العقوبات الأمريكية.. أسبوع أسود يحاصر إرهاب إيران
خلال 7 أيام عانى النظام الإيراني بفعل تحركات أمريكية ضيّقت الخناق على طهران لسحق أنشطتها النووية والإرهابية.
أسبوع من العقوبات الأمريكية عاشته إيران جراء سياساتها المتخبطة في المنطقة، التي لا تعرف سوى لغة التخريب والتدمير لتنفيذ أجندتها الرامية إلى زعزعة الاستقرار.
فخلال 7 أيام كان نظام الملالي محاصراً بفعل تحركات أمريكية ضيّقت الخناق على طهران لسحق أنشطتها النووية والإرهابية التي تستهدف إشعال المنطقة.
في التقرير التالي ترصد "العين الإخبارية" العقوبات الأمريكية ضد إيران خلال أسبوع.
الانسحاب من "نووي إيران"
خلال 13 دقيقة تابع فيها العالم خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء قبل الماضي، الذي أعلن فيه انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني.
ترامب أكد على إعادة فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران بصورة فورية، ما يعني دخول طهران في نفق مظلم جراء سياساتها الفاشلة.
وكان توقيع الاتفاق النووي بين إيران من جهة وألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا من جهة ثانية، عام 2015.
إلا أن طهران لم تلتزم ببنود الاتفاق الرامية إلى منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، بل تمادت في زعزعة استقرار المنطقة بأنشطتها السلبية في الشرق الأوسط ومؤامراتها التي لا تنتهي.
وفي خطابه، حدد ترامب أسباب انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني، والتي يمكن تلخيصها في أن الاتفاق، وفقا لما جاء في خطابه، "مروع لا يحقق السلام".
كما يرى الرئيس الأمريكي أن الاتفاق الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما لم يتصد لبرنامج الصواريخ البالستية الإيراني وأنشطتها النووية.
وأشار ترامب إلى قيام النظام الإيراني بتمويل الفوضى في المنطقة، فلا يخفى دوره المقوض للاستقرار في سوريا واليمن، ومؤامراته الداعمة لمليشيا الحوثي الانقلابية وما يسمى "حزب الله" الإرهابي، إذ يستخدمها كأدوات لتنفيذ مخططاته التي لا تعرف سوى لغة التهديد لا حسن الجوار.
كما استنكر ترامب بنود الاتفاق النووي، معتبراً أنها "سمحت لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم، واقتربت من الحصول على القنبلة النووية"، مؤكداً أن طهران "لم تفعل شيئا أخطر من السعي للحصول على أسلحة نووية".
عقاب ترامب لإيران بانسحابه من الاتفاق النووي جاء لأن "النظام الإيراني هو الراعي الأساسي للإرهاب ويصدر الصواريخ ويشعل النزاعات في الشرق الأوسط، ويدعم الإرهابيين والوكلاء والمليشيات مثل حزب الله وطالبان والقاعدة، وخلال السنوات الماضية إيران ووكلاؤها قصفوا وفجروا السفارة الأمريكية والمؤسسات العسكرية وقتلوا المئات من الجنود الأمريكان واختطفوا وسجنوا وعذبوا الجنود الأمريكيين".
ودلل ترامب على حديثه بالقول: "النظام الإيراني قام بتمويل الفوضى والإرهاب من خلال استغلال ثروات شعبه ولا شيء أخطر من سعي النظام الإيراني للحصول على سلاح نووي".
ولم يكتف بذلك، بل وصف الاتفاق بـ"صفقة كارثية منحت هذا النظام، وهو نظام قائم على الإرهاب مليارات الدولارات البعض منها نقدا، ما يحرجني كمواطن أمريكي ويحرج كل المواطنين الأمريكيين"، فضلا عن إشارته إلى أنه "منذ التوقيع على الاتفاقية فإن الميزانية العسكرية الإيرانية نمت بنسبة 40% تقريبا بينما الاقتصاد الإيراني يعاني من صعوبات".
وكشف ترامب أن من بين أسباب انسحابه من الاتفاق هو عدم تقييده لـ"أنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار بما فيها دعم الإرهاب".
عقاب الحرس الثوري
بعد حوالي 48 ساعة على خطاب ترامب، سلكت واشنطن طريقها نحو تأديب طهران، فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، فرض عقوبات على 6 أفراد مرتبطين بفيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، و3 كيانات إيرانية أخرى.
