انتخابات إيران.. عاصفة انتقادات تضرب نظام خامنئي

أراد متشددو إيران توفير الضمانات اللازمة للفوز عبر ضبط إيقاع الانتخابات المقبلة، لكن "النشاز" طغى على خطواتهم فأشعل النيران بالنظام.

حملة انتقادات لاذعة تتصاعد ضد النظام الإيراني بسبب ما اصطلح عليه مراقبون بـ"هندسة الانتخابات الرئاسية المقبلة"، على خلفية استبعاد قائمة طويلة من المرشحين الإصلاحيين وحلفائهم المعتدلين.

مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، رصدت مواقف وبيانات الأحزاب المختلفة -حتى الموالية للنظام- ممن اعتبرت استبعاد قائمة طويلة من المرشحين واقتصارها على مرشحين متشددين، سابقة خطيرة في تاريخ إيران لما بعد 1979.

عاصفة انتقادات

المرشح الإصلاحي مصطفى تاج زاده، اعتبر أن ما قام به مجلس صيانة الدستور؛ هيئة الحكم المتشددة المعنية بالمصادقة على المرشحين، يشكل خطوة تكشف عن هندسة نتائج الانتخابات الرئاسية.

وصعد تاج زاده من انتقاده لكبار المسؤولين الإيرانيين بينهم المرشد علي خامنئي، مهدداً: "إذا لزم الأمر سنكشف أخطاء المرشد والمسؤولين المعينين من قبله حتى لو كلفنا ذلك دفع الثمن".

الرئيس الإيراني حسن روحاني، حذر من أن ما قام به مجلس صيانة الدستور سيؤدي إلى انخفاض المشاركة الشعبية في الانتخابات، لافتا إلى أن "المشاركة المنخفضة ستؤثر على المصالح الوطنية والأمن القومي واعتبار النظام في العالم".

وكشف روحاني، في اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني الأربعاء، أنه بعث برسالة إلى خامنئي يطالبه فيها باستخدام صلاحياته ونفوذه لتوسيع دائرة المشاركين في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو/حزيران المقبل.

بدوره، انتقد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام وعضو مجلس صيانة الدستور، صادق آملي لاريجاني، استبعاد المرشحين، محملاً الأجهزة الأمنية مسؤولية ذلك وتأثيرها على قرارات المجلس في استبعاد الإصلاحيين.

 الرئيس الإيراني السابق والمرشح المستبعد، محمود أحمدي نجاد، علّق أيضا على استبعاده، محذراً الأجهزة الأمنية من مواجهة محتملة مع أنصاره في شوارع البلاد.

وقال نجاد، في بيان له نشره موقع "دولت بهار" التابع له: "زارني مساء الإثنين في منزلي، أي قبل إعلان الأسماء النهائية للانتخابات الرئاسية، اللواء حسين نجاة مسؤول قوات الحرس الثوري في طهران، وأبلغني برفض أهلية ترشحي".

وأضاف نجاد: "طلب مني اللواء حسين نجاة التعاون والتزام الصمت، وقال إنه لا يريد اعتقال أنصار أحمدي نجاد من أنصار حزب الله والثوريين"، مشيرا إلى أن "الوضع في البلاد سيء من جميع النواحي، وبالطبع لم يكن بهذا السوء، ومع استمرار هذه العملية يتدهور الوضع بسرعة".

وأكد نجاد أنه لن يتمكن -بعد استبعاده - من السكوت على "الظلم الذي يتعرض له الشعب الإيراني"، لافتاً إلى أن انخفاض المشاركة بالانتخابات الرئاسية سيكون لها تداعيات محلية ودولية واسعة النطاق.

وتابع نجاد في بيانه المطول أن "الناس لا يتوقعون مني أن أقبل الظلم وأصمت، كما لا أستطيع أن أرى بؤس الشعب وأبقى صامتاً، فالمجتمع على وشك الانفجار".

من جانبه، رأى نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، المستبعد أيضاً من الانتخابات، أن رفض أهلية الكثير من الشخصيات التي تتمتع بالكفاءة "تهديد حقيقي" للمشاركة الشعبية والتنافس العادل بين التيارات السياسية.

مرشح خامنئي بلا منافس

استبعاد مرشحين عن سباق الرئاسة شمل بالأساس شخصيات من التيار الإصلاحي المعتدل، ما يقلص هامش المنافسة مع المتشددين بالاقتراع، ويمنح محللين قناعة شبه راسخة بأن الخطوة تفسح المجال أمام فوز رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي؛ المدعوم من خامنئي.

خلاصة ركزت عليها صحف إيرانية في عناوينها الصادرة اليوم، مشيرة إلى أن قرار مجلس صيانة الدستور باستبعاد الإصلاحيين جعلت المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي "مرشحا بلا منافس".

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية نشرت أسماء المرشحين الذين مُنحوا الأهلية من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض غمار التنافس في الانتخابات الرئاسية المقبلة وهم: إبراهيم رئيسي وسعيد جليلي ومحسن رضائي وعلي رضا زاكاني وقاضي زادة هاشمي (متشددون)، ومحسن مهر علي زادة (إصلاحي)، وعبد الناصر همتي (معتدل).

وتأتي الانتخابات الرئاسية في وقت يعيش فيه الشعب الإيراني تحت وطأة أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة بسبب العقوبات الأمريكية وسوء إدارة الرئيس حسن روحاني، فضلاً عن الفساد المالي والإداري المستشري في البلاد.

وتشير تقارير لمسؤولين إيرانيين إلى أن نصف الشعب الإيراني البالغ عددهم قرابة 84 مليون يعيشون تحت خط الفقر.