النفط.. مؤامرة إيران الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي

الأجواء المتوترة بين أمريكا وإيران بسبب الاتفاق النووي الإيراني تدفع طهران للتهديد بورقة النفط.. فهل تنجح مؤامرة الملالي؟

الأجواء المتوترة بين أمريكا وإيران بسبب الاتفاق النووي الإيراني، والشكوك حيال اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بالانسحاب منه، دفعت طهران للتلويح والتهديد بالانسحاب من اتفاق أوبك، والذي أسهم في استقرار أسواق النفط وتعزيز الأسعار، وهو ما لايرضي الرئيس الأمريكي.

وكتب ترامب، في تغريدة على "تويتر" منذ أيام يقول: "يبدو أن أوبك تعيد الكرّة من جديد.. في ظل الكميات القياسية من النفط في كل مكان، بما في ذلك السفن المحملة عن آخرها في البحر، أسعار النفط مرتفعة جدا على نحو مصطنع وهذا ليس جيدا ولن يكون مقبولا!".

وسجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014 يوم الخميس قبل الماضي عند 74.75 دولار و69.56 دولار للبرميل بالترتيب بعد تقلص الإمدادات في السوق وارتفاع الطلب.

ولا يمكن للولايات المتحدة التأثير بشكل مشروع على النفط سوى من خلال السحب من الاحتياطي الاستراتيجي لديها، وهو ما كانت تفعله بين الحين والآخر. وكانت آخر مرة أقدمت فيها على تلك الخطوة العام الماضي بعد العاصفة المدارية هارفي. 

وفي محاولة لكسب ود الرئيس الأمريكي ومساندته في مواجهة أسعار النفط، هددت إيران بالإنسحاب من اتفاق "أوبك".

وقالت إيران على لسان وزير النفط بيجن زنغنه إنه حال مواصلة ارتفاع أسعار النفط الخام، لن تكون هناك حاجة لتمديد الاتفاق بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء لتعزيز الأسعار.

وبعيدا عن إدارة أوبك للإمدادات، فإن أسعار الخام تلقت أيضا دعما من توقعات بأن الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات على إيران، وهي عضو في المنظمة.

تهديد إيران بالانسحاب من الاتفاق المبرم بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء لتعزيز الأسعار حال استمرارها في الارتفاع، لا يبدو فقط إرضاء لأمريكا في مقابل الاتفاق النووي، وإنما أيضا تمهيد لزيادة الإنتاج وتعويض النقص في الإيرادات إذا ما فرضت واشنطن المزيد من العقوبات على طهران.

• ترامب وماكرون.. الاتفاق النووي الإيراني ينتظر رصاصة الرحمة
  
• تراجع قياسي لواردات آسيا من النفط الإيراني

اتفاق تسقيف النفط بين دول أوبك ومنتجين خارج المنظمة، والذي يبدو في الأساس أن إيران لا تلتزم به، المفروض أن يسري حتى نهاية عام 2018، لكن المشاركين في الاتفاق سيبحثون تمديده خلال اجتماع فيينا يونيو/حزيران المقبل، وهو الاجتماع الذي تهدد إيران بنسفه بالخروج من الاتفاق، وبالتالي جر دول أخرى، في حال خرج ترامب بقرار الانسحاب من الاتفاق النووي بين القوى الغربية وطهران.

ورغم تأكيد خبراء بأن التهديد الإيراني ستكون له عواقب على سوق النفط حال حدوثه، فإن صادرات النفط الإيراني تقلصت مؤخرا رغم الحوافز التي يقدمها نظام الملالي لزيادة صادراته النفطية، وهو ما يعني أن التأثير سيكون ضعيفا على الأسعار.

وأظهرت بيانات ملاحية وأخرى من مصادر في قطاع النفط مؤخرا انخفاض واردات الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، من الخام الإيراني خلال السنة المالية 2017-2018 بنسبة 15.7%، مقارنة بمستواها قبل عام، في الوقت الذي قلصت فيه شركات التكرير الحكومية مشترياتها بعد خلاف بشأن حقوق تطوير حقل غاز طبيعي إيراني.

وقال إحسان خومان، خبير استراتيجي بمجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي" المالية اليابانية، إن أسواق النفط ستتأثر نسبيا حال حدوث انهيار في الاتفاق النووي الإيراني – وإعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران.

وأضاف خومان، خلال تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أنهم يعتقدون أن ما بين 250 ألف برميل إلى 350 ألفا على الأقل في اليوم قد يكون عرضة لخطر الاضطراب حال إعادة فرض العقوبات.

وربما تحاول إيران استخدام النفط كورقة رابحة للضغط من أجل الإبقاء على الاتفاق، حيث وجه وزير النفط الإيراني اتهامًا لترامب بعدم تفضيل أسعار النفط المنخفضة، قائلًا: "وفقا لمعلوماتنا، يفضل ترامب أسعار النفط المرتفعة لزيادة إنتاج أمريكا من النفط ودخلها من الضرائب وتوفير المزيد من الوظائف في أمريكا".

كانت أسعار النفط قد وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال الفترة الماضية، لتتجاوز 75 دولارًا للبرميل، غير أن هناك توقعات بوصولها 100 دولار للبرميل.