وصفها بـ"العصابة الأمنية".. الاستخبارات الإيرانية تتوعد نجاد

أطلقت وزارة الاستخبارات الإيرانية، الثلاثاء، تحذيراً مبطناً باعتقال الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بعد شنه هجوماً هو الأول من نوعه على الوزارة واتهمها بـ"التنصت والتجسس على الإيرانيين"، الأمر الذي يكشف عن اتساع رقعة صراع الكبار على السلطة.

وقالت الوزارة في بيان لها تداولته وسائل إعلام إيرانية، وتابعته مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، رداً على ما وصفته بـ"التصريحات المثيرة للجدل والمناهض للأمن التي أطلقها محمود أحمدي نجاد مؤخراً".

واعتبرت الوزارة الأمنية الخاضعة لإدارة الرئيس الحالي حسن روحاني، بأن "هذه التصريحات غير واقعية وليست منسجمة مع هموم الإيرانيين"، مضيفة أنها "تصريحات تهيئ الأرضية لتجاوز الأعداء".

وتوعدت وزارة الاستخبارات الإيراني نجاد بـ"رد مناسب على تصريحاته"، التي اعتبرتها "مخالفة للحقائق الأمنية في الوقت المناسب"، ولم توضح طبيعة الرد المناسب لكنها تصريحات مبطنة ستؤدي إلى اعتقاله أو وضعه تحت الإقامة الجبرية، بحسب مراقبين.

نجاد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي جرى استبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من مايو الماضي، قد شن هجوماً الأحد الماضي على وزارة الاستخبارات التي يديرها رجل الدين محمود علوي.

وكشفت تقارير إيرانية أن المرشحين الذين جرى استبعادهم من سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة تم اعتماداً على تقارير للأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

ووصف نجاد وزارة الاستخبارات بأنها "عصابة أمنية تابعة للنظام"، مضيفاً أنها وضعت كاميرات أمام منزله في العاصمة طهران.

وانتقد الرئيس الإيراني السابق التنصت غير القانوني الذي تمارسه أجهزة الأمن على المواطنين، وقال ساخرا: "قلت لضباط الأمن إنني سأعلق الكاميرا على ياقة ملابسي من أجل أن تراقبوا تحركاتي".

وخاطب نجاد العصابة الأمنية "أنتم تخونون البلاد من خلال تحويلكم الفرص إلى تهديدات من خلال أحكامكم الشخصية، انصبوا الكاميرات على منشأة نطنز حتى لا يأتون ويفجرون ويلحقون أكثر من 10 مليارات دولار بالشعب، ينبغي تركيب الكاميرات في “تورقوز آباد” حتى لا يأتوا ويسرقوا وثائق البلاد الحساسة، ويجب تركيب الكاميرات في المنظمة الفضائية حتى لا يأتوا ويفتحوا السقف ويسرقون وثائق البرنامج الفضائي".

تصريحات نجاد كان يقصد بها السخرية من أداء الجهاز الأمني في عدم حماية تلك المنشآت التي ذكرها والتي تعرضت لهجمات أحلقت أضرارا بها ووجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل.

وفي منتصف أبريل/نيسان الماضي، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن تعرض منشأة نطنز النووية بمحافظة أصفهان إلى عملية "تخريب" أدت إلى توقف أجهزة الطرد المركزي ووقف عملية تخصيب اليورانيوم، وحملت طهران إسرائيل مسؤولية الهجوم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في أبريل/نيسان عام 2018، عن تمكن الموساد من الحصول على أرشيف المشروع النووي الإيراني في عملية أمنية معقدة، ونفت طهران ذلك واعتبرتها دعاية إسرائيلية.

وجدد الرئيس الإيراني السابق رفضه المشاركة بالانتخابات الرئاسية وتأييد نتائجها بعد استبعاده الأسبوع الماضي من قائمة طويلة من المرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور.

وفي الليلة الماضية جدد نجاد هجومه على الأجهزة الأمنية خلال استضافته عبر تطبيق "كلوب هاوس"، وقال "خلقت مجموعة أمنية فاسدة صراع عام في البلاد عام 2009"، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت على خلفية إعادة انتخابه للمرة الثانية واتهمت المعارضة الإصلاحية النظام في حينها بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالحه.

لكن فترة ولايته الثانية تعرض نجاد لاتهامات بالفساد في إدارته وأدين أقرب مساعديه ونوابه بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا بتهمة الفساد المالي.

وفي يوليو / تموز 2017، قال مدع عام لدى محكمة التدقيق العليا إن نجاد نفسه يواجه عقوبة في 7 تهم تتعلق بإساءة استخدام المال العام، بما في ذلك قضية تتعلق بإساءة استخدام ملياري دولار خلال فترة ولايته الثانية.