روحاني يتهرب من قرار "طهران" توحيد سعر النقد الأجنبي

الرئيس الإيراني حسن روحاني يحاول التهرب من قرار حكومته، العام الماضي، توحيد سعر النقد الأجنبي عند حاجز 42 ألف ريال إيراني

حاول الرئيس الإيراني حسن روحاني التهرب من قرار حكومته، العام الماضي، توحيد سعر النقد الأجنبي عند حاجز 42 ألف ريال إيراني للدولار الأمريكي، على الرغم من انتقادات واسعة لمحللين اقتصاديين حينها.

ونقلت وكالة أنباء فارس (شبه رسمية)، الثلاثاء، تصريحات صحفية لروحاني قال فيها إن القرار الحكومي المذكور كان صائبا في توقيته، مدعيا أنه (روحاني) عارض قرار توحيد أسعار العملة الصعبة، لكن أوامر المرشد الإيراني علي خامنئي هي التي عجلت باتخاذه.

•  روحاني يعترف: العقوبات الأمريكية فاقمت أزمة الريال وزادت التضخم

ورد روحاني على سؤال حول إهدار 18 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الإيراني بعد تخصيص حزم نقدية حكومية لشركات ورجال أعمال بسعر 42 ألف ريال للدولار الواحد، زاعما بأن هذا الأمر كان يهدف إلى التصدي لمخالفات مالية، على حد قوله.

وبعد عدة أشهر من احتجاجات شعبية واسعة بين ديسمبر/كانون الأول 2017 ويناير/كانون الثاني 2018، أعلن إسحاق جهانجيري النائب الأول لروحاني قرارا حكوميا في 9 أبريل/نيسان من العام الماضي، يقضي بتحديد سعر بيع الدولار الأمريكي عند 42 ألف ريال إيراني وعدا ذلك من أسعار أخرى يندرج تحت طائلة تهريب العملات.

وفي حين زعم روحاني، أمس الإثنين، أن قرار توحيد أسعار النقد الأجنبي جاء بناء على آراء لمتخصصين غير أن العديد من الخبراء بل ومسؤولين اقتصاديين عارضوا تلك الخطوة خلال العام الماضي، حسب إذاعة "فردا" الناطقة بالفارسية من التشيك.

وأبدى ولي الله سيف محافظ البنك المركزي الإيراني السابق الذي أقيل من منصبه في أغسطس/آب 2018، معارضته لتوحيد الصرف الأجنبي في مقابلة سابقة مع صحيفة "دنياي اقتصاد" المحلية المهتمة بتغطية الشؤون الاقتصادية، لافتا إلى أنه استقال على أثر القرار، لكن روحاني لم يقبل الاستقالة في هذا التوقيت.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد الإيراني تدهورا بالغا، وفاقمت العقوبات الأمريكية من مشاكله أيضا، وظهر ذلك في تدهور قيمة العملة المحلية، وصعود مؤشر التضخم.

وتدنت معيشة الإيرانيين بشكل لم يسبق له مثيل طوال 40 عاما، حيث يقتات قرابة 40% من الشعب على أقل من 10 دولارات يوميا، بينما بلغت معدلات البطالة خُمس الأيدي العاملة النشطة في السوق الإيراني المحلي.

وفشلت حكومة روحاني في الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى أكثر من 1%، إضافة إلى توالي انسحاب مستثمرين أجانب وشركات كبرى وصغرى في قطاعي السيارات والطاقة من الأسواق المحلية لانعدام الجدوى الاقتصادية.

وأقر البنك المركزي الإيراني، في مارس/آذار 2019، أن قرار توحيد سعر الصرف الأجنبي عند 42 ألف ريال إيراني فشل في السيطرة على سوق النقد والحد من موجات الغلاء التي تعم الأسعار بالأسواق طوال أشهر عدة.

واعتمدت حكومة طهران في توفير حصيلتها من العملة الصعبة بسعر رسمي على البنك المركزي ومتاجر الصرافة والبنوك المعتمدة، لكنها فشلت في التحكم بحركة الأسواق المحلية، وأهدرت قرابة 18 مليار دولار أمريكي جرى ضخها في سوق الصرف الأجنبي المتدهور للغاية، وفق مراقبين.