بالصور.. غضب المعلمين بإيران يستهدف الوزير المتشدد

ووفق مراسلة "العين الإخبارية"، خرجت مسيرات احتجاجية واسعة النطاق للمعلمين في أكثر من 100 مدينة إيرانية، تطالب باستقالة وزير التربية والتعليم يوسف نوري.

وتأتي الاحتجاجات استجابة لدعوة المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، ورفضاً لقانون اعتمده البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي لتصنيف المعلمين وزيادة رواتبهم المعاشية بنسبة أقل من التي طالبوا بها.

ويطالب المعلمون المحتجون بالتنفيذ الكامل لخطة الترتيب والمعادلة وبالتالي زيادة رواتبهم بنسبة 80 بالمائة من رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

لكن البرلمان اعتمد نسبة بحدود 30 بالمائة لمن تصل خدمته في التعليم لعام واحد و40 بالمائة لمن بين سنتين إلى 4 سنوات، وبنسبة 50 لمن خدم في سلك التعليم لمدة 5 سنوات وأكثر.

وبحسب المصدر نفسه، تعتبر المسيرات من أضخم احتجاجات التي تشهدها البلاد، استنادا إلى ما أظهرته مقاطع فيديو بالعاصمة طهران ومدن شيراز ويزد وكرمان وأصفهان وتبريز ويزد.

وردد المحتجون في جميع أنحاء إيران شعارات موحدة تطالب باستقالة وزير التربية والتعليم يوسف نوري، كما ترفض قرار البرلمان، فيما هتفوا أيضاً للمطالبة بالإفراج عن المعلمين المسجونين.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي حضورا كثيفا لقوات الأمن في مظاهرات العاصمة طهران.

وفي محافظة زنجان شمال غربي إيران، هتف المعلمون المحتجون ضد حكومة إبراهيم رئيسي، واصفين وعودها بـ"الكاذبة".

من جانبه، أعلن محمد حبيبي، المتحدث باسم نقابة المعلمين في إيران، أن "أكثر من 100 من نشطاء نقابة المعلمين في البلاد تعرضوا للتهديد باستدعاء الأجهزة الأمنية لإلغاء المظاهرة".

وقال حبيبي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "رغم الأجواء الأمنية في طهران وشيراز التي أقيمت لمنع التجمعات، فإن هذه التجمعات تجري بطريقة مرضية".

بعد إقرار قانون تصنيف المعلمين في البرلمان، أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين بيانًا دعا فيه المعلمين العاملين والمتقاعدين في جميع أنحاء البلاد إلى الاحتجاج على "الترتيب غير الكامل وعدم تنفيذ القانون"، و"تجاهل مشروع قانون مساواة المتقاعدين".

وفي وقت سابق، أعلنت نقابات المعلمين أنها ستستمر في الاحتجاج إذا لم يتم تعديل خطة تصنيف المعلمين في البرلمان.

من جانبه، قال علي نيكزاد، نائب رئيس البرلمان الإيراني، إن "جميع المعلمين في أنحاء البلاد، أي ما يعادل 733 ألف و638 شخصاً، مشمولون بمشروع القانون الذي يهدف إلى تنفيذ ما يصل إلى 25 ألف مليار تومان سنويًا".

فيما قال حسين عرب أسد، نائب رئيس هيئة الإدارة والتشغيل، في مقابلة، إن الحكومة ليس لديها ميزانية لتطبيق قانون تصنيف خطة المعلمين فيما تبقى من العام الإيراني الجاري، مشيرا إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

وبعد الموافقة على هذا القانون، أعلنت نقابات المعلمين أنه مع الميزانية الخاصة لتصنيف المعلمين ستضاف "نسب صغيرة" إلى رواتب المعلمين، وبعد تنفيذها سترتفع رواتب المعلمين ما بين 1.5 إلى مليوني تومان، وبحسب معدلات التضخم والانكماش العام المقبل، سيبقي جميع المعلمين تحت خط الفقر.

وكان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين ذكر في وقت سابق أن "ميزانية المؤسسات العسكرية وغير الخاضعة للمساءلة تضاعفت عدة مرات، بينما أُهملت الظروف المعيشية لغالبية السكان، ولا سيما المعلمين".