البريطاني، لـ "بوابة العين" الإخبارية: إن قانون الإفلاس يأتي في توقيت مهم للغاية، بعد أن شهد السوق المصري تعثر العديد من الشركات منذ 2011 نتيجة الاضطرابات السياسية التي انعكست سلباً على الأداء الاقتصادي.
وأوضح أن القانون الجديد يعمل على تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس؛ لتحقيق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة، والذي كان يؤدي في السابق إلى استغراق إشهار الإفلاس عدة سنوات، مما يعرض الأصول للتآكل وتلف البضائع.
وبحسب المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب، فإن القانون سيسهم في اختصار وقت إشهار الإفلاس إلى 9 أشهر فقط، مقارنةً بعامين ونصف العام قبل ذلك، والذي كان يرفع تكلفة الإفلاس إلى 22% من أصول الشركات في المتوسط.
وتوقع علوبة أن يثمر قانون الإفلاس عن رفع وتيرة تأسيس الشركات والاستثمارات الأجنبية؛ نظراً لأن المستثمرين عند دراستهم للأسواق يبحثون عن فرص الاستثمار المناسبة، وكذلك آليات التخارج سواء بعد تحقيق الأرباح المستهدفة أو تعثر المشروع.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو حسنين رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "ميريس"، في تصريحات لـ"بوابة العين" الإخبارية أن المستثمرين بوجه عام والأجانب على وجه التحديد كانوا يترقبون صدور قانون محكم ينظم الإفلاس منذ سنوات عديدة؛ لحماية استثماراتهم وتفادي الملاحقة القضائية في حالة التعثر.
وتوقع حسنين أن يساهم قانون الإفلاس في تحسين التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري؛ نظراً لكون سهولة خروج الأموال أحد أبرز معايير تقييم مرونة وسهولة الأعمال، فضلاً عن خفض تكلفة تصفية الشركات التي كانت تلتهم جانباً كبيراً من أصول الشركات محل التصفية بسبب طول الإجراءات.
وحظي مشروع قانون الإفلاس بترحيب وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مؤكداً أن القانون سيشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، فضلاً عن تعزيز عمل البنوك، حيث سيمنحهم أكثر من خيار للتعامل مع الشركات المتعثرة من خلال حلول سريعة وأكثر مرونة.
وأشار رئيس شركة "ميريس" للتصنيف الائتماني إلى أن قانون الإفلاس يوفر بصورته الحالية ميزتين أساسيتين؛ الأولى التعامل مع إفلاس الشركات باعتبارها موضوعات اقتصادية وليست قضايا سالبة للحريات تستوجب السجن، والميزة الثانية تسريع وتيرة التصفية بناءً على رؤية المساهمين، ومن ثم الحفاظ على ما تبقى من أصول عينية ونقدية وتمكين المقرضين والدائنين من التوصل إلى حلول عملية لإعادة هيكلة شركاتهم.
ويحدد قانون الإفلاس حالة واحدة لتطبيق عقوبة الغرامة والحبس وهي للمفلس المدلس الذي يتعمد إفلاس شركته تهرباً من المسؤوليات المالية، وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في كل المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.
من جهته، قال أيمن أبوهند رئيس قطاع الاستثمار المباشر لشركة كارتل كابيتال الأمريكية بأسواق الشرق الأوسط، لـ"بوابة العين" الإخبارية، إن قانون الإفلاس يجعل السوق المصري قادراً على توفير حرية حقيقية للمستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية، خاصةً بعد أن أدخلت وزارة الاستثمار تعديلات على قانون الاستثمار، فلا بد أن يقابله قانون إفلاس عصري يضمن الخروج الآمن للمستثمر من السوق.
وأوضح أبوهند أن القانون يساعد المستثمر حسن النية على التوصل لحلول سريعة وعملية في حالة التعثر، ومساعدته على إيجاد فرص جديدة لإنقاذ النشاط أو الدخول في نشاط جديد، مع الحفاظ على أصول المشروع، وكذلك عدم التعرض لعقوبة السجن.
وبحسب مشروع قانون الإفلاس فإنه يستهدف إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن دفع التزاماتها؛ بهدف مساعدتها على الخروج من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع.
ولفت رئيس قطاع الاستثمار المباشر بكارتل كابيتال إلى أن القانون الجديد يوفر ميزة التسوية الودية للمنازعات عن طريق تعيين ما يُعرف بوسيط "قاضي التفليسة" يقوم بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة واقتراح حلول ملائمة، قبل التوجه لاتخاذ إجراءات التقاضي المعتادة بالمحاكم الاقتصادية.
