احتجاجات مهسا أميني.. مشانق إيران تلتهم الضحية الثانية
أعلنت إيران تنفيذ حكم إعدام معارض للنظام هو الثاني خلال أقل من أسبوع، فيما تأمل طهران أن يردع الإجراء الدموي احتجاجات شعبية.
وقالت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الإثنين، إنها نفذت حكم الإعدام بحق "مجيد رضا رهنورد"، أحد الشبان الذين قُبض عليهم خلال الاحتجاجات الشعبية المستمرة للشهر الثالث على التوالي ضد النظام.
وأوضح بيان للسلطة القضائية الإيرانية اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن إعدام مجيد رهنورد "نُفِّذ بشكل علني في شارع الحر الرياحي بمدينة مشهد مركز محافظة خراسان رضوي الواقعة شمال شرق إيران".
وأدين رهنورد في اتهام بالمشاركة في قتل اثنين من قوات الباسيج الذراع العسكرية للحرس الثوري خلال احتجاجات في مدينة مشهد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وبعد أربعة أيام من إعدام محسن شكاري، وهو معتقل آخر في الانتفاضة الشعبية، قالت الحكومة إنها أوقفت إعدام ماهان صدرت أحد المعتقلين الآخرين، لكن دائرة العنف الدموي دارت سريعا رغم ذلك.
وشكر رئيس قضاة محافظة خراسان رضوي غلام علي صادقي، بعد تنفيذ الحكم ضد مجيد رضا رهنورد، جميع موظفي إنفاذ القانون والأمن الذين "تصرفوا في أقصر وقت ممكن للوفاء بواجباتهم القانونية وتلبية المطالب العامة لإرساء النظام والأمن والتعامل مع مثيري الشغب والقانون ".
واتهم الشابان محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد بما أسمته الحكومة "بالمحاربة" وصدر بحقهما حكم الإعدام، وانتقد عدد من النشطاء المدنيين والسياسيين وحتى المتدينين هذه التهمة.
وعلى الرغم من حقيقة أن إعدام محسن شكاري، الذي اتهم بإغلاق شارع في العاصمة طهران أثناء الانتفاضة التي عمت البلاد وجرح عنصر من عناصر الباسيج، أثار ردود فعل واسعة من المجتمع الدولي ونشطاء حقوق الإنسان، إلا أن إيران نفذت عملية الإعدام الثانية علنًا.
وتؤكد منظمات حقوقية إن النمط المتكرر الذي تستخدمه السلطات الإيرانية في عمليات الإعدام الهدف منه إحداث الرعب في مواجهة الأزمات.
في حين أن العديد من نشطاء حقوق الإنسان يعتبرون عملية محاكمته غير عادلة ويؤكدون أنه لم يتمكن من الاتصال بمحام تم اختياره.
وكان مجيد رضا رهنورد قد اعتقل في 19 من نوفمبر/تشرين الثاني، بعد يومين من مقتل هذين العضوين من الباسيج، وبعد ذلك بخمسة أيام ، أعلن المدعي العام في مشهد عن إصدار لائحة اتهام بحقه.
وأُحيلت قضية رضا رهنورد على الفور إلى المحكمة الثورية في مشهد، وبعد 5 أيام فقط تمت محاكمته وحُكم عليه بالإعدام في محكمة الثورة في مشهد في 29 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دون السماح له بالاستعانة بمحامٍ.
هذا هو ثاني حكم إعدام يتعلق بالاحتجاجات الحالية في إيران، وكان محسن شكاري أول ضحية في الاحتجاجات، لقيامه بقطع شارع ستارخان في طهران وإصابة عنصر من عناصر الباسيج، وأثار إعدامه ردود فعل واسعة في العالم وواجه احتجاجات شعبية في إيران أيضًا.
