خبير يحذر: تحريك سعر البنزين "مصيبة" كبرى لاقتصاد إيران
خبير اقتصادي إيراني يعتبر أن قرارا بتحريك أسعار البنزين بمثابة مصيبة كبرى على رأس اقتصاد طهران بسبب التداعيات التي قد تنجم عنه.
اعتبر خبير اقتصادي إيراني تعليقا على زيادة محتملة بأسعار البنزين، أن هذا الأمر تحول إلى مصيبة كبرى على رأس اقتصاد طهران بسبب التداعيات التي قد تنجم عنه.
وأضاف علي أكبر إقبال أستاذ الاقتصاد بجامعة طهران في مقابلة مع وكالة أنباء إيلنا العمالية (حكومية)، أمس الأحد، أن رفع سعر البنزين في بلاده بدعوى الوصول إلى الأسعار الدولية وكبح تهريب الوقود سيؤدي بالتبعية إلى أزمات جديدة.
ولفت الأكاديمي الإيراني إلى أن تسعير لتر البنزين عند 2000 تومان إيراني (1 دولار أمريكي= 4200 تومان إيراني بسعر الصرف الرسمي) سيسفر عنه زيادة نفقات الإنتاج المحلي وفرض تضخم جديد على الاقتصاد.
وحذر إقبال من حدوث تأثيرات سلبية على معيشة الطبقات الاجتماعية الأقل دخلا حال تحريك أسعار البنزين في إيران.
وطالب الخبير الاقتصادي الإيراني حكومة طهران في البداية برفع راتب أسرة تعيش في نطاق العاصمة طهران على سبيل المثال من مليوني تومان حاليا إلى نحو 5 ملايين تومان إيراني، وذلك قبل رفع أسعار البنزين.
يشار إلى أن حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني تسعى لسد عجز ميزانيتها المالية عبر رفع أسعار البنزين كأحد خياراتها البديلة، وهو الأمر الذي عرقله برلمان طهران مؤقتا خشية رد فعل غاضب شعبيا خلال السنة الفارسية الجارية (تنتهي في 20 مارس/ آذار 2020).
وتعرضت أسواق الوقود في إيران لأزمة نقص منتجات البنزين، مايو/ أيار الماضي، بعد تداول أنباء حينها حول تفعيل قرار حكومي جديد يقضي بتقنين حصص البنزين لكل مستهلك.
ويرى مستهلكون إيرانيون أن الزيادة بأسعار المواصلات العامة مؤخرا محض فرض لنفقات باهظة على عاتقهم في ظل فشل متوال لحكومة روحاني دفعها في مارس/ آذار الماضي، لاتخاذ قرار برفع أسعار فواتير الطاقة، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي.
وتزعم حكومة روحاني أن فرض مزيد من الرسوم على أسعار خدمات الطاقة ومياه الشرب يأتي بهدف ترشيد الاستهلاك وإصلاح شبكات البنى التحتية، لكن العديد من الأسر الإيرانية التي تعاني من ارتفاع في التضخم السلعي وتضاؤل بالقدرة الشرائية ترفض هذه الخطوات بشدة، وفق مراقبين.
