مخاوف من التعامل على سندات قطر السيادية
كبير مديري تصنيف البنوك بستاندرد آند بورز يؤكد حذر المستثمرين حيال التوسع بالاكتتاب في الإصدارات القطرية
مخاوف بين المستثمرين والمؤسسات المالية نحو سندات قطر السيادية المطروحة في الخارج بعد غموض مستقبل اقتصادها وتراجع تصنيفاتها السيادية.
ويتوقع كبير المديرين لتصنيف البنوك بوكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" محمد داماك تباطؤ نشاط قطر في إصدارات الدين بالسوق العالمية، نتيجة تبني المستثمرين الأجانب نهجًا حذرًا في التعامل مع تلك الإصدارات لحين وضوح الرؤية بشأن مستقبل قطر في ظل المقاطعة الحالية لدعمها الإرهاب.
وقال محمد داماك معلقا على تقرير ستاندرد آند بورز الذي خفض التصنيف الائتماني لدولة قطر عند AA-، إن هذا التباطؤ المرتقب في إصدارات سندات الدين القطرية يأتي بعد توسعها القوي في طرح حزمة من أدوات الدين ومنها الصكوك التي بلغت قيمة إصداراتها 5.5 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري مقابل 500 مليون دولار فقط في الفترة المماثلة من 2016.
وأَضاف القطاع المصرفي القطري تضرر ككل جراء المقاطعة العربية لقطر، متوقعا تراجع ربحية المصارف نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن حكومة قطر قد تخفض الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الاقتصادية والبنية التحتية إذا اشتد الضرر الذي لحق باقتصاد البلاد بعد المقاطعة.
وخفضت فيتش تصنيفها لقطر درجة واحدة إلى -AA مع نظرة مستقبلية سلبية. ويضع ذلك تصنيف الوكالة لقطر عند نفس مستويات تصنيف وكالتين أخريين رئيسيتين هما موديز وستاندرد آند بورز، واللتان أعطتا قطر أيضا نظرة مستقبلية سلبية.
وأشارت فيتش إلى أنه حتى من قبل فرض العقوبات قلصت قطر خطط إنفاقها الرأسمالي للفترة بين 2014 و2024 إلى 130 مليار دولار من 180 مليارا في ظل هبوط أسعار النفط والغاز.
وقالت فيتش: "وضعت الحكومة تصورات لمزيد من التخفيضات في الإنفاق الرأسمالي في حال هبوط أسعار النفط مجددا أو إذا تزايدت الضغوط جراء المقاطعة".
وتوقعت فيتش انخفاض صافي الأصول الأجنبية لقطر إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 185% العام الماضي، مع ضخ الحكومة أموالا في البنوك المحلية لتعويض الأموال النازحة بسبب العقوبات.
وقالت فيتش إن من المرجح تباطؤ وتيرة نزوح الأموال في الأشهر المقبلة؛ لأن جزءا كبيرا من ودائع دول مجلس التعاون الخليجي التي فرضت عقوبات على قطر تم سحبه بالفعل.
لكنها أضافت "جزء كبير من التمويل الخارجي غير الخليجي يجري تمديده بتكلفة أعلى، لكن تصاعد التوترات في المنطقة ربما يدفعه إلى الهروب".
وقالت الوكالة إن العقوبات ستضر قطاعي السياحة والنقل في قطر على وجه الخصوص، وقدرت أن الخطوط الجوية القطرية ستفقد نحو 10% من ركابها. وأضافت أنه إذا استمر الشقاق الخليجي لفترة طويلة فإنه قد يقوض آفاقا كثيرة من استثمارات القطاع الخاص في قطر.
