قوى إيران بالعراق وجدل الشرعية.. عصا "كبير السن" للقفز على الخسارة

من جديد تحاول القوى الشيعية الخاسرة والمنضوية تحت ما يسمى الإطار التنسيقي، اعتراض قدرها السياسي، والقفز على هزيمتها في الانتخابات.

محاولة جديدة نافذتها هذه المرة القضاء، في مسعى منهم لإسقاط شرعية الجلسة البرلمانية الأولى التي عقدت الأحد الماضي، وفاز فيها محمد الحلبوسي (الذي يتزعم الكتلة السنية) برئاسة مجلس النواب للمرة الثانية.

قرار التوجه للقضاء جاء خلال اجتماع عُقد في العاصمة بغداد، بحضور قادة الإطار، واستمر حتى فجر اليوم، بحسب مصدر سياسي مطلع.

وعقب الاجتماع  أصدر الإطار التنسيقي، بياناً، جاء فيه: "تدارس الإطار التنسيقي مجريات جلسة الأحد (البرلمانية) والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ونتج عنها مخرجات لم تستند لتلك الأسس الدستورية والقانونية".

مضيفا "سيمضي الإطار بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الأولى لمجلس النواب".

والأحد الماضي، عقد مجلس النواب العراقي الجديد أولى جلساته التي قادها النائب الأكبر سناً محمود المشهداني (73 عاما)، قبل أن يتم استبداله بآخر ، عقب ضجيج وصخب وتراشق بالأيدي انتهى بإخراجه محمولاً على الأكتاف.

وبعد تأدية اليمين الدستورية للنواب الجدد، حاولت قوى الإطار التنسيقي تمرير ورقة بادعائها الكتلة الأكبر، إلا أن ذلك لم يمر على رؤوس مناوئيهم من الصدريين والقوى المتحالفة معها، ما أثار حفيظتهم وغضبهم قبل أن يقاطعوا الجلسة.

واستطاع البرلمان في الجلسة الأولى إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب واختيار نائبيه عبر آليات الاقتراع المباشر.

وعلى وقع تلك التطورات لوّحت قوى الإطار التنسيقي باللجوء إلى المحكمة الاتحادية بوصفها أعلى سلطة قضائية للطعن بمجريات الجلسة الأولى وتوقيف مخرجاتها.

ووصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حسم موضوع رئاسة البرلمان من الجلسة الأولى بأنها يوم للم الشمل وجمع العراقيين على طريق الإصلاح.

يأتي ذلك في وقت أكد معنيون بالقانون، أن الجلسة البرلمانية الأولى كانت منسجمة مع المواد الدستورية ولم تخرج مجريات انعقادها وإدارتها عن اللوائح والتشريعات.

الإطار يتجرع الهزيمة

ويؤكد الخبير القانوني علي التميمي، لـ"العين الإخبارية"، أن "المادة 45 من الدستور العراقي وكذلك المادة الخامسة من النظام الداخلي للبرلمان، حددت مسؤوليات رئيس مجلس النواب كبير السن بتأدية اليمين الدستورية له وللأعضاء الجدد وصولاً إلى انتخاب هيئة الرئاسة النيابية".

وأشار التميمي إلى أنه "ليس من صلاحيات كبير السن البت في موضوع القائمة الأكبر عدداً أو التعامل مع أية ورقة بخصوص ذلك الأمر كون ذلك يأتي حصراً من صلاحية رئاسة البرلمان المنتخبة بالاقتراع المباشر".

ودأبت قوى الإطار التنسيقي منذ اللحظات الأولى لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على إطلاق التهم والتشكيك بالأرقام المعلنة والتهديد بالسلم الأهلي.

ولم تستطع قوى الإطار سواء بتقديم الطعون القضائية أو عبر تحشيد أنصارها وتعنيف الشارع الجماهيري من تغيير واقعها الخاسر وتدارك حظوظها الانتخابية الهابطة التي أفصح عنها اقتراع أكتوبر .

وبحسب مؤشرات الجلسة الأولى، باتت حكومة الأغلبية الوطنية التي نادى بها رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، بوصفه أكبر الفائزين، أقرب إلى التحقيق باقترابه من تشكيل تحالف مع "تقدم"، و "عزم"، والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وإذا ما خطى ذلك التحالف إلى الأمام باستكمال انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية مرشح الكتلة الأكبر عدداً التي بموجبها سيتم اختيار رئيس الوزراء، ستكون قوى الإطار التنسيقي خارج حسابات الحكومة المقبلة.

وشهدت حظوظ قوى الإطار التنسيقي التي تضم كتل وأحزاب وفصائل مسلحة مقربة من إيران، ترجعاً كبيراً مقارنة بالدورات السابقة، مما يجعل البلاد أمام معادلة سياسية مختلفة في طبيعة الأوزان النيابية والحكومية.

ووفق الدستور العراقي، يُفترض أن ينتخب البرلمان بعد الجلسة الأولى، رئيسا جديدا للبلاد، خلال ثلاثين يوما.

وعلى الرئيس العراقي المنتخب تكليف رئيس للحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، بحيث يكون الأخير  مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً"، وفق الدستور. واعتبارا من يوم تكليفه يكون أمام رئيس الحكومة الجديد 30 يوماً لتشكيلها.