قضية مهسا أميني.. هل تقطع شعرة معاوية بين إيران وأوروبا؟

صعدت إيران ضد الدول الأوروبية، الإثنين، بعد قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على 4 مؤسسات و11 مسؤولًا أمنيًا إيرانيًا رفيعًا.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمجلس أوروبا، فإن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، فرضوا في اجتماعهم اليوم، عقوبات على شرطة الأمن الأخلاقي، وقوات الباسيج (قوة عسكرية تابعة للحرس الثوري)، بالإضافة إلى قسم الأمن السيبراني للحرس الثوري.

وشملت العقوبات "أحمد ميرزائي، رئيس دورية التوجيه في طهران، ومحمد رستمي، رئيس شرطة الأمن الأخلاقي في قوة الشرطة، وكذلك حسين رحيمي، قائد شرطة العاصمة، وعباس عبدي، قائد قوة شرطة إقليم ديواندارا في كردستان غرب إيران".

ووفق نص القرار، ترجع العقوبات إلى دور هؤلاء الأشخاص والمؤسسات في مقتل مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق، والقمع العنيف للاحتجاجات الشعبية، وقطع وصول الناس إلى الإنترنت، وتدشين اعتقالات واسعة النطاق بحق المتظاهرين.

كما ذكر الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع من إيران أن توقف فوراً القمع العنيف ضد المتظاهرين السلميين، وأن تطلق سراح المعتقلين وتنهي القيود المفروضة على التدفق الحر للمعلومات، بما في ذلك الوصول إلى الإنترنت.

وذكر البيان أيضا أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من إيران توضيح عدد القتلى والمعتقلين منذ بدء الاحتجاجات قبل أسابيع، وتوفير إجراءات مناسبة للإفراج عن جميع المعتقلين ومحاسبة الجناة.

وتأتي الموافقة على عقوبات الاتحاد الأوروبي في وقت أفادت فيه مجلة "بوليتيكو" الأمريكية بأن إيران بعثت برسالة خاصة إلى مجموعة من الدبلوماسيين الأوروبيين تحذرهم من الموافقة على فرض عقوبات ضد طهران.

كما حذرت طهران في هذه الرسالة من أن "الموافقة على العقوبات يمكن أن تعطل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران".

وقبل الاتحاد الأوروبي، فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا عقوبات على السلطات والمؤسسات الضالعة في القمع الدموي للاحتجاجات السلمية في إيران.

رد إيران

وفي أول رد على العقوبات الأوروبية، قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان في تغريدة عبر "تويتر"، إن "أعمال الشغب لا يتم التسامح بها في أي مكان وإيران ليست مستثناة من هذا الأمر"، معتبراً أن "خطوة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إيران غير بناءة ومبنية على معلومات مضللة".

فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، مساء الإثنين، إن "قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية، انتهاك للقانون الدولي ومحاولة للتدخل في شؤوننا الداخلية".

وأضاف كنعاني في بيان صحفي إن "القرار يدل على مواصلة الاتحاد الأوروبي للنهج الانتقائي المغرض واستخدام حقوق الإنسان كأداة لتحقيق أهداف سياسية"، مبيناً أنه "سيتم فرض عقوبات مماثلة على أفراد وكيانات أوروبية قريبا ردًا على هذه الخطوة للاتحاد الأوروبي".

واستبق مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، المواقف الإيرانية، بالقول إن "الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض مزيد من العقوبات على طهران بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة".

وأضاف بوريل "نطالب السلطات الإيرانية بوقف ممارسة العنف ضد المحتجين والإفراج عن المعتقلين وإعادة شبكة الإنترنت للمواطنين".

وفي ظل غياب إحصاءات حكومية، أفادت منظمة "هرانا" الإيرانية لحقوق الإنسان، أمس الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 240 متظاهراً بينهم 32 طفلاً على يد قوات أمن الإيرانية.

وبحسب هذه الإحصائيات، قُتل حتى الآن 26 عنصرًا من قوات الأمن التابعة للقوات الإيرانية خلال قمع المتظاهرين.

في حين أن إيران لم تقدم إحصاءات دقيقة عن المحتجزين خلال الاحتجاجات الأخيرة، فقد قدرت هذه المنظمة الحقوقية عدد المعتقلين بحوالي 7800، تم تحديد هويات 738 شخصًا منهم من بينهم 175 طالبًا محتجزًا.