كابوس المخدرات يحاصر أفغانستان.. وإيران "متهم رئيسي"
زراعة الأفيون ازدهرت في أفغانستان بعد عام 2005 مع عودة حركة طالبان إلى القتال وحاجتها للبحث عن موارد مالية لتأمين نفقات شراء الأسلحة
تعتبر زراعة المخدرات وإنتاجها والاتجار بها من أكبر الكوابيس بالنسبة لدول العالم في القرن الـ21، وتعد أفغانستان واحدة من أبرز البلدان المنتجة للمخدرات عالميا، حيث يتم إنتاج حوالي 82٪ من الأفيون في العالم بها.
وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية في تقرير عبر نسختها الفارسية، الإثنين، أن الاتجاه نحو زراعة وإنتاج الأفيون في أفغانستان يتزايد يوماً بعد يوم.
ووصل مستوى إنتاج الأفيون المخدر إلى 6700 طن في عام 2019، وبالنظر إلى سقوط أمطار غزيرة في أفغانستان خلال الربيع، من المتوقع أن يبلغ إنتاج الأفيون 7000 طن في العام الجاري.
وأرجعت الصحيفة البريطانية الأسباب الرئيسية لزيادة زراعة وإنتاج الأفيون في أفغانستان إلى الحرب والصراع المسلح وعدم الاستقرار في المنطقة.
وازدهرت زراعة الأفيون في أفغانستان بعد عام 2005 مع عودة حركة طالبان إلى القتال وحاجتها للبحث عن موارد مالية لتأمين نفقات شراء الأسلحة والدعم العسكري لمسلحيها.
بالإضافة إلى ذلك، شارك بعض قادة طالبان في عمليات تهريب المخدرات وبالتالي زادت زراعة نبات الخشخاش المخدر داخل مزارع في أفغانستان.
من ناحية أخرى فإن بعض الدول المجاورة حدوديا لأفغانستان لها نصيب كبير في ارتفاع مستوى إنتاج الأفيون داخل البلاد، وفق الصحيفة البريطانية.
ويتم إدخال المواد الكيميائية اللازمة لإنتاج الأفيون والهيروين من البلدان المجاورة، حيث يتطلب إنتاج 7000 طن من الأفيون حوالي 14 ألف طن من تلك المواد غير المتاحة لدى أفغانستان وتحصل عليها بشكل رئيسي من إيران.
وفي الوقت نفسه، تشير تقارير إلى أن أجهزة عسكرية واستخباراتية في البلدان المجاورة تدعم إنتاج المخدرات داخل أفغانستان.
وتشارك مليشيا الحرس الثوري الإيراني في عمليات تهريب مخدرات إلى دول أوروبا.
وتنشط زراعة المخدرات بشكل رئيسي في مناطق جنوب وغرب وشرق أفغانستان، حيث تنتج ولايتا هلمند وقندهار في جنوب البلاد حوالي 65% من الأفيون الأفغاني.
وتتمتع ولايات ننجرهار وفراة ونيمروز وهرات كذلك بنصيب وافر من زراعة المخدرات.
وتنتشر زراعة القنب في المناطق الوسطى والشمالية من أفغانستان، مع زيادة الاستهلاك المحلي له، وبالطبع يهرب جزء منه إلى الخارج.
ووضعت الحكومة الأفغانية التي تشكلت بعد سقوط حركة طالبان، قضية مكافحة إنتاج وتهريب المخدرات على جدول أعمالها، لكن تلك المكافحة لم تنجح بسبب عدم وجود آلية طويلة الأجل وفعالة، وعدم تعاون الناس، والأهم من ذلك القيمة المادية المرتفعة نظير زراعة المخدرات.
وحاولت حكومة كابول في بداية الأمر تقليص زراعة الخشخاش عبر تدمير الحقول، لكن هذا لم يكن له تأثير سوى تصعيد الحرب في المنطقة.
وتجاوزت زراعة المخدرات في أفغانستان عام 2017 مستوى 10 آلاف طن قبل أن ينخفض عام 2018 إلى ما دون 6 آلاف طن مرة أخرى.
ومع ذلك، لم تكن هناك خطة شاملة للحد من إنتاج وزراعة المخدرات في أفغانستان، في حين تحاول مافيا المخدرات محليا إحباط أي خطة طويلة الأجل وفعالة للمكافحة في هذا الصدد.
ولم يسمح وجود الحرب الداخلية لأي خطة لمكافحة المخدرات بالنجاح التام، ولذا ينبغي الانتظار لما سيسفر عنه اتفاق السلام والاستقرار الداخلي بشأن الزراعة غير المشروعة في أفغانستان.