الوزارة أوضحت في بيان على موقعها الإلكتروني، أن معاقبة الأفراد الـ6 والكيانات الـ3 جاءت بموجب التشريعات الأمريكية التي تستهدف بشكل خاص الإرهابيين الدوليين المشتبه بهم والنشاط المالي الإيراني.
وكشف القرار هوية الأشخاص الذين تم فرض عقوبات عليهم، وهم مسعود نيكباخت، وكان مسؤولاً في فيلق القدس، وعمل مع مقداد أميني، وهو تاجر عملة ساعده في تحويل الأموال.
كما كشف تورط سعيد نجفبور الذي يدير شركة جهان أراس كيش، التي تعتبر واجهة لمليشيا فيلق القدس، ومحمد حسن خوداي وهو أيضاً مسؤول في شركة جهان أراس كيش، فقد كان شريكاً لمحمد رضا خدمتي، تاجر العملة. وعمل الاثنان على تأسيس شركات تكون واجهة لأنشطة مليشيا فيلق القدس.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن من بين الأشخاص المفروض عقوبات عليهم، محمد رضا خدمتي، ومقداد أميني، وفؤاد صالحي؛ وهم متورطون في تقديم المساعدة وتوفير الدعم المالي والتقني لفيلق القدس.
أما الكيانات فكانت راشد للصرافة، وجهان أراس كيش، ومحمد رضا خدمتي وشركاؤه.
بدوره، شدد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين على أن الولايات المتحدة ستفرض بعض العقوبات الجديدة لـ"معاقبة" طهران على نشاطها في المنطقة.
وذكر أن الإجراءات ستتخذ خلال الفترة ما بين 90 و180 يوما.
تحالف دولي ضد إيران
مساء أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستعمل على تأسيس تحالف دولي ضد إيران.
الخطوة تبناها وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو المعروف بمواقفه الرافضة لسياسات النظام الإيراني.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في مؤتمر صحفي إن "بومبيو سيعلن استراتيجية واشنطن بشأن إيران الإثنين المقبل".
وكشفت أنه "تمت استضافة سفراء بعض الدول في واشنطن لبحث الملف الإيراني".
وكان الملف النووي الإيراني تصدر مباحثات بومبيو مع نظرائه في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الإثنين. الماضي.
وأشارت المتحدثة الأمريكية في تصريحات سابقة إلى أنه بعد أسبوع من انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي، فقد أكد أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين لديهم مصلحة قوية في منع إيران من تطوير سلاح نووي، والتصدي لأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
عقاب محافظ البنك المركزي الإيراني
في نفس اليوم الذي تم فيه الكشف عن التحالف الدولي الذي يتبناه بومبيو ضد إيران، قررت الولايات المتحدة خنق الاقتصاد الإيراني نتيجة سياسات طهران الفاشلة.
وعاقبت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، محافظ البنك المركزي الإيراني، و3 أفراد آخرين وبنك مقره العراق، بموجب برامج تستهدف داعمي الإرهاب العالمي.
وزارة الخزانة الأمريكية كشفت في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها فرضت عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، وبنك (البلاد) الإسلامي ومقره العراق، ومحمد قصير، المسؤول بمليشيا حزب الله، بالإضافة إلى آخرين.
وأضافت أن العقوبات المفروضة على مسؤولي المركزي الإيراني وبنك (البلاد) تنبع من الاشتباه في تحويلهم ملايين الدولارات نيابة عن مليشيا الحرس الثوري لمليشيا حزب الله اللبناني.
وأوضح البيان أن العقوبات جزء من "الحملة القوية" لإدارة ترامب ضد مليشيا الحرس الثوري ووكلائه، وفي إطار الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني.
ومطلع العام الجاري، فرضت واشنطن عقوبات على 14 فرداً وكياناً إيرانياً، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ودعم برامج الأسلحة في إيران بما يشمل رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني.
وحينها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن لاريجاني، وهو حليف مقرب من مرشد إيران علي خامنئي، "مسؤول عن إصدار أوامر بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان بحق أفراد في إيران من المواطنين أو المقيمين، كما أنه مسؤول عن التحكم فيها أو توجيهها".
