أكاديمي إيراني: طهران تخاطر وقد تتعرض لضربة محدودة

أكاديمي إيراني معارض يحذر مما اعتبره الخطر الكبير الذي أقدمت عليه طهران بعد تقليصها التزامات في إطار الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

حذر أكاديمي إيراني معارض مما اعتبره الخطر الكبير الذي أقدمت عليه طهران بعد تقليصها التزامات في إطار الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وتجاوزها الحدود المسموح بها لتخصيب اليورانيوم.

وأوضح جليل روشندل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كارولينا الشرقية، أن تخطي نسب تخصيب اليورانيوم والواردة ضمن الاتفاق النووي يعني خروجها (إيران) فعليا من خطة العمل الشاملة المشتركة.

ولفت روشندل في مقابلة مع منصة "إيران واير" (ناطقة بالفارسية من خارج إيران) إلى أن سياسة بلاده النووية تناقض تلك الخطة التي تعرف اختصارا بـ"برجام" في اللغة الفارسية، وفقا للبيان الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 8 يوليو/تموز الجاري.

وشرعت طهران قبل أيام في اتخاذ إجراءات لتخطي نسبة تخصيب اليورانيوم بما يزيد على حدود 3.67% المنصوص عليها قبل 4 سنوات، في الوقت الذي هدد بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية برفع مستوى التخصيب نحو مستويات أعلى بعد انتهاء مهلة حددها بشهرين مقبلين.

ورجح الأكاديمي الإيراني المعارض والمقيم في الولايات المتحدة أن إيران ستكون في مأزق حال رفض المجتمع الدولي لفكرة التفاوض معها واتخاذ موقف واشنطن ضد سياساتها، وبالتالي ستتدهور العلاقات الثنائية لها مع دول أخرى.

وتوقع أن تصل درجة التطورات الراهنة في ظل تهديدات إيران النووية التي صنفها في الإطارين الدعائي والتحريضي حتى الآن، إلى حد شن ضربات جوية محدودة على مواقع داخل أراضيها.

وألمح روشندل بأن نظام المرشد الإيراني علي خامنئي يمارس سياسة الابتزاز النووي حاليا، بغية فرض شروط بعينها حال الجلوس إلى طاولة تفاوض مع أطراف دولية عدة لبحث النقاط الشائكة، على حد قوله.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضع جميع المسؤوليات على عاتق إيران، انتظارا لردها العملي الذي ستتخذه حيال ملفها النووي، الذي توقع مناقشته في مجلس الأمن الدولي مجددا.

وأشار جليل روشندل إلى أن إيران تحاول رويدا رويدا في الفترة الحالية قياس رد فعل المجتمع الدولي على تحركاتها النووية، مشددا على عجزها فنيا عن الوصول فترة قصيرة إلى مستوى تخصيب اليورانيوم الذي تتحدث عنه.

وتطرق الأكاديمي في جامعة كارولينا الشرقية إلى أن دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، وبالأخص بريطانيا وفرنسا وألمانيا الباقية رهن الاتفاق النووي الإيراني، من المحتمل أن تأخذ جانب أمريكا في ظل انتهاكات إيران النووية مؤخرا.

واعتبر أن الفجوة بين الجانبين الإيراني والأوروبي تتسع فعليا وصولا إلى اتخاذ بلدان القارة العجوز مواقف أكثر قربا من واشنطن تجاه طهران، وذلك استنادا إلى المصالح التجارية الواسعة للشركات الأوروبية في الولايات المتحدة.