نفوذ الدولار يؤرق إيران.. والبرلمان يطرح الـ"منقذ"
مسؤول إيراني بارز يقترح استخدام عملات رقمية بديلا عن الدولار في التبادل التجاري.
يبدو أن إيران تسعى مجددا للتخلص من أزماتها المتفاقمة في سوق النقد الأجنبي على إثر ارتفاع قيمة الدولار إلى أكثر من 7000 تومان، باللجوء إلى العملات الرقمية، على الرغم من حظر استخدامها مؤخرا، قبل أن تفشل طهران في ابتكار عملة مشفرة خاصة بها.
بدوره، اقترح محمد رضا بور إبراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، أمس الثلاثاء، أن تستغل طهران العملات الرقمية كوسيلة للتخلص من ما وصفه بـ"نفوذ الدولار"، في إشارة إلى تفاقم أزمة سوق العملات الأجنبية داخل البلاد على مدار الفترة الماضية، وسط عجز حكومي عن التوصل إلى حلول ناجزة، لا سيما بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عقوبات جديدة على نظام الملالي، أدت إلى زيادة حدة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.
وأشار إبراهيمي خلال لقاء له مع فالنتينا ماتفيينكو رئيسة المجلس الاتحاد الروسي، بحسب النسخة الفارسية لوكالة سبوتنيك الروسية، إلى أن التعامل بالعملات الرقمية كان مقترحا بقوة في إيران على مدار العامين الماضيين، كإحدى الوسائل للتحول عن الدولار في تعاملات النقد الأجنبي، على حد قوله.
وكشف المسؤول الإيراني، عن مخاطبة البنك المركزي الإيراني حينها، بغرض اتخاذ اللازم في هذا الصدد، وإعداد تطبيقات تسمح بتداول العملة المشفرة على أنظمة السويفت، مؤكدا أنه حال نجاح مثل تلك الخطوة ستكون إيران الدولة الأولى في العالم التي استخدمت العملات الرقمية في التبادل التجاري، وخاصة مع روسيا.
وفي السياق ذاته، صرح إبراهيمي، اليوم الأربعاء، لافتا إلى عقد اللجنة الاقتصادية البرلمانية اجتماعا مع كل من إسحاق جهانجيري المساعد الأول للرئيس الإيراني، وولي الله سيف رئيس البنك المركزي الأسبوع الماضي، على إثر تدهور العملة المحلية، داعيا حكومة روحاني للبحث عن حل لأزمة سوق النقد الأجنبي، وإحجام الصرافات عن البيع والشراء.
وكشفت تصريحات رئيس اللجنة الاقتصادية، بحسب وكالة مهر، عن وجود ثمة خلاف بين البرلمان الإيراني وحكومة طهران حول آلية إدارة سوق العملات، مشددا على أن استمرار إغلاق الصرافات على هذا النحو "غير مقبول"، مؤكدا أنه حال عدم التوافق بين المؤسستين في هذا الصدد، سيدفع البرلمان إلى طرح خطتين عاجلتين، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل حول طبيعتهما.
وعلى إثر فشل طهران في ابتكار عملة مشفرة خاصة، في محاولة منها للسيطرة على الموارد المحلية من الدولار، لجأت إلى حظر التعامل بالعملة الرقمية "بيتكوين" وغيرها من العملات المشفرة، أبريل/ نيسان الماضي وسط جدل قائم حول أفضل الطرق لتنظيم هذه التكنولوجيا.
وأعلن المصرف المركزي الإيراني في بيان أن اللجنة الحكومية لمكافحة تبييض الأموال اتخذت القرار في ديسمبر/كانون الأول الماضي وقد دخل الآن حيّز التنفيذ.
وفي تبرير غير منطقي للقرار من قبل نظام الملالي، الذي تعود على التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانه باستخدام المال السياسي وتمويل العمليات الإرهابية، أوضح البنك المركزي الإيراني أن "جميع العملات المشفرة يمكن استخدامها كوسيلة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ويمكن بالإجمال تحويلها إلى وسيلة لنقل الأموال للمجرمين".
ويعتبر كثيرون في إيران أن العملات الرقمية المشفرة تتمتع بإمكانات كبيرة ويمكن استخدامها كوسيلة لتخطي المشاكل المرتبطة بالعقوبات الدولية والمصاعب التي يعانيها القطاع المصرفي الإيراني.
وكان وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي البالغ من العمر 36 عاما شكل فريقا لابتكار عملة مشفرة خاصة بإيران.
aXA6IDE4LjIyMS4xNjcuMTEg جزيرة ام اند امز
