قبل عودة العقوبات.. أوروبا تفتح نافذة دبلوماسية أخيرة مع طهران
محاولات أوروبية للتوصل لحل لأزمة البرنامج النووي الإيراني.
أحدث تلك المحاولات كان لقاء مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الخميس في الدوحة بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في محاولة للتوصل إلى "حل تفاوضي" للبرنامج النووي الإيراني، مع اقتراب نهاية المهلة قبل إعادة فرض العقوبات على طهران، وفق ما أعلنت بروكسل.
ويأتي هذا الاجتماع بعدما فعّلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في نهاية أغسطس/آب الماضي الآلية المعروفة باسم "آلية الزناد" والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، بموجب اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) علما أن إمكان إعادة تفعيل العقوبات تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقالت كالاس وقتها إن مهلة الثلاثين يوما قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ توفر "فرصة" للدبلوماسية.
من جانبه، كشف مسؤول في الاتحاد الأوروبي طلب عدم الإفصاح عن هويته عن أن كالاس التقت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الدوحة الخميس "للبحث في الجهود الرامية إلى التوصّل لحلّ تفاوضي للقضية النووية الإيرانية".
وأضاف أنه: "ركّزت المحادثات على العديد من الموضوعات بما فيها وصول مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية ومصير المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب".
وأعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا استعدادها لتأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتّحدة على إيران إذا عالجت المخاوف بشأن برنامجها النووي خلال الشهر المقبل، لكنّ طهران ندّدت بالعرض ووصفته بأنه غير صادق.
وتمّ التوصّل إلى الاتفاق النووي عام 2015 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وينصّ على تخفيف العقوبات على إيران مقابل وضع قيود صارمة على نشاطاتها النووية.
لكنّ خلفه دونالد ترامب أنهى الاتفاق فعليا خلال ولايته الأولى عندما سحب الولايات المتحدة منه أحاديا وأعاد فرض عقوبات أمريكية شديدة ضد الدول التي تشتري النفط الإيراني.
وتتّهم الدول الغربية إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران وتدافع عن حقّها في برنامج نووي لأغراض مدنية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjE3IA== جزيرة ام اند امز
