بعد جدل كبير.. بلجيكا تعلق معاهدة لتبادل السجناء مع إيران
علقت بلجيكا اليوم معاهدة مثيرة للجدل مع إيران قد تمهد الطريق لنقل دبلوماسي إيراني أدانته بروكسل بتهمة الإرهاب إلى طهران.
وقال المحامي فرنسوا تولكنز لوكالة فرانس برس إنه "لم يعد هناك حالياً أي أساس قانوني يسمح بنقل المدانين.
وكان المحامي طعن أمام المحكمة العليا باسم معارضين إيرانيين، بقانون بلجيكي صادر في 30 يوليو/تموز الماضي، ويشمل هذه المعاهدة.
وحكمت محكمة بلجيكية في أنتويرب (شمال) على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي بالسجن لمدة 20 عامًا في فبراير/شباط 2021، بعد إدانته بالعمالة للاستخبارات الإيرانية.
وأدين أسدي بتهمة التخطيط، بمساعدة شركاء بلجيكيين من أصل إيراني، لهجوم بالقنابل يستهدف التجمع السنوي الكبير في فرنسا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 30 يونيو/حزيران 2018، وهو تحالف لمعارضي نظام طهران.
وندّدت إيران بشدة بهذا الإجراء القضائي، معتبرةً أنّ القضاء البلجيكي انتهك حصانة أسدي الدبلوماسية، حيث كان يعمل في السفارة الإيرانية في فيينا حين وجهت إليه التهم.
ولم يستأنف أسد الله أسدي حكم أنتويرب، ما جعل إدانته نهائية.
وفي صيف 2022، اندلع جدل في بلجيكا حين عرض وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن على البرلمان بهدف التصويت الطارئ، معاهدة أبرمت في مارس/آذار الماضي بين بلجيكا وإيران بشأن نقل أشخاص محكوم عليهم.
وقدّم الوزير النص على أنه السبيل الوحيد للإفراج عن أوليفييه فانديكاستيل وهو عامل بلجيكي في المجال الإنساني أوقف في طهران في 24 فبراير/شباط الماضي.
في المقابل، اعتبر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي كان مدعيا بالحق المدني في محاكمة أنتويرب، أنّ المعاهدة "مصممة خصيصًا" لتسليم أسدي إلى طهران، تمهيدا لعفو محتمل عنه.
ورُفع المجلس الكثير من الدعاوى أمام المحاكم البلجيكية. وأيّدت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر اليوم الخميس تعليق المعاهدة التي قد تؤدي إلى "حدوث أضرار جسيمة ويصعب إصلاحها".
ونص الحكم أيضًا على أن "بلجيكا تعرف أو يجب أن تعلم أنه"، إذا تم تطبيق المعاهدة لنقل إيراني مدان بالإرهاب، "فإن إيران لن تنفذ العقوبة بالفعل".
وأشادت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي في بيان بهذا "النصر".
aXA6IDMuMTUuMjM5LjE0NSA=
جزيرة ام اند امز
