شح النقد الأجنبي يقتل طموح الطلاب في إيران

وزارة العلوم والبحث العلمي الإيرانية تقر بتراجع نسب المبتعثين لاستكمال الدراسة الجامعية خارج البلاد تبعا لأزمة شح النقد الأجنبي

أقرت وزارة العلوم والبحث العلمي الإيرانية بتراجع نسب المبتعثين لاستكمال الدراسة الجامعية خارج البلاد بسبب شح النقد الأجنبي التي يعاني منها الاقتصاد المحلي منذ أشهر مضت.

وكشف مجتبي صديقي مساعد وزير العلوم الإيراني لشؤون الطلاب عن إلغاء حكومة طهران في الوقت الراهن حزم دولارية طبقا لسعر الصرف الحكومي (42 ألف ريال إيراني للدولار الواحد) كانت تخصص لصالح استكمال الدراسة بجامعات أجنبية.

• البطالة تضرب المؤهلات العليا في إيران.. 40% من حاملي الدكتوراه عاطلون

وأضاف "صديقي" في تصريحات لوكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (صدا وسيما)، أن نسب المبتعثين انخفضت بشكل ملحوظ مؤخرا بسبب أزمة النقد الأجنبي.

ورفض المسؤول الإيراني الإفصاح علانية عن معدل الانخفاض المطرد منذ العام الماضي بدعوى عدم اطلاعه على بيانات في هذا الصدد، داعيا الطلاب الإيرانيين المبتعثين في الخارج إلى العودة لاستكمال الدراسة بجامعات محلية توفيرا للنفقات.

وفي مسعى لجذب مزيد من العملة الصعبة التي تقلص مخزونها بشدة لدى طهران عقب تهاوي عوائد الصادرات النفطية الإيرانية، دعا مساعد وزير العلوم الطلاب الأجانب إلى الحصول على مقررات دراسية في جامعات ومعاهد غير حكومية في بلاده.

وأكد مجتبي صديقي أن الطلاب الجامعيين الإيرانيين لا تزال لديهم مخاوف من تقلص فرص التوظيف بشدة داخل سوق العمل المحلية، لافتا إلى أن هذا الموضوع يعد أبرز مشكلات هذه الشريحة.

وكشفت أرقام رسمية صادرة مؤخرا عن وصول نسب البطالة إلى قرابة 100 ألف شخص بين الحاصلين على درجة الدكتوراه في إيران، في حين يبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في البلاد أكثر من 3.5 مليون شخص منهم 30 إلى 35% من الطلاب الجامعيين.

التقلبات النقدية في سعر الصرف الأجنبي تعد أحد أهم العوامل التي تؤثر على اقتصاد إيران المحلي، لا سيما مؤشر التضخم الذي زاد على نحو مطرد مؤخراً.

وأقرت المؤسسات الإيرانية الرسمية في الآونة الأخيرة بانكماش الاقتصاد لمستوى غير متوقع حتى وصل إلى أن يعاني أسوأ موجة ركود تاريخي له، بداية من صيف العام الماضي.

ويعاني اقتصاد إيران المحلي أسوأ موجة ركود تاريخي له، بداية من النصف الثاني لعام 2018، خاصة مع انخفاض الطلب العالمي على شراء النفط الخام ومكثفات الغاز من طهران.

وتضاءل إجمالي الناتج المحلي الإيراني بمقدار 4.9% على مدار العام المالي الماضي (بدأ من 21 مارس/آذار 2018 وانتهي في 20 مارس/آذار 2019).

خسائر الاقتصاد الإيراني تجاوزت حتى تقييم المؤسسات العالمية مثل البنك الدولي الذي كشف مطلع العام الجاري عن انكماش الناتج الإجمالي المحلي في طهران بمعدل 1.9% في العام الماضي مقارنة بنمو بلغ 3.8% عام 2017.

ومع دخول إيران فعلياً مرحلة الحظر النفطي الكامل، رجح مركز بحوث البرلمان في طهران مؤخرا مزيداً من الشح المالي داخل البلاد.

وتعتمد طهران في المقام الأول لتأمين العملة الصعبة على عوائد تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز.

ومع تراجع حصة الصادرات النفطية الإيرانية إلى نحو 250 ألف برميل نفط يومياً في الوقت الراهن، تبعاً لتشديد الضغوط الأمريكية، اعتبر تقرير برلماني جديد أن البلاد على وشك أزمة شح حادة في السيولة المالية طالما بقيت السياسات الاقتصادية على حالها.