430 ناشطاً إيرانياً يطالبون بلجيكيا بعدم تبادل السجناء مع طهران
حذر 430 ناشطا إيرانيا، الحكومة البلجيكية، اليوم الإثنين، من المضي في إقرار قانون داخل البرلمان يسمح بتبادل السجناء مع إيران.
كما حذر هؤلاء من تسليم المسؤولين الإيرانيين المدانين بالإرهاب في بلجيكا إلى طهران.
وتتيح خطة الطوارئ التي وضعتها لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي، للمدانين جنائياً قضاء بقية فترات سجنهم في بلدهم إذا رغبوا في ذلك.
وبحسب العديد من المراقبين، فإن هذه الخطة ليست سوى "غطاء قانوني" لغرض تبادل عدد معين من السجناء مع إيران.
ووفقًا لبعض التقارير، هناك مواطنان بلجيكيان على الأقل محتجزان حاليًا في إيران.
وذكر النشطاء الإيرانيون، في بيان، "أن الموافقة على مشروع القانون هذا سيسمح للحكومة الإيرانية بمواصلة عمليات الاختطاف واحتجاز الرهائن والأنشطة الإرهابية في أوروبا ودول أخرى".
وقال البيان إن "تمرير مشروع القانون يعني "الانصياع لسياسة الحكومة الإيرانية في خطف المواطنين الأوروبيين واحتجازهم كرهائن وإجراء مساومات سياسية واقتصادية عليهم".
وتابع أن هناك مخاوف من أن تمهد الموافقة على هذا المشروع، إلى تسليم أسد الله أسدي، دبلوماسي السفارة الإيرانية في النمسا، الذي اعتقل في يوليو/تموز 2017 بتهمة التخطيط لتفجير قنبلة في مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في فرنسا.
وكانت محكمة بلجيكية قضت في فبراير/شباط الماضي، بالسجن لمدة 20 عاماً على الدبلوماسي أسدي مع ثلاثة آخرين هم مهرداد عريفاني وأمير سعدوني ونسيمه نعمه، في هذه القضية.
وتثير خطة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي بشأن تبادل السجناء والمدانين جنائياً، معارضة داخل بلجيكا أيضا.
ونقلت صحيفة "بروكسل تايمز" عن فينسينت فان كويكنبورن، وزير العدل في الحكومة البلجيكية، قوله إن بلجيكا يجب أن تحافظ على مصداقيتها وأن تقدم مرة أخرى ضمانات لمبدأ سيادة القانون وتنفيذ معايير حقوق الإنسان.
وخلال السنوات الماضية، تم اعتقال عدد كبير من مزدوجي الجنسية الإيرانيين أو المواطنين الأجانب في إيران وحوكموا وسجنوا بتهم أمنية مختلفة.
ويعتقد العديد من المحللين أن الحكومة الإيرانية تستخدم اعتقال المواطنين الأجانب أو مزدوجي الجنسية كأداة لتعزيز أهدافها السياسية والاقتصادية والأمنية.
وتقول "بروكسل تايمز"، إنه "في حال تم تمرير هذا القانون في بلجيكيا فإنه من المتوقع أن يتم تبادل السجين السويدي من أصول إيرانية الدكتور أحمد رضا جلالي المحكوم بالإعدام في إيران، مع أسد الله أسدي".
وجرى اعتقال أحمد رضا جلالي في أبريل/ نيسان 2016، أثناء سفره إلى إيران لحضور مؤتمر علمي بدعوة رسمية من جامعة طهران.
وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، قضت محكمة الثورة في طهران، بإصدار حكم الإعدام بحق "احمد رضا جلالي" بتهمة التجسس مع إسرائيل.
