إبراهيم رئيسي.. "رئيس إيران" بقرار خامنئي

إبراهيم رئيسي؛ المرشح المتشدد، هو رئيس إيران المقبل دون انتخابات وإنما بمرسوم من قبل المرشد علي خامنئي..

هذا ما قاله محمد جواد حجتي كرماني؛ رجل الدين الإصلاحي والعضو السابق في مجلس خبراء القيادة، الهيئة الأساسية في النظام الإيراني.

ودعا كرماني، في إطار انتقاده، الخميس، مجلس صيانة الدستور (هيئة متشددة تعنى بتزكية المرشحين)، بسبب استبعاد المرشحين الإصلاحيين، "خامنئي إلى تعيين إبراهيم رئيسي بمنصب رئيس للجمهورية بمرسوم حكومي دون انتخابات صورية".

وطالب حجتي كرماني الذي له تاريخ من الصداقة الشخصية مع خامنئي، "إعفاء الناس من متاعب الترشح في الانتخابات الرسمية وتجنب إهدار عشرات المليارات من الدولارات على الانتخابات".

•  ملاحقات قبيل الانتخابات.. صحفيو إيران تحت رقابة الحرس
  

ووصف كرماني "تحديد" المرشحين المعتمدين بأنه "لا يصدق"، وقال إن "ثني الناس والتيارات السياسية عن هذا الوضع خطير"، موضحاً أنه يأمل أن يصدر آية الله خامنئي، "بأرستقراطته الدقيقة" على الوضع و "استخدام سلطته القانونية وغير القانونية (وهي أيضًا قانونية)"، مرسومًا حكوميًا للسيد الرئيسي.

وانتقدت منظمات وشخصيات سياسية مختلفة في إيران قرار مجلس صيانة الدستور، مؤخرا، باستبعاد عدد من المرشحين الإصلاحيين وحلفاؤهم المعتدلين من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو/ حزيران المقبل.

وقالت جمعية المهندسين الإسلامية، وهي جماعة إصلاحية، إن "هذه الانتخابات لا مثيل لها في تاريخ الجمهورية الإسلامية".

وأضافت، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية": "بالنظر إلى الاستبعاد الواسع النطاق للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، يعلم الجميع أن هذه الانتخابات ستكون بأمر وبدون منافسة وبحد أدنى من المشاركة، ومجلس صيانة الدستور يتحمل هذه المسؤولية".

وتصاعدت الانتقادات لدرجة أن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد قال إنه لا يعترف بالانتخابات القادمة، فيما اعتبر صادق لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام وعضو مجلس صيانة الدستور، أنه لا يمكن الدفاع عن أداء الهيئة.

وفي وقت سابق الخميس، أطل خامنئي عبر التلفزيون الحكومي للدفاع عن قرار مجلس صيانة الدستور باستبعاد المرشحين الإصلاحيين، معتبراً أن ذلك جاء في إطار المسار القانوني.

وهاجم خامنئي القوى السياسية والشخصيات المستبعدة من بينهم نجاد الذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات، وقال "من يدعون المواطنين إلى عدم المشاركة في الانتخابات، ليسوا إلى جانب الشعب خلافا لادعائهم"، زاعما أن "القضية الأولى للمواطنين هي البطالة ومستوى المعيشة ومافيا الاستيراد وليست الفضاء الافتراضي ولا حتى السياسة الخارجية للبلاد".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية قائمة مصادقة عليها من قبل مجلس صيانة الدستور، تضم سبعة مرشحين للانتخابات الرئاسية أغلبهم من المتشددين وهم: إبراهيم رئيسي وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وقاضي زاده هاشمي، فيما وافق المجلس على ترشيح "عبد الناصر همتي (سياسي معتدل)، والمرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده.

وجرى استبعاد المرشحين علي لاريجاني رئيس البرلمان الأسبق، ومحمود أحمدي نجاد، وإسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، ومحسن هاشمي رئيس مجلس مدينة طهران، ومصطفى تاج زاده.