احتجاجات مهسا أميني.. عقوبات أوروبية جديدة على إيران
ما زال مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، يلقى بظلاله على طهران رغم مرور أكثر من 8 أشهر على الحادث.
فاليوم الإثنين، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران مستهدفا مسؤولين وكيانين لدورهم في حملة القمع العنيفة للاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها منذ مقتل أميني.
وقال المجلس الأوروبي على حسابه على تويتر إن العقوبات الجديدة "تستهدف خمسة أفراد وكيانين".
عقوبات اليوم جاءت بعد نحو الشهر من فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على 8 إيرانيين وشركة لخدمات الهاتف المحمول.
العقوبات الأوروبية تعني أنه سيتم تجميد أي أصول للأفراد والكيانات المشمولة بها داخل الاتحاد الأوروبي وفرض حظر على سفرهم إلى دول الاتحاد، كما يُحظر على الشركات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لمن يخضعون للعقوبات.
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قد قالت في وقت سابق اليوم "إن المزيد من أعضاء الحرس الثوري سيُضافون إلى قوائم العقوبات".
ومنذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات عارمة اجتاحت عدة مدن إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً)، بعد 3 أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة"، في إشارة لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس النسائي في إيران.
وتفرض إيران منذ عام 1979 قيودا صارمة على ملابس النساء.
وخلفت تلك المظاهرات مئات القتلى وآلاف المصابين والمعتقلين، بحسب منظمات حقوقية، كما أدت لفرض عقوبات غربية على طهران.
و"لا للحجاب الإلزامي" هو أحد أهم مطالب الحركة النسائية الإيرانية التي بدأت بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، لكن إيران تصر على تطبيق هذا القانون التمييزي والمخالف لحقوق الإنسان.
وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أنه لا تراجع عن ارتداء النساء للحجاب.
ومنذ بدء الاحتجاجات عقب مقتل مهسا أميني، شوهدت نساء مكشوفات الرأس في الأماكن العامة بأعداد متزايدة، أو نساء يخلعن حجابهن خلال مظاهرات، خصوصاً في المدن الكبرى، وهي ما دفع نظام طهران إلى الإعلان عن رغبته في معاودة تطبيق قانون ينص على عقوبات صارمة -مثل النفي- بحق مَن لا يحترمن ارتداء الحجاب.
وفي الأشهر الأخيرة، أغلق القضاء الإيراني مطاعم وصيدليات لاستقبالها نساء غير محجبات.
