إعدامات إيران.. مشانق تمييزية تخنق الحريات
مع أن أحكام الإعدام الإلزامية قائمة لجرائم محددة في إيران، إلا أنها تتخذ منها مشانق تنصبها على أسس تمييزية بدوافع مشبوهة.
وفي 2021، أعدمت إيران ما لا يقل عن 314 سجينا فيما قدرت منظمة حقوق الإنسان بالبلاد العدد بـ333 حالة، وتعتبر هذه زيادة على 267 عملية إعدام في إيران لعام 2020.
ولفت العدد المقلق لعمليات الإعدام -التي يعتقد أن معظمها تقريبا نفذ شنقا- انتباه جزء كبير من المجتمع الدولي والمراقبين الحقوقيين حول العالم، ممن يعتقدون أن عقوبة الإعدام قاسية ومهنية وغير إنسانية، بحسب تحليل لـ"إذاعة أوروبا الحرة".
لكن لماذا أعدم المزيد من السجناء الإيرانيين على مدار العامين الماضيين، في حين أن أحكام الإعدام الإلزامية ما زالت قائمة لجرائم محددة؟
الأمر يثير تساؤلات بشأن الدافع الحقيقي وراء تلك العقوبات، وفق الموقع الذي تحدث عن تمييز حتى في تنفيذ الأحكام القضائية، بما فيها الإعدام.
وأشار موقع "إذاعة أوروبا الحرة" إلى أنه عندما يحاكم المواطنون الإيرانيون على جريمة، لا يكونون متساوين أمام القانون؛ فالرجال يتمتعون بحقوق أكثر من النساء، والمسلمون أكثر من غير المسلمين، والمسلمون الشيعة أكثر من السنة، الذين يمثلون أقلية في البلاد.
كما أن الأقليات العرقية في وضع غير سوي مع النظام القضائي، وبالرغم من أنهم يمثلون 2 %إلى 5% فقط من السكان في إيران، شكلت أقلية البلوش 21% من عمليات الإعدام عام 2021، و26% خلال النصف الأول من عام 2022.
كما تعتبر إيران من الدول القليلة في العالم التي تعدم القاصرين المدانين. ويحظر القانون الدولي عقوبة الإعدام على من هم دون 18 عاما في وقت وقوع الجريمة التي أدينوا بارتكابها. ومع ذلك، تبقي طهران القاصرين في السجن وتعدمهم عند بلوغهم سن الرشد.
وفي عام 2021، أعدم إيراني كان بعمر 15 عاما وقت اعتقاله، بعدما قضى ما يقرب من 20 عاما انتظارا لتنفيذ حكم الإعدام. وحاليا، هناك أكثر من 85 قاصرا مدانا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في إيران.
نظام قضائي معيب
تؤثر أيضا الفروق الدقيقة الأخرى، مثل نظام قضائي والمحاكم التي تعتبر عنصرية ومتحيزة، على المعايير المستخدمة في تطبيق عقوبات الإعدام.
ويعين المرشد الأعلى علي خامنئي مباشرة رئيس السلطة القضائية. وبموجب القانون الإيراني، يسمح للمشتبه بهم بالحصول على محام، لكن حقهم في اختيار هؤلاء المحامين محدودة.
وفي القضايا الجنائية الخطيرة وتلك التي تتضمن تهما أمنية، لا يمكن للمشتبه بهم أن يختاروا المحامين إلا من قائمة وافق عليها رئيس السلطة القضائية.
لكن السجناء الذي ينتظرون عقوبة الإعدام الذين حصلت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية على معلوماتهم لم يتمكنوا من الوصول إلى محام في مرحلة ما قبل المحاكمة بعد اعتقالهم.
"محاكم ثورية"
في إيران، ينظر في الجرائم المختلفة محاكم مختلفة. وتتعامل المحاكم الجنائية مع قضايا الاغتصاب والقتل، فيما تتعامل ما يعرف بـ"المحاكم الثورية" مع قضايا العداوة تجاه الله، والتمرد المسلح، والمرتبطة بالمخدرات، وتلك المحاكم مسؤولة عن معظم عقوبات الإعدام الصادرة خلال الـ12 عاما الماضية.
ومع ذلك، تفتقر تلك المحاكم إلى الشفافية، ويعرف عن القضاة سوء استغلالهم لسلطاتهم القضائية، ومنعهم من وصول المحامين إلى الأفراد المدانين، ويسمحون بالاستجوابات المرهقة باستخدام التعذيب لإكراه المشتبه فيهم على الاعتراف بالجرائم.
كما أن المحاكم الثورية مسؤولة عن إصدار أحكام مشددة على من انتقدوا السلطات. وفي يونيو/حزيران عام 2021، صادق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يستهدف الصحفيين. وحال المصادقة عليه، قد يواجه الصحفيون أو نشطاء حقوق الإنسان الذين يغطون عقوبات الإعدام العقوبة نفسها.
وتسهل كل تلك العوامل المغالاة في تطبيق عقوبات الإعدام في إيران، ما يفسر الزيادة الكبيرة في الإعدامات بين عامي 2021 و2022.
وطبقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أعدم ما لا يقل عن 333 شخصا في البلاد عام 2021 – في رقم يعد الأعلى منذ 2018. والأرقام حتى الآن في 2022 في طريقها لتحطيم هذا العدد، مع إعدام 320 بالفعل هذا العام.
aXA6IDE4LjIyNC41OS4xMzgg جزيرة ام اند امز