السلطات الإيرانية تلاحق الموقعين على بيان "تنحي خامنئي"

15 ضابطا من وزارة الاستخبارات اعتقلوا الناشط المدني الإيراني كمال جعفري يزدي (53 عاما) من منزله واقتيد لمكان غير معلوم

اعتقلت الاستخبارات الإيرانية أحد المعارضين الموقعين على بيان طالبوا فيه المرشد علي خامنئي بالتنحي عن منصبه كأعلى هرم للسلطة في البلاد، وبدء مرحلة سياسية جديدة، ما يرفع عدد الموقوفين على خلفية إصداره إلى 9 نشطاء.

ووفقا لمصدر مطلع، داهم 15 ضابطا من وزارة الاستخبارات منزل الناشط المدني الإيراني كمال جعفري يزدي (53 عاما)، الواقع بنطاق مدينة مشهد (ثاني أكبر مدن البلاد)، في الساعة العاشرة من مساء أمس السبت.

•  إيرانيات يطالبن خامنئي بالتنحي لاعتماده سياسات معادية للمرأة

وذكر المصدر في تصريحات لمحطة "إيران إنترناشونال" الإخبارية (ناطقة بالفارسية ومقرها لندن)، الأحد، أن تلك العناصر الأمنية اقتادت يزدي إلى مكان مجهول منذ اعتقاله قبل يومين.

وتعتقل السلطات الإيرانية حتى الآن 9 معارضين ممن شاركوا في التوقيع على بيان لافت، كخطوة غير مسبوقة على مستوى الداخل الإيراني خلال العقود الماضية.

ووقع 14 معارضا إيرانيا في يونيو/حزيران الماضي بيانا ينتقد سياسات خامنئي، باعتباره القابض على زمام السلطة المركزية في إيران، فضلا عن المناداة بتغيير الدستور المعمول به منذ عام 1979.

وعبر المعارضون الموقعون على البيان حينها عن أملهم في بدء مرحلة سياسية جديدة تقوم على الديمقراطية، إلى جانب التخلص من خامنئي باعتباره أحد أكثر المسؤولين الإيرانيين تنكيلا بمعارضيه بالسجن، أو القتل في ظروف غامضة، أو الإقامة الجبرية.

يشار إلى أن الناشط يزدي يحمل شهادة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية، حيث كان يعمل بالتدريس في جامعات غير حكومية داخل مشهد، فيما سبقت له المشاركة ضمن الحرب التي استمرت بين بلاده والعراق لنحو ثماني سنوات خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وتعد العاصمة طهران ومدينة مشهد أبرز المناطق الإيرانية التي اعتقلت منها أجهزة أمنية حكومية معارضين نادوا بخروج بلادهم من مرحلة الحكم الديني الراهنة والتي نعتوها بالكارثية، وفقا لبيانهم قبل 3 أشهر.

وشهد أغسطس/آب المنصرم موجة اعتقالات لعشرات النشطاء الإيرانيين، أبرزهم هاشم خواستار، ومحمد نوري زاد، وجواد محمدي وهم من بين الموقعين على البيان المذكور، حيث انقطعت أخبارهم منذ القبض عليهم، حسب مقربين لهم.

يذكر أن البيان الصادر في 11 يونيو/حزيران الماضي اعتبر صراحة أن الاستبداد المنهجي أحد أسباب الفشل في إصلاح شؤون إيران، داعيا أيضا إلى التحرك بشكل جماعي على مستوى أطياف الإيرانيين لإنهاء حكم خامنئي.

ولفت إلى أن السياسات القائمة في إيران تتناقض مع التعريف الأول للدستور، حيث لا حرية ولا جمهورية في الوقت الذي يصادر حق الناخبين الإيرانيين في اختيار ممثليهم بالمؤسسات الرئيسية داخل البلاد.

وطالب المعارضون حينها بوضع حد لسياسة المساومة التي يتبعها نظام المرشد الإيراني مع منتقديه داخل البلاد، والتي لم تعد تجدي نفعا حاليا، وسط وجود رئيس للبلاد ومشرعين مسيرين للأمور فقط بلا صلاحيات، وفقا لمنظورهم.