ملاحقات قبيل الانتخابات.. صحفيو إيران تحت رقابة الحرس

ترهيب وملاحقات قضائية تستهدف صحفيين في إيران، في رقابة تحاول فرض حدود تغطية إعلامية للحملة الانتخابية الراهنة على مقاس الحرس الثوري.

انتهاكات تكثفها المليشيات وأجهزة طهران لمنع أي مواد تنشر حول بعض المرشحين المقربين من السلطة الحاكمة، وفق ما كشفه الاتحاد الدولي للصحفيين.

وقال الاتحاد إن السلطات الأمنية مارست ضغوطاً وتهديدات ضد الصحفيين لمنعهم من فضح العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في 18 يونيو/ حزيران المقبل، والتي بدأت ملامح نتائجها واضحة بفوز المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي، رجل المرشد علي خامنئي.

موقع "آوا تودي" الإيراني المعارض أورد، الخميس، بياناً للاتحاد الدولي للصحفيين، تابعته مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، جاء فيه، أن المنظمة "تندد بقيام قوات جهاز الاستخبارات الحرس الثوري بممارسة ضغوط وتهديدات على الصحفيين، ما يهدد بامتناعهم عن فضح العملية الانتخابية، ولا سيما تغطية تفاصيل الأخبار عن المرشحين المستبعدين بقرار من مجلس صيانة الدستور".

ونقل البيان عن الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنطوني بلانجر، قوله إن "الرقابة على الأخبار وقمع الصحفيين أثناء الانتخابات الرئاسية هي مثال آخر على كيفية تعامل الجمهورية الإسلامية مع الإعلام في إيران".

وأضاف أن "الصحفيين الإيرانيين يجب أن يكونوا قادرين على تغطية الحملة الرئاسية دون تحذيرات قضائية وضغوط من السلطات"، مشيرا إلى أن طهران "كثفت من ضغوطها القضائية ومضايقتها للصحفيين المستقلين والمنتقدين مع بدء الحملة الانتخابية الرئاسية".

وتابع: "يدين الاتحاد الدولي للصحفيين استخدام القضاء لمضايقة الصحفيين ومقاضاتهم لمجرد قيامهم بعملهم، وتدعو الإعلاميين الإيرانيين إلى التمكن من تغطية الانتخابات دون مواجهة مضايقات".

وبحسب الاتحاد الدولي للصحفيين، فقد عمقت إيران الضغط القضائي ومضايقة الصحفيين المستقلين مع بدء الحملة الانتخابية الرئاسية.

وكشف العديد من الصحفيين عن تلقيهم تحذيرا قضائيا من الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية، والتي لا يمكن خوضها سوى من قبل المرشحين الذين وافق عليهم النظام.

وأضافت المنظمة أن محاولات الصحفيين لكشف الانتهاكات التي ارتكبت في مجال حقوق الإنسان لرئيس القضاء، آية الله إبراهيم رئيسي، قوبلت بضغوط وترهيب قضائي.

وروى مراسل صحيفة إيران الحكومية، إحسان بداغي ، كيف حذره رئيس محكمة الثقافة والإعلام من "مراعاة القانون" عند كتابته عن الانتخابات.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين إن الترهيب والتحذيرات القضائية تمتد أيضا إلى نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

كما اعترف المتحدث الرسمي باسم القضاء، غلام حسين إسماعيلي، خلال مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق، بأنه تم توجيه تحذير لجميع وسائل الإعلام ووسائل الإعلام بشأن الانتخابات والحملات.

وفقًا للتقارير، حذرت "محكمة الثقافة والإعلام" في إيران النشطاء الإعلاميين، على وجه التحديد، من أي إفشاء أو توجيه انتقاد للمرشح المتشدد إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية.

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية اتصلت، بعد صدور القائمة الرئيسية للمرشحين المسموح لهم بخوض الانتخابات الرئاسية، بالنشطاء الإعلاميين وحذرتهم وطالبتهم بتغطية الأخبار والأحداث في إطار سياسة النظام.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية الإيرانية إن مجلس صيانة الدستور وافق على خوض الانتخابات الرئاسية لسبعة مرشحين، خمسة منهم من المتشددين، وهم إبراهيم رئيسي ومحسن رضائي وسعيد جليلي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، وعلي رضا زاكاني، والسياسي المعتدل عبد الناصر همتي، والإصلاحي محسن مهر علي زاده.

كما تم استبعاد المرشحين علي لاريجاني رئيس البرلمان الأسبق، ومحمود أحمدي نجاد، وإسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، ومحسن هاشمي رئيس مجلس مدينة طهران، ومصطفى تاج زاده كان من بين الإصلاحيين الرئيسيين.

aXA6IDMuMTQyLjQwLjE5NSA=

جزيرة ام اند امز